ما به شنیدن خبر مرگ زنان عادت کرده‌ایم، بی‌آنکه به این پرسش جدی پاسخ دهیم: چرا هنوز زنی ممکن است به دست نزدیک‌ترین افراد زندگی‌اش کشته شود و پیش از وقوع جنایت، هیچ سازوکار مؤثری نتواند جان او را نجات دهد؟
قتل موسوم به «ناموسی» نه دفاع از شرافت است و نه پاسداری از خانواده. این عنوان، در بسیاری از موارد، پوششی برای اعمال خشونت و سلب حق زندگی از زنی است که خواسته، انتخاب یا رفتارش با انتظارات فرد یا خانواده‌ای سازگار نبوده است. هیچ اختلاف خانوادگی، سوءظن، تصمیم به جدایی یا انتخاب شخصی نمی‌تواند مجوز سلب حیات انسان دیگری باشد.
وقتی خطر از نزدیک‌ترین افراد می‌آید
یکی از ویژگی‌های نگران‌کننده این جنایت‌ها آن است که مرتکب اغلب غریبه نیست؛ کسی است که قربانی او را می‌شناسد، با او زندگی کرده و گاهی برای ادامه زندگی به او وابسته بوده است.
همین مسئله، شناسایی خطر و حمایت از قربانی را پیچیده‌تر می‌کند. زنی که در محیط خانواده تهدید می‌شود، ممکن است به دلیل ترس از آینده، وابستگی مالی، نگرانی برای فرزندان یا بی‌اعتمادی به حمایت‌های قانونی، نتواند از محیط خشونت‌آمیز خارج شود.
بنابراین، نباید انتظار داشت که همه قربانیان پیش از وقوع جنایت بتوانند از خود محافظت کنند یا با یک تماس تلفنی مشکل را حل کنند. مسئولیت اصلی بر عهده فرد خشونت‌گر است؛ اما نهادهای مسئول نیز وظیفه دارند خطر را جدی بگیرند و پیش از آنکه تهدید به جنایت تبدیل شود، مداخله کنند.
قانون؛ پس از وقوع جنایت یا پیش از آن؟
در بررسی این پدیده، نمی‌توان از نقش قوانین و شیوه اجرای آن‌ها چشم پوشید. یکی از پرسش‌های اساسی این است که آیا سازوکارهای قانونی موجود می‌توانند زنی را که از سوی یکی از اعضای خانواده تهدید به قتل شده است، به‌موقع و به‌طور مؤثر حمایت کنند؟
در حقوق کیفری، مجازات مرتکب پس از وقوع قتل ضروری است؛ اما سیاست جنایی نباید به مجازات پس از وقوع جرم محدود بماند. پیشگیری از جنایت، شناسایی تهدیدهای جدی، حمایت از افراد در معرض خطر و فراهم کردن امکان خروج امن از محیط خشونت، به همان اندازه اهمیت دارد.
همچنین مقررات مربوط به قتل عمد و آثار حقوقی آن باید به‌گونه‌ای بررسی شوند که هیچ‌کس به دلیل رابطه خانوادگی با قربانی، از پاسخ‌گویی قانونی مصون نماند. نسبت خانوادگی نباید به عاملی برای کمرنگ شدن ارزش جان قربانی تبدیل شود و هرگونه اصلاح قانونی نیز باید با توجه به آثار حقوقی و ضرورت حمایت مؤثر از زنان در معرض خشونت انجام گیرد.
مسئولیت نهادها کجاست؟
۱. پلیس؛ مداخله پیش از آنکه دیر شود
پلیس نخستین نهاد رسمی است که در بسیاری از موارد می‌تواند با تهدیدهای آشکار مواجه شود. برخورد با گزارش تهدید به قتل، ضرب‌وجرح و خشونت مستمر خانوادگی نباید به توصیه‌های کلی برای سازش یا بازگشت به خانه محدود شود.
ضروری است گزارش‌های مربوط به تهدیدهای جدی، به‌ویژه در مواردی که سابقه خشونت وجود دارد، با ارزیابی دقیق خطر پیگیری شوند. هماهنگی با مراجع قضایی و خدمات حمایتی، ثبت سوابق و فراهم کردن امکان انتقال امن قربانی به محیطی مطمئن، می‌تواند در جلوگیری از وقوع جنایت نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.
۲. قوه قضاییه؛ حمایت مؤثر، نه صرفاً رسیدگی پس از فاجعه
دستگاه قضایی باید در کنار رسیدگی قاطع و قانونی به مرتکبان قتل، برای حمایت از افرادی که پیش‌تر مورد تهدید یا خشونت قرار گرفته‌اند نیز سازوکار مؤثر داشته باشد.
