دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی عصر کار، سالیان متمادی در دوره‌های مختلف شوراهای اسلامی کلان‌شهر شیراز نسبت به فعالیت یاوران شورا در مدیریت شهری نقدهایی مطرح است اما به بهانه‌های مختلف هنوز این موضوع تعیین‌تکلیف نشده تا بستری برای تداوم اختلافات باشد‌.

هر چند اقدامات معمول و مقطعی در این رابطه انجام گرفته است اما اخیرا فرماندار شهرستان شیراز با توجه به مطالبات و حساسیت‌هایی که وجود دارد به فرآیند مذکور از جایگاه حاکمیتی در چارچوب وظایف نظارتی ورود کرده تا این ماجرای چندین‌ساله را در مسیر درستی هدایت کند‌.

در همین راستا فرماندار شهرستان شیراز طی روزهای اخیر در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس با بیان اینکه یاوران شورا از دیدگاه من، سخت غیرقانونی است، گفت: شما در قانون چیزی به نام یاوران شورا ندارید، در تهران هم که شبیه این بود دیوان عدالت اداری حکم به انحلالش داد.

سید علاءالدین کراماتی در رابطه با این مسائل مزمن شهرستان شیراز طی بررسی‌هایی که نسبت به تاریخچه تشکیل یاوران شورا انجام داده است، می‌گوید: در شیراز گفته می‌شود در دور اول شوراها مصوبه‌ای وجود داشته که شورا اعلام نموده قصد ایجاد یاوران شورا را دارد، در فرمانداری آن زمان مطرح و تصویب شده و این موضوع ادامه پیدا کرده است.

وی همچنین اعلام کرده است: ما در فرمانداری و هم بازرسی استان فارس از دیوان عدالت اداری تقاضای استفساریه کرده‌ایم تا نظر نهایی‌شان را اعلام کنند. مدتی است این درخواست فرستاده شده و منتظر هستیم.

کراماتی بر این باور است: شورا نمی‌تواند یاوران شورا را به قوانین کلی مستند کند. قطع نظر از خوب یا بد بودن این قضیه، قانون مهم است. قانون آیا اجازه داده یا نداده و اگر اجازه داده که باید انجام بگیرد، اما در قانون چیزی نیست و شورا نمی‌تواند مستندش کند به قوانین کلی، فقط مستند است به همان رای است که فرمانداری همان دوران آغازین گرفته است.

بر اساس این اظهارات و بررسی‌های صورت گرفته رسانه عصر کار مشخص می‌شود ایجاد چنین ساختاری در مدیریت شهری و به عنوان یک تشکل رابط بین شهروندان و نمایندگان همین مردم در شوراهای اسلامی نیازمند پشتوانه قانونی مجلس است تا بتوان با هویت‌سازی از ظرفیت این سرمایه اجتماعی به بهترین شکل ممکن بهره‌‌گیری کرد‌‌.

به همین دلیل است که برخی فعالان سیاسی و نمایندگان مردم در شوراها مانند نامزدهای انتخاباتی بعضا به صورت ابزاری سعی در جذب این افراد فعال اجتماعی دارند تا بتوانند برای خود و جریان سیاسی یا اجتماعی حامی نیز سبد رای ایجاد کنند و به نوعی وارد چرخه رقابت ناسالم به ویژه در انتخابات و عبور از شرح وظایف قانونی خود در دوران مسئولیت باشند‌.

در پایان انتظار می‌رود پس اعلام رسمی استفساریه دیوان عدالت اداری که احتمالا ابطال این تشکل غیررسمی است همگی به قانون پایبند باشند و اگر هم طرحی در قالب بکارگیری ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی دارند از مسیر قانون نسبت به ایجاد بستر و زیرساخت نیز شرایط لازم را فراهم نمایند.

/پایان متن/