سرویس مدیریت شهری سعید زحمتکشان: بر اساس اطلاعات و مستندات موجود، مالک این ملک مکلف به رعایت عقبنشینی بوده، اما این الزام در فرآیند ساختوساز رعایت نشده و بخشی از بنا برخلاف وضعیت مورد انتظار از نظر ضوابط معبر و شهرسازی احداث شده است. همچنین موضوع اضافهبنا و رعایت نشدن برخی اصول فنی نیز از دیگر محورهای مطرحشده درباره این پرونده است.
جریمه دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومانی؛ پایان تخلف یا آغاز یک سؤال جدی؟
آنچه این پرونده را حساستر میکند، تصمیم کمیسیون ماده ۱۰۰ و تعیین جریمه برای تخلف ساختمانی است. بر اساس مستندات دریافتی «عصر کار»، میزان جریمه تعیینشده در این پرونده حدود دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعلام شده است.
اما پرسش اصلی اینجاست:
آیا پرداخت جریمه باید به معنای پایان یک تخلف ساختمانی باشد؛ حتی زمانی که موضوع به حقوق عمومی، معبر و حقوق همسایگان مربوط میشود؟
کمیسیون ماده ۱۰۰ با هدف رسیدگی قانونی به تخلفات ساختمانی تشکیل شده است، اما در مواردی که تخلف منجر به تضییع حقوق عمومی یا حقوق شهروندان میشود، صرفاً نگاه درآمدی به جریمه میتواند محل نقد جدی باشد.
در این پرونده، موضوع فقط اختلاف میان یک مالک و شهرداری نیست؛ چراکه معبر عمومی و حق استفاده شهروندان از فضای شهری، موضوعی فراتر از منافع خصوصی یک ملک است.
اعتراض همسایگان؛ صدای مطالبه قانونگرایی
بر اساس اطلاعات رسیده به «عصر کار»، تعدادی از همسایگان نسبت به وضعیت این ساختوساز اعتراض داشته و خواستار جلوگیری از ادامه روندی شدهاند که به باور آنان با ضوابط قانونی و شهرسازی همخوانی ندارد.
مطالبه همسایگان نیز روشن است: اگر قانون برای همه شهروندان یکسان است، نباید تخلف ساختمانی صرفاً با پرداخت جریمه به امری قابل حل تبدیل شود؛ بهویژه زمانی که عقبنشینی، معبر عمومی و حقوق اشخاص دیگر در میان باشد.
شهرداری؛ ناظر بر شهر یا وصولکننده جریمه؟
یکی از مهمترین پرسشهایی که مدیریت شهری شیراز باید به آن پاسخ دهد، این است که فلسفه برخورد با تخلفات ساختمانی چیست؟
اگر هدف، صرفاً وصول جریمه باشد، این نگرانی ایجاد میشود که تخلف ساختمانی برای برخی مالکان به یک انتخاب اقتصادی تبدیل شود؛ یعنی به جای رعایت قانون در مرحله ساخت، تخلف انجام شود و در نهایت با پرداخت جریمه، پرونده خاتمه یابد.
چنین رویکردی میتواند پیام نامناسبی به شهروندان منتقل کند: اینکه «قانون را رعایت نکن، جریمهاش را پرداخت کن.»
این در حالی است که مدیریت شهری باید پیش از هر چیز مدافع حقوق عمومی، حافظ معابر و ضوابط شهرسازی و تأمینکننده نظم شهری باشد، نه اینکه درآمد حاصل از جرایم ساختمانی، شائبه اولویت یافتن درآمد بر قانون را ایجاد کند.
ضرورت شفافسازی درباره یک پرونده شهری
«عصر کار» انتظار دارد شهرداری شیراز و مسئولان ذیربط درباره این پرونده بهصورت شفاف اعلام کنند:
مجوز اولیه ملک دقیقاً چه میزان عقبنشینی را الزام کرده است؟
میزان دقیق تجاوز به معبر و اضافهبنا چقدر است؟
آیا اصول فنی و ایمنی ساختمان بهطور کامل رعایت شده است؟
مبنای تعیین جریمه دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومانی چه بوده است؟
آیا با پرداخت جریمه، حقوق عمومی و حقوق همسایگان نیز بهطور کامل تأمین خواهد شد؟
و مهمتر از همه، آیا در این پرونده صرفاً درآمد شهرداری ملاک تصمیمگیری قرار گرفته یا حقوق شهروندان نیز در اولویت بوده است؟
قانون برای همه یکسان باشد
مدیریت شهری شیراز در شرایطی که شهروندان از ساختوسازهای غیرمجاز، تغییرات بدون ضابطه و تضییع حقوق همسایگان گلایه دارند، بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافیت، نظارت و اجرای بدون تبعیض قانون است.
اگر تخلفی در معبر عمومی رخ داده و حقوق شهروندان تحت تأثیر قرار گرفته است، پرداخت جریمه نباید بهتنهایی پایان ماجرا تلقی شود. درآمد حاصل از جریمه نمیتواند جایگزین حق عمومی و الزامات شهرسازی شود.
«عصر کار» ضمن تأکید بر اصل بیطرفی و ضرورت بررسی دقیق مستندات، از شهرداری شیراز و کمیسیون ماده ۱۰۰ انتظار دارد جزئیات این پرونده را برای افکار عمومی شفاف کنند؛ چراکه شهر متعلق به همه شهروندان است و قانون نیز باید برای همه یکسان اجرا شود.
/پایان متن/
Wednesday, 12 August , 2026