دسترسی ها

پاسخ رسانه عصر کار به ادعاهای فیدوس‌نیوز منتشر شد: این گزارش با طرح موضوعاتی درباره محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، و محمود رضایی‌کوچی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس، تلاش کرده است میان مسئولیت‌های این دو برادر، سرنوشت برخی درخواست‌های تحقیق‌وتفحص مجلس و ادعاهایی درباره منافع اقتصادی خانوادگی ارتباط برقرار کند؛ اما پرسش اساسی اینجاست: کدام بخش از این روایت بر اسناد اثبات‌کننده تخلف استوار است و کدام بخش، تحلیل و استنباط نویسنده به شمار می‌رود؟
اتهام سنگین، سند روشن می‌خواهد
به‌کارگیری واژه‌هایی مانند «فساد»، «ویژه‌خواری»، «زدوبند خانوادگی» و «اعمال نفوذ» صرفاً بیان یک دیدگاه انتقادی نیست؛ این تعابیر می‌توانند اعتبار اشخاص را تحت تأثیر قرار دهند و افکار عمومی را به نتیجه‌ای مشخص درباره وقوع تخلف هدایت کنند.
ازاین‌رو، انتظار می‌رود هر رسانه‌ای که چنین ادعاهایی را مطرح می‌کند، اسناد قابل ارزیابی، جزئیات معاملات مورد اشاره، اشخاص و نهادهای دخیل، ارتباط احتمالی میان تصمیم‌های اداری و منافع اقتصادی و مستندات قانونی ادعاهای خود را منتشر کند.
اگر درباره ارتباط اقتصادی اشخاص با پروژه‌های عمرانی یا معاملات زمین اطلاعاتی وجود دارد، باید مشخص شود این اطلاعات از چه منبعی به دست آمده، چه ارتباط مستقیمی با افراد نام‌برده دارد و آیا مرجع صلاحیت‌دار تخلفی را احراز کرده است یا خیر.
طرح پرسش درباره شفافیت حق رسانه‌هاست؛ اما تبدیل پرسش و احتمال به نتیجه قطعی، بدون ارائه شواهد کافی، با معیارهای خبرنگاری مسئولانه سازگار نیست.
رد تحقیق‌وتفحص؛ تصمیمی قابل نقد، نه به‌تنهایی سند فساد
یکی از محورهای گزارش فیدوس نیوز، مخالفت کمیسیون عمران مجلس با درخواست تحقیق‌وتفحص درباره واگذاری املاک شهرداری تهران در اسفند ۱۳۹۵ است.
بررسی گزارش‌های منتشرشده در آن زمان نشان می‌دهد کمیسیون عمران با ۱۶ رأی مخالف در برابر پنج رأی موافق، با انجام تحقیق‌وتفحص مخالفت کرد. سپس مجلس نیز در جلسه علنی با طرح مخالفت کرد. این تصمیم‌ها موضوعی عمومی و قابل بررسی هستند و می‌توان درباره دلایل، آثار و کیفیت نظارت پارلمانی بر آن‌ها نقد جدی مطرح کرد.
بااین‌حال، یک نکته اساسی نباید نادیده گرفته شود: مخالفت با تحقیق‌وتفحص، به‌خودی‌خود اثبات‌کننده فساد یا مشارکت در فساد نیست. برای اثبات چنین ادعایی باید شواهد مستقلی از تخلف، منفعت شخصی یا مداخله غیرقانونی ارائه شود.
همچنین، برای ارزیابی عملکرد کمیسیون باید میان درخواست‌هایی که در مرحله بررسی رد شده‌اند، پرونده‌هایی که به مراحل دیگر ارجاع شده‌اند و مواردی که گزارش نهایی آن‌ها منتشر نشده است، تفاوت قائل شد. جمع‌کردن همه این وضعیت‌ها زیر عنوان «توقف تحقیقات» بدون بررسی پرونده‌به‌پرونده، تصویری کامل از عملکرد نظارتی مجلس ارائه نمی‌کند.
مسئولیت دو برادر؛ پرسش درباره تعارض منافع یا اثبات آن؟
مسئولیت محمدرضا رضایی‌کوچی در کمیسیون عمران مجلس و مسئولیت محمود رضایی‌کوچی در حوزه عمرانی استانداری فارس، موضوعی است که می‌توان از منظر شفافیت نهادی و مدیریت تعارض منافع بررسی کرد.
حوزه عمران با تصمیم‌های مهمی درباره زیرساخت‌ها، اعتبارات عمومی، پروژه‌های راه‌سازی، حمل‌ونقل و توسعه شهری سروکار دارد. بنابراین، شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، اعلام ضوابط انتخاب پیمانکاران، انتشار اطلاعات قراردادها و نظارت بر نحوه تخصیص منابع عمومی، ضرورتی انکارناپذیر است.
بااین‌حال، نسبت خانوادگی دو مدیر و حضور آنان در دو جایگاه مرتبط، به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که تصمیمی غیرقانونی گرفته شده یا منفعتی اختصاصی به دست آمده است.
مسئله اصلی باید با پرسش‌هایی دقیق دنبال شود: آیا در پرونده مشخصی، مداخله‌ای خارج از حدود اختیار صورت گرفته است؟ آیا قرارداد یا تخصیص اعتباری برخلاف ضوابط قانونی انجام شده است؟ آیا ارتباط اقتصادی اثبات‌شده‌ای وجود دارد که بر تصمیم اداری اثر گذاشته باشد؟
پاسخ به این پرسش‌ها باید بر مدارک و بررسی‌های مستقل استوار باشد، نه بر نتیجه‌گیری از هم‌زمانی مسئولیت‌ها!

