عضو تعلیق شده شورای اسلامی شهر شیراز که چندین ماه در بلاتکلیفی و درگیر حواشی حقوقی شده است در پاسخ به مصاحبه اخیر رئیس شورا مبنی بر قانونی بودن اقدامات صحن علنی هفته پیش و ممانعت از حضور مجدد وی و همکار تعلیقی دیگرش واکنش نشان داد.

مهدی نصیری طی یک مطلب در رابطه با اظهارات اخیر رئیس شورای اسلامی شهر شیراز اعلام کرد:

در روز چهارشنبه ۵ آذر سید ابراهیم حسینی رئیس شورای شهر شیراز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا که در چند خبرگزاری دیگر از جمله عصر کار نیز منتشر شد، روایتی از ۲ سال و نیم محرومیت اینجانب و همکار محترم جناب آقای مهندس سلطانی داشتند که از باب وارونه جلوه دادن وقایع ذکر شده و اظهارات خلاف واقع نیازمند روشن شدن موضوع برای افکار عمومی است. این جوابیه صرفا برای روشن شدن اذهان مردم عزیز است چرا که این اظهارات و اقدامات متاسفانه رویه رئیس و هیئت رئیسه شورا در ۲ سال گذشته بوده است.
از خبرگزاری ایسنا و سایر رسانه‌هایی که به بازنشر محتوای این گفگتو اقدام کردند، تقاضا دارم در مقام حق پاسخگویی و مطابق ماده ۲۳ قانون مطبوعات به درج پاسخ اینجانب اقدام نمایند.برخلاف اظهارات رئیس شورای شهر پس از صدور حکم قطعی دادگاه تجدید نظر و برائت از اتهامات ارتشاء و اختلاس، ایشان در اقدامی غیر قانونی نسبت به استعلام از یک مقام فاقد صلاحیت اقدام کردند. این در حالی است که پس از برائت از اتهامات ذکر شده هیچ منع قانونی برای ادامه فعالیت در شورا وجود نداشت و می بایست همچون هیئت رئیسه قبلی مطابق قانون مانع فعالیت مجدد و بازگشت ما به شورای شهر شیراز نمی‌شدند. سید ابراهیم حسینی به عنوان یک دانش آموخته حقوق به خوبی می‌داند این موضوع یک رویه عادی است و در تیر ماه ۱۴۰۲ در همین شورا و پس از نقض قرار نظارت قضایی و رفع مانع قانونی هر دو عضو اصلی بدون هیچ تشریفاتی به ایفای وظایف نمایندگی پرداختیم.
لازم به تأکیدو تصریح است که استمساک به حضور اعضای علی البدل برای توجیه ممانعت از حضور اعضای اصلی هیچ وجه قانونی ندارد و ادامه مسیر تقابل با قانون است که طی ۱۷ ماه گذشته توسط رئیس و هیئت رئیسه شورای شهر شیراز طی شده است. چرا که تبصره ذیل ماده ۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها اعضای علی البدل را صرفا جانشین دانسته و می‌بایست به محض رفع موانع قانونی تعلیق جای خود را به اعضای اصلی دهند.
همچنین فرماندار وقت شیراز پس از اعتراض ما به اقدامات رئیس شورا در مرداد ماه ۱۴۰۳ و ممانعت از ادامه فعالیت در شورای شهر، طی نامه‌ای رسمی نظر خود را ارشادی و غیر الزام آور عنوان کردند. تکرار این اظهارات توسط رئیس شورای شهر شیراز خلاف واقع و تلاش برای سرپوش گذاشتن بر اقدامات خلاف قانون خود و جلوگیری از ایفای وظایف نمایندگی دو نفر از اعضای شورای شهر است.
همچنین استناد به صحبت های افراد غیر مسئول همچون مدیرکل دفتر امور شهری استانداری برای موجه نشان دادن تعطیل کردن جلسه صحن علنی یکشنبه ۱۸ آبان بدون طی شدن ترتیباتی که در آیین نامه داخلی شورا پیش بینی شده است مصداق ایجاد اخلال در انجام وظایف شوراست که مطابق ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و وظایف شوراها باید به تخلفات رئیس و هیئت رئیسه رسیدگی شود.
مطابق آیین نامه پس از پایان مدت تنفس در جلسه مذکور می‌بایست همه اعضا در صحن حضور پیدا کنند و به صورت علنی نسبت به ادامه یا تعطیلی جلسه صحن علنی تصمیم گیری شود. امری که به هیچ عنوان اتفاق نیفتاد و مصداق تخلف رئیس و اعضای هیئت رئیسه است. همچنین جهت اطلاع عموم مردم و اصحاب رسانه باید عرض کنم در جلسه‌‌ غیر رسمی که پس از اعلام ربع ساعت تنفس در اتاق جلسه کمیسیون‌ها برگزار شد هیچ صورتجلسه‌ای تنظیم و به امضای اعضا نرسید و عنوان کردن این موضوع خلاف واقع است. حتی در صورت صحت، این صورتجلسه نمی‌تواند رافع مسئولیت هیئت رئیسه برای بازگشت اعضا به صحن علنی و انجام رأی گیری برای تعیین تکلیف ادامه یا تعطیلی جلسه باشد.
تعطیلی این جلسه دقیقا پس از دو هفته تعطیلی شورا صورت گرفت که همچنان دلایل تعطیلی مهر ماه شورا برای همگان محل سؤال و شبهه است.
همچنین در مورد صورتجلسه ادعایی این ظن وجود دارد که این صورتجلسه پس از گفتگوی اعضا تنظیم شده باشد و ارتباطی به جلسه ادعایی توسط رئیس شورای شهر ندارد.
در پایان تأکید می‌کنم شورا، رئیس شورا و هیئت رئیسه مرجع تشخیص حضور یا عدم حضور اعضا نیستند و صرفا می‌بایست در عمل به قانون تمکین کنند نه در حرف و ادعا. قانون در مواد ۱۱۷، ۱۲۰، ۱۲۱ و ۱۲۲ منحصرا سه طریق برای تعلیق و سلب عضویت اعضای شوراهای شهر پیش بینی کرده است. با توجه به صراحت قانون و طی نشدن هیچ یک از فرایندهای قانونی برای بنده و دیگر همکارمان اصل بر بقای عضویت ما در شورای شهر شیراز است و هیچ فرد یا مقامی نمی‌تواند مغایر قانون این حق را از اعضا سلب کند. لذا استناد رئیس شورا به اظهارات سایر افراد یا مقامات نه تنها هیچ وجه قانونی نداشته بلکه خدشه به استقلال و اعتبار شورا و صرفا برای توجیه اقدامات غیر قانونی هیئت رئیسه در ۱۷ ماه گذشته است.
امیدوارم با آگاهی عمومی و مطالبات مردمی مقامات مسئول به این رویه‌های غیر قانونی در شورای شهر شیراز پایان دهند. ان‌شاءالله

/پایان متن/