دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز فارس، با تاکید بر ضرورت مقابله جدی با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، گفت: در شرایط حساس کنونی کشور و با توجه به ناترازی انرژی، صیانت از سرمایه‌های ملی و جلوگیری از هدر رفت منابع باید با جدیت و بدون اغماض دنبال شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار به نقل از پایگاه خبری ایرنا پرویز کهندل روز یکشنبه در بازدید از انبار نفت شهید تندگویان شیراز، با اشاره به سیاست‌های راهبردی رئیس جمهور در زمینه مدیریت بهینه مصرف سوخت و کاهش ناترازی انرژی، بویژه در نیمه دوم سال، اظهار کرد: تقویت نظارت بر زنجیره تامین و توزیع و عرضه فرآورده‌های نفتی ضروری است.

او ادامه داد: با توجه به شرایط حساس کشور و اهمیت مدیریت منابع انرژی، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های نظارتی و اجرایی دستگاه‌های ذی‌ربط برای پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی و برخورد با تخلفات احتمالی، ضرورتی انکارناپذیر است.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز فارس با بررسی فرآیند توزیع و پخش فرآورده‌های نفتی، بر شناسایی نقاط آسیب‌پذیر در زنجیره توزیع سوخت و رفع کاستی‌های احتمالی تاکید کرد.

کهندل تاکید کرد: مقابله با قاچاق سوخت نیازمند هماهنگی و هم‌افزایی همه دستگاه‌های مسئول است.

او با اشاره به اهمیت تسهیل و تسریع در تامین و توزیع سوخت، گفت: عرضه به‌ موقع و مستمر فرآورده‌های نفتی در جایگاه‌های سوخت باید با جدیت دنبال شود تا ضمن پاسخگویی مناسب به نیازهای مردم، از بروز اختلال در روند سوخت‌رسانی و شکل‌گیری زمینه‌های سوء استفاده و قاچاق جلوگیری شود.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز فارس اظهار کرد: قاچاق سوخت تنها یک تخلف اقتصادی نیست و ابعاد گسترده‌ای از منافع عمومی و امنیت اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

او افزود: خروج غیرقانونی فرآورده‌های نفتی از چرخه رسمی توزیع، موجب هدر رفت سرمایه‌های ملی و منابعی می‌شود که با صرف هزینه‌های قابل توجه برای تولید، تامین و توزیع آنها برنامه‌ریزی شده است.

آثار منفی قاچاق سوخت بر اقتصاد

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فارس، با اشاره به آثار منفی قاچاق سوخت بر اقتصاد کشور بیان کرد: فرآورده‌های نفتی از جمله کالاهای راهبردی و برخوردار از ارزش اقتصادی بالا هستند و قاچاق آنها می‌تواند موجب اخلال در نظام عرضه و تقاضا، تشدید ناترازی انرژی و افزایش هزینه‌های مدیریت و تامین سوخت شود.

کهندل افزود: در چنین شرایطی، منابعی که باید در خدمت تولید، حمل‌ونقل، کشاورزی و دیگر بخش‌های اقتصادی قرار گیرند، از مسیر قانونی خارج شده و به فعالیت‌های غیررسمی اختصاص می‌یابند.

او ادامه داد: این پدیده علاوه بر کاهش شفافیت اقتصادی، موجب شکل‌گیری شبکه‌های سوداگرانه و افزایش هزینه‌های نظارتی و مقابله‌ای برای دولت می‌شود و در نهایت، به اعتماد عمومی نسبت به نظام توزیع و تخصیص منابع آسیب می‌زند.

کهندل اظهار کرد: هرگونه انحراف در توزیع سوخت و خروج آن از چرخه قانونی، احتمال ایجاد کمبودهای مقطعی و اختلال در دسترسی مصرف‌ کنندگان واقعی را افزایش می‌دهد و بخش‌های تولیدی و خدماتی نیز ممکن است با افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری مواجه شوند.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فارس افزود: در کنار برخورد قاطع با متخلفان، اصلاح فرآیندها، رفع موانع اجرایی و تقویت نظارت هوشمند نیز می‌تواند نقش موثری در کاهش زمینه‌های بروز قاچاق و افزایش رضایتمندی اجتماعی داشته باشد.

/پایان متن/