سرپرست دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری فارس، با اشاره به اهتمام ویژه مدیریت اقتصادی استان برای حمایت از سرمایه‌گذاران واجد اهلیت، تعیین تکلیف اراضی راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی را از اولویت‌های مهم استان دانست.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس، حبیب‌اله افشون، در جلسه کارگروه اجرای جز ۱ بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، با تأکید بر اهمیت بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت اراضی صنعتی اظهار داشت: با توجه به محدودیت زمین در شهرک‌های صنعتی، به‌ویژه شهرک‌های صنعتی تقاضامحور، تعیین تکلیف اراضی راکد و آزادسازی زمین‌هایی که سال‌ها بدون اقدام مؤثر باقی مانده‌اند، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه تولید است.

وی افزود: اراضی تخصیص‌یافته در شهرک‌های صنعتی باید در مسیر اجرای طرح‌های تولیدی، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی به کار گرفته شوند و تداوم نگهداری زمین بدون انجام تعهدات و آغاز عملیات اجرایی، با اهداف واگذاری اراضی صنعتی همخوانی ندارد.

تعیین تکلیف قانونی قراردادهای فاقد پیشرفت

سرپرست دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری فارس تصریح کرد: با متقاضیانی که پس از گذشت سال‌ها از واگذاری زمین، اقدام مؤثری برای ساخت‌وساز و اجرای طرح خود انجام نداده‌اند، مطابق ضوابط و مقررات قانونی رفتار خواهد شد و در صورت عدم احراز شرایط قانونی، فسخ قرارداد و آزادسازی زمین برای واگذاری به سرمایه‌گذاران جدید در دستور کار قرار می‌گیرد.

افشون تأکید کرد: سیاست مدیریت اقتصادی استان، حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران واقعی است؛ افرادی که با برخورداری از اهلیت، توان اجرایی و برنامه مشخص، آمادگی دارند طرح‌های صنعتی خود را اجرا کرده و به ایجاد ارزش افزوده و اشتغال کمک کنند.

وی خاطرنشان کرد: آزادسازی اراضی راکد و واگذاری آن‌ها به متقاضیان توانمند می‌تواند ضمن جلوگیری از انجماد منابع و ظرفیت‌های صنعتی، زمینه استفاده بهینه از زیرساخت‌های موجود و شتاب‌بخشی به روند سرمایه‌گذاری و تولید در استان فارس را فراهم کند.

/پایان متن/