در حالی که دولت سیزدهم با اجرای مصوبه ملی مجلس شورای اسلامی اقدام به ساخت مسکن برای قشر متوسط و ضعیف جامعه نمود اما با گذشت چندین سال شاهد شکست و انحراف در برخی پروژه‌ها به دلائل متعدد هستیم؛ به گونه‌ای که بعضی از پروژه‌ها با پیشرفت فیزیکی نه چندان مطلوب نیازمند تغییر پیمانکار شده‌اند تا بتوانند پاسخگوی اعتماد و امید مردم باشند.

به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی عصر کار با بررسی پرونده مدیریتی مسکن ملی در فارس به نکات مهم و کلیدی بر خواهیم کرد که بخش قابل توجهی از آن به سوء‌مدیریت و برنامه‌ریزی ضعیف مدیران ناکارآمد مرتبط است؛ فرصت‌هایی که می‌توانست با یک فضای شفاف در بستر تصمیم‌گیری مبتنی بر قانون، حقوق و فنی‌مهندسی به سود منافع ملی و متقاضیان خانه‌به‌دوش پیش برود اما نتیجه برخی پروژه‌ها مطلوب نبود‌.

با روی کار آمدن دولت چهاردهم و نگاه مثبت رئیس‌جمهور بر اتمام پروژه‌های عمرانی نهضت ملی مسکن این امیدها دو چندان شد و با اعتمادی که بین ملت و دولت در حال شکل‌گیری و تقویت است، انتظارات متقاضیان که بعضا تمام پس‌انداز و سرمایه‌های مالی خود را برای خانه‌دار شدن هزینه می‌کنند معطوف به تسریع در فرآیند تکمیل و بهره‌برداری پروژه‌ها خبررسانی می‌شود.

بر اساس این گزارش اخیرا در شهر نی‌ریز که یکی از شهرستان‌های شمال شرق فارس محسوب می‌شود گزارشاتی از اعتراض متقاضیان مسکن ملی و پیشرفت ضعیف پروژه دریافت شد که با مصوبه شورای مسکن استان به کار پیمانکار خاتمه داده شد و طرح جدید مدیریتی دیگر به صورت گروه‌ساز توسط مدیران جدید دولت ملاک رویه قرار گرفته است.

به گزارش عصر کار در طرح جدید به صورت ویلایی و دو واحدی ساخته خواهد شد که متقاضیان باید به صورتی گروهی برای تحویل زمین پرونده تشکیل دهند.

این اقدام در شرایطی رخ می‌دهد که دیگر پروژه‌های مسکن ملی در دیگر شهرستان‌ها مانند فسا نیز با چالش و حتی احتمال تخریب زیرساخت‌های ساخته شده دچار شده‌اند که انتظار می‌رود مدیران استان در صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تحمیل خسارات به این متقاضیان، عملکرد مناسبی داشته باشند.

در پایان رسانه عصر کار متعهد به حقوق متقاضیان مسکن ملی و دفاع از عملکرد قابل قبول مدیران دولتی و پیمانکاران سازنده این طرح بوده و در نقد عملکردها مصمم و تسلیم هیچ بهانه‌تراشی نخواهد شد.

/پایان متن/