ادعاهای اقتصادی؛ جای اسناد کجاست؟
در بخش‌هایی از گزارش منتشرشده، به ادعاهایی درباره ارتباط خانواده رضایی‌کوچی با فعالیت‌های اقتصادی، هواپیمایی پارس‌ایر، ساخت‌وساز در محدوده دریاچه چیتگر و معاملات زمین در مسیر پروژه‌های راه‌سازی اشاره شده است.
این موارد، به دلیل ماهیت و آثار احتمالی آن‌ها، نیازمند بررسی جداگانه هستند. انتشار نام یک شرکت، اشاره به یک پروژه یا طرح موضوع معامله زمین، بدون ارائه اسناد مالکیت، قراردادها، ارتباط اشخاص و شواهد مربوط به تخلف احتمالی، برای اثبات فساد کفایت نمی‌کند.
اگر اسناد معتبری وجود دارد، انتشار دقیق و قابل راستی‌آزمایی آن‌ها می‌تواند به روشن‌شدن موضوع کمک کند. اگر ادعاها هنوز در مرحله بررسی یا گمانه‌زنی هستند، باید همین وضعیت به‌روشنی به مخاطب اعلام شود.
عصر کار معتقد است مبارزه با فساد نباید به ابزاری برای تسویه‌حساب سیاسی یا تخریب اشخاص تبدیل شود؛ همان‌گونه که عنوان مسئولیت عمومی نیز نباید هیچ مدیری را از پاسخ‌گویی و نظارت مصون کند.
مطالبه عصر کار از رسانه منتشرکننده
انتظار می‌رود فیدوس نیوز برای تکمیل گزارش خود، اسناد ادعاهای مربوط به ویژه‌خواری، منافع اقتصادی خانوادگی و اعمال نفوذ را به‌صورت روشن ارائه کند؛ همچنین توضیح دهد کدام موارد بر پایه اسناد رسمی، کدام بر اساس گزارش منابع دیگر و کدام صرفاً تحلیل نویسنده مطرح شده‌اند.
انتشار مستندات، تفکیک اتهام از واقعیت احرازشده و فراهم‌کردن فرصت پاسخ برای اشخاص نام‌برده، به اعتبار گزارش کمک خواهد کرد. اگر در بررسی‌های بعدی مشخص شود بخشی از مطالب نادرست یا گمراه‌کننده بوده است، اصلاح شفاف آن نیز بخشی از مسئولیت حرفه‌ای رسانه خواهد بود.
در مقابل، محمدرضا رضایی‌کوچی و محمود رضایی‌کوچی نیز، در صورت تمایل، می‌توانند درباره ادعاهای مشخص مطرح‌شده، توضیحات و مستندات خود را در اختیار رسانه‌ها و افکار عمومی قرار دهند.
جمع‌بندی؛ نه مصونیت مسئولان، نه محکومیت بدون دلیل
در یک نظام پاسخ‌گو، هیچ مسئول عمومی نباید از پرسش رسانه‌ها درباره عملکرد، تصمیم‌ها و نحوه استفاده از منابع عمومی مصون باشد. در همان حال، هیچ فردی نیز نباید صرفاً بر مبنای نسبت خانوادگی، هم‌زمانی مسئولیت‌ها یا برداشت‌های اثبات‌نشده، در افکار عمومی به فساد متهم شود.
موضع عصر کار روشن است: شفافیت، حق مردم است؛ پاسخ‌گویی، وظیفه مسئولان است و ارائه سند، مسئولیت رسانه‌ای است که اتهام مطرح می‌کند.
این رسانه ضمن تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بر عملکرد نهادهای عمرانی و رسیدگی به هرگونه تخلف احتمالی، انتشار اتهام‌های سنگین بدون مستندات کافی را جایگزین روزنامه‌نگاری تحقیقی نمی‌داند. معیار نهایی باید اسناد قابل راستی‌آزمایی، رسیدگی منصفانه و نتایج روشن بررسی‌های قانونی باشد؛ نه شدت تیترها و نه جایگاه اشخاص.
پایگاه خبری‌تحلیلی عصر کار آمادگی دارد مستندات تکمیلی، پاسخ اشخاص نام‌برده و نتایج بررسی‌های معتبر مرتبط با این موضوع را در چارچوب اصول حرفه‌ای رسانه‌ای منتشر کند.

/پایان متن/