صنعت ساختمان در ایران با پارادوکسی آشناست: مصالح تولیدی کشور عمدتاً بر پایه استانداردهای ملی و با پروانه‌های معتبر تولید می‌شوند، اما ساختمان‌هایی که از همین مصالح ساخته می‌شوند، همچنان با آسیب‌های کیفی جدی مواجه‌اند. این تناقض نشان می‌دهد ریشه مشکل نه در نقطه تولید است و نه صرفاً در کارگاه اجرا؛ ریشه در فاصله میان این دو نقطه است. جایی که هیچ نهاد یا سازوکاری مسئولیت پیوستگی کیفیت را برعهده نمی‌گیرد. عصر کار در این گزارش، این زنجیره را از ابتدا تا انتها دنبال کرده است.

سرویس اجتماعی عصر کار؛ سعید زحمت‌کشان: صنعت ساختمان و مصالحی که مسیرشان را در تاریکی طی می‌کنند باعث شد تا بهانه‌ای باشد برای ورود رسانه به شرایط کنترل کیفی محصولات تولیدی تا بتوان با مطالبه‌گری در ارتقاء وضعیت موجود سهیم شد.

نظارتی که در لحظه صدور پروانه متوقف می‌شود
دریافت پروانه استاندارد در صنعت مصالح ساختمانی، اغلب نه آغاز یک مسیر نظارتی، بلکه پایان آن تلقی می‌شود. استاندارد ملی بر مبنای یک منطق تکرارشونده طراحی شده: کارخانه در فواصل زمانی مشخص، تحت آزمایش و بازرسی قرار می‌گیرد. مشکل از جایی آغاز می‌شود که این بازرسی‌های دوره‌ای، از پیش به اطلاع واحد تولیدی برسد و به تشریفاتی قابل پیش‌بینی تبدیل شود. نمونه‌برداری از خطی که در روز بازرسی بهینه شده، تصویری می‌سازد که با واقعیت روزمره تولید فاصله دارد؛ و افت تدریجی کیفیت در فاصله میان دو بازرسی، در هیچ آماری ثبت نمی‌شود، چون در کاغذ همه‌چیز طبق ضوابط پیش رفته است.

مصالحی که هویت خود را در مسیر گم می‌کنند
از لحظه‌ای که یک محموله سیمان یا میلگرد از کارخانه خارج می‌شود، هیچ سامانه یا نهادی مسیر آن را ثبت نمی‌کند. برخلاف صنایعی مانند دارو یا خودرو که هر محصول رد قابل‌پیگیری دارد، در صنعت مصالح ساختمانی ایران چنین منطقی عملاً وجود ندارد. این خلأ، فضایی امن برای ورود مصالح تقلبی یا زیراستاندارد به میانه زنجیره توزیع ایجاد می‌کند و در لحظه‌ای که یک حادثه یا نقص سازه‌ای رخ می‌دهد دقیقاً همان لحظه‌ای که به آن نیاز است بازگشت به منشأ مصالح عملاً غیرممکن می‌شود.

آزمایشی که برای پرونده انجام می‌شود، نه برای ساختمان
مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، الزامات روشنی برای آزمایش بتن در حین اجرا تعیین کرده؛ الزاماتی که در طراحی، ابزار تصمیم‌گیری زنده‌اند. اما در عمل، ساخت‌وساز با سرعت خود پیش می‌رود و آزمایش‌ها بیشتر برای تکمیل مدارک فنی انجام می‌شوند تا اثرگذاری بر روند اجرا. آزمایشی که نتیجه‌اش هفته‌ها پس از بتن‌ریزی اعلام می‌شود، دیگر نمی‌تواند مانع تکرار خطا شود؛ تنها می‌تواند آن را در کاغذ ثبت کند. کنترل کیفیت، در چنین ساختاری، از سازوکاری پیشگیرانه به آرشیوی اطلاعاتی تنزل می‌یابد.

دو تخصص که هرگز به زبان مشترک نمی‌رسند
مهندس ناظر ساختمانی، تخصص لازم برای ارزیابی کیفیت متالورژیک یا شیمیایی مصالح را ندارد؛ کارشناس فنی کارخانه نیز، مسئولیتی نسبت به مصرف نهایی محصول در یک پروژه مشخص نمی‌پذیرد. اگر مصالحی با کیفیت مرزی نه معیوب آشکار، بلکه در آستانه حداقل استاندارد وارد یک پروژه شود، نه ناظر ابزار تشخیص دقیق آن را دارد و نه کارخانه انگیزه‌ای برای پیگیری آن. این خلأ، به‌ویژه در بخش بزرگی از ساخت‌وسازهای متوسط و کوچک کشور که بیشترین حجم ساخت‌وساز در آن جریان دارد، هیچ پل تخصصی برای پوشش ندارد.

راه‌حل، غایب نیست؛ اراده است
نقطه مشترک این چهار گسست، یک واقعیت ساده است: هیچ‌کدام ریشه در نبود دانش فنی یا ابزار ندارند. ظرفیت لازم برای ردیابی محموله‌ها، بازرسی‌های سرزده، اتصال برخط نتایج آزمایش به تصمیم اجرایی، و تعریف نقش‌های میانی میان دو تخصص، سال‌هاست در دسترس است. آنچه غایب است، تصمیمی نهادی برای الزامی‌کردن این ابزارها در فرایند صدور مجوز و نظارت است.

چهار بازیگر این زنجیره، نهاد استانداردساز، واحد تولیدی، آزمایشگاه، و ناظر ساختمانی هرکدام در چارچوب مأموریت رسمی خود عمل می‌کنند؛ و دقیقاً همین درستی موضعی هر بازیگر است که مانع از دیده‌شدن گسست جمعی می‌شود. اصلاح این زنجیره، از عهده هیچ بازیگر منفرد آن خارج است و تنها در سطحی بالاتر از تصمیم‌گیری سطحی که بتواند الزام میان‌بخشی ایجاد کند، ممکن است.

عصر کار در این گزارش، قصد قضاوت درباره افراد یا سازمان‌های مشخص را نداشته است؛ آنچه ترسیم شد، الگویی ساختاری بود که مسئولیت اصلاح آن، در نهایت، بر عهده جایی است که اختیار پیوند‌دادن این حلقه‌های پراکنده را دارد. سؤال پایانی همان است که باید به آن پاسخ داده شود: چه چیزی مانع از این تصمیم است، اگر نه دانش، نه فناوری، و نه هزینه؟

/پایان متن/