سرویس اجتماعی عصر کار؛ سعید زحمتکشان: اجاره مسکن برای بسیاری از خانوارها تنها یک عدد در آمارهای اقتصادی نیست. مبلغ قرارداد میتواند بر محل سکونت، هزینه ماهانه خانوار، رفتوآمد، انتخاب مدرسه فرزندان و سایر تصمیمهای مهم زندگی اثر بگذارد.
در ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، محمود رضاییکوچی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس، اعلام کرد در دویستوسیونهمین جلسه شورای مسکن استان، نرخ افزایش اجارهبهاء نسبت به سال گذشته ۳۲ درصد تعیین شده است. به گفته وی، این نرخ عمدتاً برای شهرهای شیراز و صدرا در نظر گرفته شده و بخش رهن و اجاره را شامل میشود.
پس از آن، مصوبه سران سه قوه درباره تمدید قراردادهای اجاره املاک مسکونی سال ۱۴۰۵ ابلاغ شد. براساس اعلام رسمی دولت، قراردادهای مسکونی که مدت آنها از زمان ابلاغ مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی میشود، در صورت تقاضای مستأجر برای تمدید و در صورت مشمول بودن مصوبه، برای یک سال با حداکثر افزایش ۲۵ درصدی اجارهبها و قرضالحسنه تمدید میشوند. این مصوبه برای سراسر کشور اعلام شده و استثناهایی نیز برای آن پیشبینی شده است.
بنابراین «عصر کار» درباره تقدم یا نحوه اعمال حقوقی این دو تصمیم تفسیر مستقلی ارائه نمیکند؛ مطالبه این است که استانداری فارس و ادارهکل راه و شهرسازی استان، نسبت میان مصوبه استانی ۳۲ درصدی و مصوبه سراسری ۲۵ درصدی را برای شهروندان به زبان ساده و رسمی توضیح دهند.
موجر و مستأجر؛ هر دو درگیر افزایش هزینههای زندگی
مسئله بازار اجاره را نباید به تقابل میان مالک و مستأجر تبدیل کرد.
مستأجر با هزینه مسکن در کنار هزینه خوراک، حملونقل، درمان، آموزش و سایر مخارج زندگی مواجه است و افزایش اجاره میتواند بخش بیشتری از درآمد خانوار را به خود اختصاص دهد.
در سوی دیگر، مالک نیز ممکن است درآمد اجاره را بخشی از منابع معیشتی خود بداند و با افزایش هزینههای نگهداری، تعمیرات و سایر مخارج زندگی روبهرو باشد.
به همین دلیل، واقعیت بازار اجاره را نمیتوان صرفاً با نگاه یکطرفه به یکی از طرفین قرارداد تحلیل کرد.
سقف قانونی یک موضوع است؛ توان اقتصادی خانوار موضوعی دیگر
وجود ضوابط و سقفهای اعلامشده میتواند چارچوب حقوقی بازار را روشنتر کند، اما مسئله توان پرداخت خانوارها همچنان باقی است.
حتی افزایش در محدوده یک سقف قانونی ممکن است برای برخی خانوارها مبلغ قابل توجهی باشد. در چنین شرایطی، خانواده ممکن است ناچار شود میان هزینه مسکن و سایر مخارج ضروری خود تعادل تازهای ایجاد کند یا به دنبال واحدی با شرایط متفاوت باشد.
از سوی دیگر، سیاستگذاری در بازار اجاره باید حقوق و انگیزه مالکان برای عرضه واحد مسکونی به بازار اجاره را نیز مورد توجه قرار دهد.
بنابراین مسئله اصلی، پیدا کردن تعادلی میان امنیت سکونت مستأجر، حقوق مالک و واقعیتهای اقتصادی بازار مسکن است.
عصر کار پنج سؤال مشخص دارد
«عصر کار» از استانداری فارس و ادارهکل راه و شهرسازی استان درخواست میکند برای رفع ابهام شهروندان بهصورت رسمی توضیح دهند:
اول؛ مستأجری در شیراز یا صدرا که قرارداد او پس از ابلاغ مصوبه سراسری و تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی میشود، در صورت درخواست تمدید و برخورداری از شرایط مصوبه، مشمول چه ضابطهای خواهد بود؟
دوم؛ سقف ۳۲ درصدی اعلامشده در شورای مسکن فارس پس از ابلاغ مصوبه سراسری ۲۵ درصدی، دقیقاً در چه مواردی کاربرد دارد؟
سوم؛ ضوابط مربوط به قراردادهای جدید اجاره چیست؟
چهارم؛ استثناهای مصوبه تمدید قراردادها چیست و موجر یا مستأجر برای اطلاع از وضعیت حقوقی قرارداد خود باید از چه مرجع رسمی راهنمایی دریافت کند؟
پنجم؛ چه برنامهای برای اطلاعرسانی یکپارچه به مشاوران املاک، موجران و مستأجران فارس در نظر گرفته شده است؟
مردم نباید برای فهم مقررات اجاره میان خبرهای مختلف سردرگم بمانند
دو عدد ۲۵ و ۳۲ درصد در دو تصمیم و در دو مقطع زمانی متفاوت اعلام شدهاند. مسئله اصلی این نیست که یکی را درست و دیگری را نادرست معرفی کنیم؛ بلکه دامنه و شرایط اجرای هرکدام باید برای شهروند روشن باشد.
یک اطلاعیه رسمی و ساده از سوی متولیان مسکن استان میتواند مشخص کند هر قاعده درباره چه قراردادهایی کاربرد دارد، قراردادهای جدید چه وضعیتی دارند، چه مواردی از تمدید مستثنا هستند و مسیر رسمی حل اختلاف کدام است.
بازار اجاره بیش از یک درصد، به راهحل نیاز دارد
در کنار روشن شدن مقررات، مسئله اساسی بازار مسکن همچنان توان اقتصادی خانوارها و میزان عرضه واحدهای اجارهای است.
حمایت هدفمند از مستأجران، تسهیلات ودیعه، افزایش عرضه مسکن، استفاده مؤثرتر از ظرفیت واحدهای موجود و ایجاد محیط حقوقی شفاف برای قراردادها میتواند بخشی از مجموعه سیاستهای مورد نیاز باشد.
در این میان نباید موجر و مستأجر را مقابل یکدیگر قرار داد؛ هر دو طرف در همان شرایط اقتصادی زندگی میکنند و هر دو به قواعد روشن، قرارداد قابل اتکا و سازوکار عادلانه حل اختلاف نیاز دارند.
مطالبه عصر کار روشن است: پیش از هر چیز، برای مردم فارس بهطور رسمی و ساده توضیح داده شود مصوبه ۳۲ درصدی استان و مصوبه سراسری ۲۵ درصدی تمدید قراردادها، هرکدام دقیقاً در چه شرایطی اجرا میشوند.
عصر کار آمادگی دارد توضیحات رسمی استانداری فارس، ادارهکل راه و شهرسازی و سایر مراجع ذیصلاح درباره مقررات اجاره سال ۱۴۰۵ را برای اطلاع موجران و مستأجران منتشر کند.
/پایان متن/
Monday, 7 September , 2026