تشکیل کارگروه ویژه رسیدگی به پرونده‌های ارزی در اتاق بازرگانی فارس نشان می‌دهد رفع تعهد ارزی همچنان یکی از مسائل قابل پیگیری فعالان اقتصادی استان است. مطالبه عصر کار این است که پرونده صادرکنندگان واقعی با سرعت، شفافیت و بر اساس وضعیت هر پرونده بررسی و تعیین تکلیف شود.

سرویس اقتصادی عصر کار؛ سعید زحمت‌کشان: رئیس اتاق بازرگانی فارس اعلام کرده است یک روز در هفته به بررسی تخصصی پرونده‌های ارزی فعالان اقتصادی استان اختصاص می‌یابد تا مشکلات و ابهامات موجود سریع‌تر بررسی شود.

بر اساس اظهارات منتشرشده از مسئولان اتاق فارس، حدود ۴۰۰ پرونده ارزی مطرح بوده و درباره بخشی از آنها گفته شده است که تعهدات ارزی انجام شده اما نتیجه آن در سامانه مربوط منعکس نشده است.

این موضوع اهمیت بررسی پرونده‌به‌پرونده را بیشتر می‌کند؛ زیرا وجود یک پرونده ارزی به‌تنهایی به معنای وقوع تخلف نیست و ممکن است موضوع به نحوه ثبت اطلاعات، اسناد یا سایر مسائل اجرایی مرتبط باشد.

در نشست‌های اخیر اقتصادی فارس نیز بر ضرورت تفکیک صادرکنندگان واقعی از موارد دارای ابهام و رسیدگی دقیق‌تر به پرونده‌ها تأکید شده است.

عصر کار از دستگاه‌های اقتصادی مرتبط و اتاق بازرگانی فارس می‌پرسد:

چه تعداد پرونده ارزی فعالان اقتصادی استان همچنان در انتظار تعیین تکلیف است؟

چه تعداد از پرونده‌ها مربوط به اختلاف یا نقص در ثبت اطلاعات سامانه‌ای است؟

متوسط زمان رسیدگی به هر پرونده چقدر است؟

و آیا می‌توان برای صادرکنندگانی که اسناد و مدارک لازم را ارائه کرده‌اند، فرآیندی سریع‌تر و قابل پیش‌بینی ایجاد کرد؟

این مطالبه به معنای نادیده گرفتن مقررات رفع تعهد ارزی یا نسبت دادن قصور به دستگاه خاصی نیست.

هدف، تفکیک دقیق پرونده‌ها و جلوگیری از طولانی شدن فرآیند رسیدگی برای فعالان اقتصادی قانونمند است.

صادرکننده باید بداند پرونده ارزی او با چه معیار، در چه فرآیندی و در چه بازه‌ای تعیین تکلیف می‌شود.

/پایان متن/