دسترسی ها

سرویس اقتصادی عصر کار؛ سعید زحمت‌کشان: مسئله قیمت‌گذاری در فروشگاه‌های زنجیره‌ای موضوع تازه‌ای نیست. در سال‌های گذشته نیز مسئولان حوزه حمایت از مصرف‌کنندگان درباره تخفیف‌های غیرواقعی، درج قیمت‌های بالاتر و ضرورت شفافیت در فرآیند قیمت‌گذاری هشدار داده‌اند. حتی در دستورالعمل‌های مرتبط با قیمت‌گذاری، بر رعایت ضوابط قانونی و سودهای مصوب تأکید شده است.
تخفیف‌های بزرگ؛ واقعاً تخفیف هستند؟
یکی از پرسش‌های جدی این است که وقتی روی قفسه یک کالا با عباراتی مانند «۳۰، ۴۰ یا ۵۰ درصد تخفیف» مواجه می‌شویم، قیمت پایه‌ای که تخفیف از آن محاسبه شده واقعاً قیمت متعارف بازار است یا صرفاً یک قیمت مرجع بالاتر؟
در گذشته، سازمان حمایت نسبت به پدیده تخفیف‌های اغواکننده و درج قیمت‌های غیرواقعی برای ایجاد ظاهر تخفیف هشدار داده بود؛ موضوعی که نشان می‌دهد صرف اعلام درصد تخفیف نمی‌تواند به‌تنهایی نشانه ارزان‌فروشی باشد.
از نگاه مصرف‌کننده، تخفیف زمانی معنا دارد که قیمت نهایی یک کالا با قیمت واقعی و قابل مقایسه بازار سنجیده شود، نه اینکه صرفاً درصدی بزرگ و چشمگیر روی برچسب تبلیغاتی دیده شود.
قفسه یک قیمت، صندوق قیمتی دیگر؟
یکی دیگر از نقاط حساس، تطابق قیمت درج‌شده روی قفسه با مبلغ محاسبه‌شده در صندوق است. گزارش‌های منتشرشده در روزهای اخیر نیز از اعتراض برخی مشتریان نسبت به اختلاف میان قیمت قفسه و مبلغ پرداختی در بعضی شعب فروشگاه‌های زنجیره‌ای حکایت دارد.
اگر چنین اختلافی در هر فروشگاهی رخ دهد، حتی در صورت ناشی بودن از به‌روزرسانی نشدن برچسب، مسئولیت اطلاع‌رسانی و اصلاح قیمت بر عهده مجموعه عرضه‌کننده است؛ چراکه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، عرضه‌کنندگان را مکلف به اعلام روشن و قابل رؤیت قیمت کالا می‌کند.
مصرف‌کننده نباید حسابرس فروشگاه باشد
واقعیت این است که شهروندی که برای خرید چند قلم کالای روزمره وارد فروشگاه می‌شود، نباید مجبور باشد برای هر محصول قیمت قفسه، قیمت درج‌شده روی بسته، درصد تخفیف، قیمت نهایی صندوق و قیمت سایر فروشگاه‌ها را هم‌زمان محاسبه کند.
شفافیت قیمت باید وظیفه فروشنده باشد، نه یک مأموریت اضافه برای مصرف‌کننده.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای به دلیل قدرت خرید، گستردگی شبکه و تبلیغات گسترده، ظرفیت مهمی برای ساماندهی بازار و ارائه کالا با قیمت رقابتی دارند؛ اما همین گستردگی، ضرورت نظارت دقیق‌تر را افزایش می‌دهد.
سؤال «عصر کار» از دستگاه‌های نظارتی
اکنون پرسش مشخص این است که در شیراز چه سازوکاری برای راستی‌آزمایی تخفیف‌های اعلام‌شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای وجود دارد؟
آیا بازرسان فقط قیمت نهایی کالا را بررسی می‌کنند یا منشأ قیمت پایه و مبنای محاسبه تخفیف نیز بررسی می‌شود؟
آیا اختلاف میان قیمت قفسه و صندوق به‌صورت مستمر پایش می‌شود؟
و مهم‌تر از همه، آیا شهروندان می‌توانند با اطمینان بدانند کالایی که با عنوان «تخفیف ویژه» خریداری می‌کنند، واقعاً نسبت به قیمت متعارف بازار ارزان‌تر است؟
اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت فارس پیش‌تر بر تشدید نظارت بر بازار، کنترل قیمت‌ها و برخورد با گران‌فروشی و عدم درج قیمت تأکید کرده و سامانه ۱۲۴ را نیز به‌عنوان مسیر گزارش تخلفات معرفی کرده است.
مطالبه‌ای برای شفافیت، نه مقابله با فروشگاه‌های زنجیره‌ای
«عصر کار» تأکید می‌کند که این گزارش به معنای نفی نقش فروشگاه‌های زنجیره‌ای در نظام توزیع کالا نیست؛ بلکه هرچه سهم این مجموعه‌ها در بازار بیشتر می‌شود، استاندارد شفافیت قیمت نیز باید بالاتر برود.
مردم حق دارند بدانند چه مقدار بابت خود کالا می‌پردازند و چه مقدار ناشی از سود، هزینه توزیع یا سایر عوامل قانونی است. تخفیف نیز باید واقعی، قابل سنجش و قابل دفاع باشد.
اکنون انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی استان فارس و متولیان تنظیم بازار در شیراز، به جای نظارت‌های مقطعی، یک پایش مستمر و هدفمند بر قیمت پایه، درصد تخفیف، قیمت قفسه و مبلغ نهایی صندوق فروشگاه‌های زنجیره‌ای داشته باشند و نتیجه آن را نیز به اطلاع افکار عمومی برسانند.

مردم تخفیف می‌خواهند؛ اما بیش از تخفیف، «قیمت واقعی» می‌خواهند.
این گزارش ناظر بر ضرورت شفافیت عمومی در نظام قیمت‌گذاری است و به‌منزله انتساب تخلف به فروشگاه یا برند مشخصی نیست. موارد تخلف باید بازرسی و مستند شود و حق پاسخگویی مجموعه‌های مورد اشاره برای «عصر کار» محفوظ است.

/پایان متن/