سرویس اقتصادی عصر کار؛ محدثه دهقانی: سیاستگذار با تسهیل واردات و عرضه خودروی برقی، وعده گذار به حملونقل پاک را مطرح کرد؛ اما این وعده بدون پشتوانه زیرساختی به میدان آمد. نتیجه آن، خریداری است که در عمل با خودرویی صرفاً برای تردد کوتاه شهری روبهرو شده، در حالیکه توقع او از یک خودرو، جابهجایی آزادانه در سراسر کشور بوده است.
عصر کار در بررسی خود دریافت که نبود برنامه مشخص برای مسیرهای بینشهری، مالک خودرو را در برابر یک انتخاب ناعادلانه قرار میدهد: یا سفر نکند، یا با دلهرهی تمامشدن شارژ در میانه راه حرکت کند. این وضعیت در کشورهایی که مسیر گذار به خودروی برقی را با برنامه طی کردهاند، از ابتدا پیشبینی و حل شده بود؛ اما در اینجا خریدار است که هزینهی نبود این پیشبینی را میپردازد.
در کنار سفرهای بینشهری، به گزارش عصر کار، زندگی روزمرهی مالکان خودروی برقی نیز با چالشی حلنشده گره خورده است. بسیاری از ساکنان مجتمعهای مسکونی، که به پارکینگ اختصاصی با انشعاب برق مطمئن دسترسی ندارند، عملاً از حداقل امکان شارژ خانگی محروم ماندهاند. این افراد ناچارند به ایستگاههای عمومی روی بیاورند؛ ایستگاههایی که با صف طولانی، خرابی مکرر تجهیزات، و ناهماهنگی استاندارد سوکت شناخته میشوند. حاصل این وضعیت، از نگاه عصر کار، فرسایش تدریجی اعتماد خریدار به تصمیمی است که با انگیزهی حرکت بهسوی انرژی پاک گرفته بود.
عصر کار همچنین یادآور میشود نمونهی این بیتوجهی را میتوان حتی در ناوگان حملونقل عمومی، جایی که خودروهای برقی مستقیماً زیر نظر نهادهای شهری فعالیت میکنند، مشاهده کرد؛ جایی که رانندگان از نبود جایگاه اختصاصی سوخت و اختلال مکرر شارژرها گلایه دارند. اگر ناوگانی که مستقیماً تحت نظارت دستگاههای دولتی و شهری اداره میشود با چنین خلأیی مواجه است، وضعیت خریدار عادی که هیچ پشتیبانی سازمانی ندارد، بهمراتب دشوارتر خواهد بود.
از نگاه عصر کار، آنچه در این میان مغفول مانده، مسئولیت هماهنگسازی است. تسهیل واردات، کاهش تعرفه، و ترویج خرید خودروی برقی، همگی تصمیماتی بودهاند که باید از ابتدا با برنامهای روشن برای زیرساخت شارژ، استانداردسازی تجهیزات، و تعیین تکلیف انشعاب برق در ساختمانهای مسکونی همراه میشدند. غیبت این هماهنگی، اکنون به شکل مشکلی روزمره بر دوش خریدار سنگینی میکند؛ خریداری که تنها گناهش اعتماد به یک سیاست ناتمام بوده است.
مطالبات عصر کار:
۱. دستگاه متولی سیاستگذاری واردات و عرضه خودروی برقی، برنامه مشخص خود برای پوشش زیرساخت شارژ در مسیرهای بینشهری را اعلام کند.
۲. مرجع استاندارد کشور، تکلیف یکسانسازی استاندارد اتصال و شارژ خودروهای برقی را روشن کند.
۳. نهاد متولی مقررات ملی ساختمان، وضعیت انشعاب برق اختصاصی برای شارژ خودرو در پارکینگ مجتمعهای مسکونی را مشخص کند.
۴. نهاد ناظر بر ایستگاههای شارژ عمومی، برای پایداری سرویسدهی و کاهش خرابی تجهیزات پاسخگو باشد.
۵. سازمان مسئول حملونقل عمومی شهری، در قبال چالشهای اعلامشده از سوی رانندگان ناوگان برقی توضیح دهد.
عصر کار آماده انتشار پاسخ رسمی هر یک از دستگاههای مذکور است.
/پایان متن/













Saturday, 15 August , 2026