سرویس سیاسی عصر کار؛ سعید زحمتکشان: استیضاح احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای اخیر بار دیگر به یکی از موضوعات مهم مجلس تبدیل شده است؛ موضوعی که اکنون بیش از آنکه نیازمند فضاسازی سیاسی باشد، به شفافیت، مستندات و بررسی دقیق عملکرد وزارتخانه نیاز دارد.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، درخواست استیضاح وزیر کار به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شده و در جلسه این کمیسیون، طراحان و امضاکنندگان استیضاح محورهای موردنظر خود را مطرح کردهاند. احمد میدری نیز به همراه معاونان و مدیران خود در جلسه حاضر شده و پاسخهایی ارائه کرده است. با این حال، بر اساس اظهارات احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی، طراحان از پاسخهای وزیر قانع نشدند و موضوع برای ادامه فرآیند قانونی به صحن مجلس ارجاع شده است.
اما در این میان یک سؤال مهم همچنان باید پاسخ داده شود: تعداد واقعی امضاهای استیضاح چقدر است و هر یک از نمایندگان بر اساس چه دلایل مشخصی پای این طرح را امضاء کردهاند؟
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در روزهای اخیر درباره وضعیت برخی امضاها روایتهای متفاوتی منتشر شده است. حتی یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس امروز خبر پسگرفتن امضای خود را تکذیب و اعلام کرده که همچنان بر امضای خود پای طرح استیضاح میدری باقی مانده است.
بنابراین انتظار میرود هیأترئیسه مجلس و نمایندگان، وضعیت امضاها و مستندات استیضاح را شفاف کنند تا افکار عمومی بداند این طرح بر پایه چه مسائل مشخصی دنبال میشود.
از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مقطع حساسی قرار دارد. مسائل مربوط به تأمین اجتماعی، صندوقهای بازنشستگی، حقوق و دستمزد، روابط کار و اشتغال، موضوعاتی نیستند که بتوان آنها را تحت تأثیر فضای سیاسی و اختلافات مقطعی قرار داد.
حتی در روزهای اخیر گزارش شده که موضوع استیضاح بر روند جلسات شورای عالی کار نیز سایه انداخته و درباره زمان برگزاری جلسات بعدی ابهام ایجاد شده است؛ موضوعی که اهمیت تعیین تکلیف سریع و منطقی وضعیت موجود را بیشتر میکند.
در مقابل، درباره عملکرد میدری نیز باید اجازه داد پاسخهای وزارتخانه، اقدامات انجامشده و برنامههای مدیریتی او در حوزههای مختلف در کنار نقدهای نمایندگان مورد بررسی قرار گیرد؛ نه اینکه صرفاً با طرح کلی اتهام «ناکارآمدی» درباره سرنوشت یک وزیر تصمیمگیری شود.
از سوی دیگر، برخی نمایندگان تأکید کردهاند که موضوع استیضاح میدری را سیاسی نمیدانند و آن را ناشی از مسائل عملکردی میدانند. این دیدگاه نیز باید در چارچوب اظهارات خود نمایندگان مورد توجه قرار گیرد و در نهایت، معیار تصمیم مجلس باید مستندات، عملکرد و پاسخهای رسمی وزیر باشد.
اکنون پرسش اصلی این است که آیا مجلس در شرایط فعلی میتواند بدون ایجاد اختلال در امور جاری وزارتخانه، فرآیند نظارتی خود را به صورت دقیق و شفاف دنبال کند؟
استیضاح حق قانونی مجلس است، اما تصمیم درباره ادامه کار یک وزیر نیز باید بر مبنای بررسی دقیق عملکرد، پاسخهای مستند و منافع عمومی باشد؛ نه فضای سیاسی و فشارهای مقطعی.
در چنین شرایطی، پیگیری دقیق امضاهای نمایندگان، انتشار روشن محورهای استیضاح و ارائه پاسخهای وزارت کار میتواند به افکار عمومی کمک کند تا میان نقد کارشناسی، مطالبه نظارتی و اختلاف سیاسی تفاوت قائل شود.
اگر مجلس به این جمعبندی برسد که پاسخهای میدری برای رفع ابهامات کافی نیست، ادامه فرآیند قانونی استیضاح مسیر خود را طی خواهد کرد؛ اما اگر پاسخهای وزیر بتواند بخش مهمی از ابهامات را برطرف کند، منطقی است که نمایندگان نیز این پاسخها را در تصمیم نهایی خود لحاظ کنند.
در نهایت، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، حفظ ثبات مدیریتی در حوزه کار و رفاه، صیانت از حقوق کارگران و بازنشستگان و جلوگیری از تبدیل یک فرآیند نظارتی به مناقشهای سیاسی است؛ موضوعی که در شرایط اقتصادی و اجتماعی فعلی کشور، اهمیت دوچندان دارد.
/پایان متن/
Monday, 28 September , 2026