به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار، اسفندیار عبداللهی با ابراز نگرانی از وضعیت کیفی هوای کشور، بر نقش اساسی قانون هوای پاک تأکید کرد و گفت: قانون هوای پاک، مصوب سال ۱۳۹۶، چارچوبی جامع برای مقابله با آلودگی هواست. این قانون تکالیف مشخصی را برای تمامی دستگاههای اجرایی، از جمله وزارتخانههای نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیطزیست، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و نیروی انتظامی محول کرده است. اما متأسفانه، شاهد اجرای ناقص و بسیار کُند این قانون هستیم.
وی در تشریح دلایل این کندی، کمبود بودجه و اولویتبندی نادرست را عوامل اصلی برشمرد و تصریح کرد: بسیاری از پروژههای زیستمحیطی بهدلیل نبود اراده جدی در برخی دستگاهها برای اجرای تکالیف قانونی، بلاتکلیف ماندهاند.
عضو فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به منابع آلودگی، بر لزوم توقف فوری مازوتسوزی تأکید کرد و گفت: استفاده از مازوت در نیروگاهها و صنایع، بهویژه در فصول سرد، حجم عظیمی از آلایندههای فلزی سنگین و ذرات معلق را وارد هوا میکند. هرچند ناترازی انرژی، این موضوع را پیچیده کرده، اما این توجیهی برای به خطر انداختن سلامت میلیونها نفر نیست.
وی در ادامه به مسئله گازهای مشعل (فلر) اشاره کرد و گفت: هدر رفت آنها علاوه بر ایجاد آلودگی و انتشار گازهای گلخانهای، اتلاف منابع اقتصادی ملی است و باید بهعنوان یک پروژه اولویتدار توسط وزارت نفت تعیین تکلیف شود.
عبداللهی بر لزوم همگرایی بیندستگاهی و اجرای راهکارهای کلان تأکید کرد و افزود: در گام نخست، نوسازی ناوگان فرسوده اتوبوسرانی و تاکسیرانی و گسترش زیرساختهای حملونقل پاک، ازجمله دوچرخهسواری و وسایل نقلیه برقی، باید در اولویت برنامههای شهری قرار گیرد. در کنار این موارد، ارتقای استانداردهای تولید سوخت و کاهش میزان گوگرد و ترکیبات آلاینده در بنزین و گازوئیل، یک ضرورت انکارناپذیر است که باید با نظارت مستمر بر پالایشگاهها محقق شود.
نماینده مردم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در مجلس شورای اسلامی افزود: مچنین مدیریت یکپارچه ترافیک با تکیه بر ابزارهای هوشمند، توسعه کمربندهای سبز پیرامون کلانشهرها و کاهش تصدیگری در نیروگاههای فسیلی بهنفع سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر، ازجمله ارکان اصلی برنامه برای اصلاح کیفیت هوا به شمار میآیند.
وی تصریح کرد: هوای پاک یک حق عمومی است و دستگاههای متولی باید در برابر کوتاهیهای خود پاسخگو باشند. چراکه بدون یک مدیریت واحد و مبتنی بر قانون، راهکارهای مقطعی و جزیرهای اثربخشی لازم را نخواهند داشت.
عبداللهی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس در دوره فعلی بر نظارت بر اجرای دقیق تکالیف قانونی دستگاهها تأکید دارد و اجازه نخواهد داد که سلامت مردم در سایه بهانههای اقتصادی نادیده گرفته شود.
لذا تنها با اجرای بیقید و شرط قانون و پرهیز از تصمیمات غیرکارشناسانه، میتوان از تحمیل هزینههای جبرانناپذیر سلامت و زیستمحیطی به کشور جلوگیری کرد.
/پایان متن/













Wednesday, 18 November , 2026