نشست بررسی و ساماندهی تخلفات سد معبر واحدهای صنفی در اتاق اصناف مرکز استان فارس با حضور دکتر ظفرآبادی، رئیس سازمان رفع تخلفات شهری و سد معبر شهرداری شیراز برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار به نقل روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان فارس،نشست هم‌اندیشی و بررسی راهکارهای رفع تخلفات سد معبر توسط واحدهای صنفی، با حضور جمعی از مسئولان مدیریت شهری و اتاق اصناف مرکز استان از جمله دکتر ظفرآبادی، رئیس سازمان رفع تخلفات شهری و سد معبر شهرداری شیراز،امین رحیمی، عضو هیأت‌رئیسه اتاق اصناف مرکز استان فارس، علی رهایی، مدیر مؤسسه آموزش و پژوهش اصناف و بازرگانان فارس، پیرصوفی، مدیر امور اتحادیه‌های اتاق اصناف مرکز استان و برخی از رؤسای اتحادیه‌های صنفی هدف در محل اتاق اصناف مرکز استان فارس برگزار شد.
در این نشست، موضوع سد معبر و اشغال بخشی از معابر عمومی توسط برخی واحدهای صنفی و ضرورت ساماندهی این وضعیت بررسی شد و راهکارهای اجرایی برای کاهش تخلفات و پیشگیری از تکرار آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
این جلسه بر اهمیت حفظ حقوق شهروندی، رعایت بهداشت عمومی و جلوگیری از تصرف غیرقانونی فضاهای عمومی، انجام فعالیت‌های صنفی در چارچوب قانون و رعایت حقوق شهروندان از سوی کسبه، تأکید ویژه شد.
در این جلسه بر ضرورت برخورد قانونی و یکسان با تخلفات از سوی مسئولان حاضر تأکید گردید و برخورد با پدیده سد معبر و بارفروشی غیرمجاز به صورت یکسان، مستمر و بدون تبعیض از مباحث دیگری بود که مورد بررسی قرار گرفت.
از سوی دیگر، بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول و برگزاری گشت های مشترک میان دستگاه های نظارتی مرتبط برای مقابله با سد معبر و ارائه گزارش‌ها نیز از مصوبات این جلسه بود تا عملکرد میدانی و راهکارهای اجرایی لازم، همسویی و هماهنگی مؤثر ایجاد شود و تصمیمات اتخاذشده در جلسه، در مرحله اجرا نیز با جدیت دنبال گردد.
در ادامه نشست، رؤسای اتحادیه‌های صنفی هدف نیز ضمن بیان مسائل و دغدغه‌های واحدهای صنفی تحت پوشش خود، بر ضرورت ارائه راهکارهای اجرایی، اطلاع‌رسانی مناسب به اعضای صنوف و همکاری با مدیریت شهری برای ساماندهی معابر تأکید کردند.
در پایان، بر تداوم هماهنگی میان اتاق اصناف، اتحادیه‌های صنفی و مجموعه مدیریت شهری، نظارت مستمر بر معابر، برخورد یکسان و بدون تبعیض با تخلفات و اتخاذ راهکارهای عملی برای جلوگیری از تکرار سد معبر و حفظ نظم و حقوق شهروندان نیز تأکید شد.

/پایان متن/