رسیدگی به شکایت‌های خشونت خانگی، بررسی فوری تهدیدهای جدی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای جلوگیری از تکرار خشونت و تضمین دسترسی قربانیان به حمایت حقوقی، از ضرورت‌های سیاست جنایی پیشگیرانه است.
در عین حال، بازنگری کارشناسی در مقرراتی که ممکن است در برخی پرونده‌ها بر امکان قصاص یا میزان و نوع مجازات مرتکب قتل اعضای خانواده اثر بگذارند، باید مورد توجه قرار گیرد. عدالت زمانی معنا پیدا می‌کند که ارزش جان قربانی، مستقل از نسبت خانوادگی او با مرتکب، مورد توجه قرار گیرد.
۳. مجلس؛ مسئولیت قانون‌گذاری برای حفظ جان
مجلس نمی‌تواند در برابر تکرار این حوادث صرفاً به ابراز تأسف بسنده کند. بررسی خلأهای قانونی، تقویت ضمانت‌های حمایتی و تدوین چارچوبی جامع برای پیشگیری از خشونت خانگی باید به مطالبه‌ای جدی تبدیل شود.
چنین چارچوبی باید مسئولیت نهادها را روشن کند، برای رسیدگی به گزارش‌های خطرناک سازوکار مشخص داشته باشد، از افشای اطلاعات قربانیان جلوگیری کند و امکان دسترسی آنان به حمایت‌های حقوقی، روان‌شناختی و اجتماعی را فراهم آورد.
قانونی که فقط پس از مرگ قربانی وارد عمل شود، هرچند برای مجازات مرتکب ضروری است، برای پیشگیری کافی نیست.
۴. سازمان بهزیستی؛ پناهی برای روزهای خطر
سازمان بهزیستی و اورژانس اجتماعی، به‌ویژه از طریق خط ۱۲۳، در شناسایی و حمایت از افراد در معرض خشونت نقش مهمی دارند.
اما کارآمدی این خدمات فقط با وجود یک شماره تلفن سنجیده نمی‌شود. دسترسی واقعی به مددکاران آموزش‌دیده، مراکز امن، حمایت روانی و حقوقی، محرمانگی اطلاعات و امکان پیگیری وضعیت افراد پس از خروج از محیط خشونت‌آمیز، اهمیت اساسی دارد.
زنی که از ترس جان خود خانه را ترک می‌کند، نباید ناچار باشد میان بازگشت به محیط خطرناک و بی‌پناه ماندن یکی را انتخاب کند.
۵. شهرداری و معاونت فرهنگی؛ پیشگیری از خشونت از مسیر آموزش و حمایت اجتماعی
نقش شهرداری‌ها در مقابله با خشونت علیه زنان، نباید به اقدامات مناسبتی یا برگزاری چند برنامه فرهنگی در طول سال محدود شود. شهرداری به دلیل ارتباط مستقیم با شهروندان و برخورداری از ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی و محله‌ای، می‌تواند در شناسایی مسائل اجتماعی و ارتقای آگاهی عمومی نقش مؤثری داشته باشد.
معاونت فرهنگی شهرداری با همکاری سازمان‌های فرهنگی، اجتماعی و خدماتی و بهره‌گیری از ظرفیت فرهنگسراها، مراکز اجتماعی و تشکل‌های محلی، می‌تواند برنامه‌های مستمری برای آموزش خانواده‌ها، ترویج فرهنگ احترام به کرامت انسانی، مقابله با عادی‌سازی خشونت و آشنایی شهروندان با راه‌های دریافت کمک اجرا کند.
همچنین لازم است زمینه همکاری شهرداری با سازمان بهزیستی، اورژانس اجتماعی، مراکز مشاوره و سازمان‌های مردم‌نهاد فراهم شود تا افراد در معرض خشونت، به‌ویژه زنانی که از حمایت خانوادگی یا مالی کافی برخوردار نیستند، راحت‌تر به خدمات تخصصی دسترسی پیدا کنند.
البته شهرداری جایگزین پلیس، دستگاه قضایی یا نهادهای تخصصی حمایت از قربانیان نیست؛ اما می‌تواند با آموزش، اطلاع‌رسانی، حمایت اجتماعی و ایجاد شبکه همکاری میان نهادها، بخشی از خلأهای موجود را کاهش دهد.
