دسترسی ها

سرویس مدیریت شهری عصر کار؛ سعید زحمت‌کشان: بر اساس نامه‌ای که خطاب به شهردار شیراز صادر شده، با اشاره به موضوع تبدیل وضعیت ۳۲ نفر از کارکنان شرکتی شهرداری و مسائل مربوط به نحوه به‌کارگیری و سوابق خدمتی آنان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، اعلام شده است که موضوع با هدف صیانت از حقوق کلیه پرسنل شهرداری و با توجه به بخشنامه وزارت کشور و دستور استاندار فارس، نیازمند بررسی دقیق و حساسیت بیشتر است.

در این نامه تأکید شده که بررسی اسناد و مدارک مربوطه و احراز صحت و سقم اطلاعات منتشرشده تا بررسی نهایی انجام شود و همچنین با توجه به مصوبه هیأت دولت برای حل مسائل و مشکلات در قوه مجریه و پرهیز از طرح موضوعات در مراجع قضایی، هرگونه اقدام نهایی در خصوص تبدیل وضعیت و به‌کارگیری نیروهای مذکور خودداری و فرآیند مربوطه به‌صورت موقت متوقف شود.
ابهام اصلی؛ چرا ۳۲ نیرو در انتظار تعیین تکلیف هستند؟
اگرچه استانداری فارس در این نامه هدف خود را صیانت از حقوق همه کارکنان اعلام کرده است، اما اکنون پرسش مهم این است که سرنوشت شغلی این ۳۲ نفر چه خواهد شد و فرآیند بررسی پرونده‌ها چه زمانی به پایان می‌رسد؟
از یک سو، بررسی دقیق سوابق و مدارک و رعایت ضوابط قانونی امری ضروری است و از سوی دیگر، توقف یک فرآیند استخدامی یا تبدیل وضعیت نباید موجب بلاتکلیفی طولانی‌مدت کارکنانی شود که وضعیت شغلی و معیشتی آنان به این تصمیم وابسته است.
موضوع زمانی حساس‌تر می‌شود که خبر توقف فرآیند در فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرده و به گفته برخی کارکنان و دنبال‌کنندگان این موضوع، ابهام موجود می‌تواند زمینه‌ساز تنش و افزایش نارضایتی شود.
تبدیل وضعیت؛ نه سیاسی، نه سلیقه‌ای، بلکه ساختارمند
اصل ماجرا باید از فضای حاشیه‌ای خارج شود. تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی باید ساختارمند، شفاف، قابل نظارت و مبتنی بر ضوابط قانونی باشد.
اگر مدارک و سوابق ۳۲ نفر دارای ایراد است، باید موارد ایراد به‌صورت روشن مشخص و اعلام شود؛ و اگر شرایط قانونی لازم را دارند، انتظار می‌رود فرآیند تعیین تکلیف آنان نیز بدون تأخیر غیرضروری دنبال شود.
افکار عمومی و کارکنان حق دارند بدانند دقیقاً چه ایرادی در فرآیند تبدیل وضعیت این ۳۲ نفر مطرح شده، بررسی‌ها توسط چه مرجعی انجام می‌شود و زمان‌بندی تعیین تکلیف آنان چیست.
اکنون توپ در زمین استانداری فارس و شهرداری شیراز است؛ چراکه صیانت از حقوق همه کارکنان، هم مستلزم جلوگیری از هرگونه تبدیل وضعیت خارج از ضابطه است و هم مستلزم آن است که کارکنان واجد شرایط، قربانی ابهام، تأخیر یا تصمیمات غیرشفاف نشوند.
شفافیت درباره مبنای توقف، اعلام نتیجه بررسی و تعیین تکلیف نهایی ۳۲ نیروی شرکتی شهرداری شیراز، مطالبه‌ای است که نمی‌توان از کنار آن به سادگی عبور کرد.

/پایان متن/