دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار، مهدی هوشیار در این نشست، خبرنگاری را فراتر از یک شغل، «رسالتی سنگین برای جلب اعتماد عمومی» توصیف کرد و گفت: نقش میانجی میان نهاد قدرت و مردم، مهم‌ترین کارکردی است که یک خبرنگار بر عهده دارد. کانون وکلا نیز به عنوان نهادی مستقل، همین رسالت را دنبال می‌کند و این نشست مشترک، فرصتی است تا با نقد عملکرد یکدیگر، برای پیگیری مطالبات بر زمین مانده مردم به نتایج عملی برسیم.

فراخوان برای مطالبه‌گری در سلامت زندانیان
بازرس کانون وکلای فارس در بخشی از سخنان خود، با مطرح کردن موضوع «مراقبت از سلامت زندانیان»، از خبرنگاران خواست تا به عنوان ذهن‌های جست‌وجوگر، وارد این چالش مغفول بمانند.

وی با اشاره به تجربه‌های جهانی در کشورهای نظیر فرانسه، نروژ و حتی همسایگی مانند افغانستان، افزود: امروز پرسش اصلی این است که مسئولیت سلامت جسمی و روانی زندانیان بر عهده کیست؟ وقتی این وظیفه بر عهده سازمان زندان‌هاست، اولویت بر نظم و انضباط قرار می‌گیرد، نه بهداشت. انتظار دارم رسانه‌ها با بررسی دقیق، ضرورت انتقال مدیریت سلامت زندانیان از قوه قضاییه به وزارت بهداشت را به یک مطالبه عمومی تبدیل کنند.

تبصره ماده ۴۸؛ نماد انحصار یا مانع عدالت؟

هوشیار با اشاره به چالش‌های استقلال نهاد وکالت، به نقد صریح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری پرداخت و آن را چالشی جدی برای حق دفاع متهمان دانست.

وی تصریح کرد: در حالی که بر استقلال کانون وکلا تأکید داریم، تبصره ماده ۴۸ با ایجاد لیست‌های گزینشی برای وکلای مورد تأیید قوه قضاییه، عملاً حق انتخاب آزادانه وکیل را در مرحله تحقیقات مقدماتی محدود کرده است. از جامعه رسانه‌ای تقاضا دارم در راستای دفاع از حقوق مردم، این مسئله انحصار را به‌صورت جدی پوشش دهند؛ چرا که اگر مدافع حقوق مردم هستیم، باید به این موضوع که وکلای انتخابی یا گزینشی چه تفاوتی در دادرسی‌های عادلانه ایجاد می‌کنند، ورود کنیم.

ضرورت تخصصی‌سازی حوزه خبر و حمایت از وکلا

عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای فارس در ادامه پیشنهاد کرد: برای افزایش اثربخشی مطالبه‌گری، خبرنگاران به سمت تخصص‌گرایی حرکت کنند.

وی با یادآوری حضور موفق «خبرنگاران پزشک» در عرصه‌های اجتماعی، خواستار حضور پررنگ‌تر خبرنگاران وکیل یا دانش‌آموختگان حقوق در حوزه رسانه شد تا مطالباتی دقیق‌تر و تخصصی‌تر شکل بگیرد.

هوشیار همچنین با اشاره به خلأهای قانونی در حمایت از وکلای دادگستری در مواجهه با خشونت حین انجام وظیفه، خاطرنشان کرد: در حالی که وکلای ما در مسیر استیفای حقوق مردم با انواع تهدیدات و خشونت‌ها روبرو هستند، متأسفانه دستورالعمل یا بخشنامه حمایتی مشخصی در این زمینه وجود ندارد. کانون وکلا در این مسیر در کنار خبرنگاران است و آماده‌ایم تا با همکاری یکدیگر، زمینه گفتمان‌های میان‌سازمانی را برای حفظ حقوق عامه فراهم کنیم.

این نشست با تأکید بر تداوم این ارتباط دو سویه و دعوت از اصحاب رسانه برای پیگیری پرونده‌های حقوقی و اجتماعی به پایان رسید.

/پایان متن/