انتظار می‌رود معاونت فرهنگی شهرداری‌ها از برنامه‌های مقطعی فراتر برود و پیشگیری از خشونت خانوادگی را در قالب برنامه‌های آموزشی و اجتماعی مستمر و قابل ارزیابی دنبال کند.
۶. تشکل‌های مردم‌نهاد؛ حلقه اتصال جامعه و حمایت
سازمان‌های مردم‌نهاد، گروه‌های تخصصی حمایت از زنان، مددکاران اجتماعی و حقوقدانان می‌توانند در آموزش عمومی، شناسایی نشانه‌های خطر، ارائه مشاوره و حمایت از قربانیان نقش مؤثری ایفا کنند.
این تشکل‌ها همچنین می‌توانند با مستندسازی مسئولانه موارد خشونت و بررسی مشکلات اجرایی، به شناسایی خلأهای حمایتی کمک کنند. فعالیت آن‌ها باید با حفظ امنیت و محرمانگی اطلاعات قربانیان و در چارچوب قوانین انجام شود.
جامعه مدنی زمانی می‌تواند در پیشگیری از این جنایت‌ها مؤثر باشد که امکان فعالیت تخصصی و مستمر داشته باشد؛ نه اینکه پس از هر حادثه، صرفاً به انتشار بیانیه و محکوم کردن جنایت محدود شود.
مسئله فقط فرهنگ نیست؛ مسئله مسئولیت هم هست
گاهی برای توضیح قتل‌های ناموسی، همه‌چیز به فرهنگ، سنت یا ساختار مردسالارانه نسبت داده می‌شود. این عوامل در تحلیل اجتماعی موضوع اهمیت دارند، اما پرداختن به ریشه‌های فرهنگی نباید مسئولیت فرد مرتکب یا نهادهای قانونی را کمرنگ کند.
هیچ فرهنگی نمی‌تواند جایگزین قانون شود و هیچ سنتی نباید مجوز خشونت باشد. آموزش خانواده‌ها، ترویج احترام به انتخاب و کرامت زنان و مقابله با عادی‌سازی خشونت ضروری است؛ اما این اقدامات زمانی نتیجه می‌دهند که با حمایت قانونی، خدمات اجتماعی قابل دسترس و برخورد مؤثر با تهدیدهای جدی همراه باشند.
از سوی دیگر، آمار دقیق و شفاف درباره قتل زنان، رابطه قربانی با مرتکب، سابقه تهدید و خشونت و نحوه رسیدگی به شکایت‌های پیشین، برای طراحی سیاست‌های مؤثر ضروری است. بدون داده‌های قابل اتکا، ارزیابی عملکرد نهادها و شناسایی نقاط ضعف پیشگیری دشوار خواهد بود.
سخن پایانی؛ هیچ نامی بالاتر از جان انسان نیست
مسئله قتل‌های ناموسی را نباید تنها با موجی از خشم عمومی آغاز کرد و با فراموشی چندروزه به پایان رساند. هر پرونده باید ما را به بررسی چند پرسش وادار کند: آیا پیش از وقوع قتل، نشانه‌ای از خطر وجود داشت؟ آیا کسی کمک خواسته بود؟ آیا شکایتی ثبت شده بود؟ آیا حمایت مؤثری در دسترس قربانی قرار داشت؟ و اگر پاسخ منفی است، چه نهادی باید پاسخ‌گو باشد؟
این پرسش‌ها برای متهم کردن شتاب‌زده اشخاص یا نهادها نیست؛ برای آن است که از تکرار فجایع جلوگیری شود و مسئولیت‌ها از حالت کلی و مبهم خارج شوند.
جامعه‌ای که در آن یک زن برای حفظ جان خود از نزدیک‌ترین افراد زندگی‌اش هراس دارد، با مسئله‌ای فراتر از یک جنایت فردی روبه‌روست. این وضعیت، آزمونی برای کارآمدی قانون و میزان مسئولیت‌پذیری نهادهای عمومی است.
ناموس را نمی‌توان با کشتن یک انسان حفظ کرد. شرافت در پاسداری از جان و کرامت انسان‌هاست، نه در گرفتن جان آنان.
نجات زنان و دختران در معرض خشونت، فقط مسئولیت خانواده‌ها نیست؛ وظیفه‌ای حقوقی، اجتماعی و انسانی است که پلیس، دستگاه قضایی، مجلس، سازمان بهزیستی، شهرداری‌ها و جامعه مدنی، هر یک به سهم خود، باید در برابر آن پاسخ‌گو باشند.
نویسنده: سید رسول کشاورز، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی
/پایان متن/
Thursday, 15 October , 2026