دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی عصر کار، حامد کامرانی که از مدیران موسسات فعال بخش آموزشی فنی‌و‌حرفه‌ای در حوزه بازاریابی ارز دیجیتال است طی یک نشست خبری اعلام کرد: اگر بگوییم با اجرای این آیین‌نامه دولت، نیمی از آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای به خصوص در برخی رشته‌ها تعطیل می‌شوند، خوشبینانه است.

وی گفت: در حوزه کاری ما کسب مهارت از دریافت مدرک فنی‌وحرفه‌ای مهم‌تر است اما برخی از هنرجویان نیز پس از پایان دوره متقاضی شرکت در آزمون و اخذ گواهی‌نامه مهارت هستند.

کامرانی ادامه داد: برای صدور این گواهی بین‌المللی با کشورهای آلمان و امارات نیز تفاهم کرده‌ایم اما در این صورت ارز از کشور خارج می‌شود و این نوعی آسیب است.

وی گفت: در برخی رشته‌ها مانند فناوری اطلاعات، مدارک بین‌المللی با هزینه کمتر در دسترس هستند. این قانون ممکن است هنرجویان را به سمت آموزش‌های غیررسمی یا حتی مدارک جعلی سوق دهد، که نتیجه آن کاهش اعتبار مدارک سازمان فنی‌و‌حرفه‌ای و گسترش آموزش‌های زیرزمینی خواهد بود.

کامرانی افزود: در ۱۰ ماه گذشته، هرگاه با مسئولین درباره این قانون گفت‌وگو کردیم، پاسخ آن‌ها این بوده که آموزشگاه‌ها نگران نباشند، زیرا هزینه‌های اضافی را هنرجویان پرداخت می‌کنند. اما این دیدگاه سطحی است، زیرا این هزینه‌ها در نهایت به آموزشگاه‌ها تحمیل می‌شود.

وی توضیح داد: وقتی هنرجویی برای یک دوره ۱۰ میلیون تومانی باید ۳ میلیون تومان اضافی پرداخت کند، مجموع هزینه به ۱۳ میلیون تومان می‌رسد. این افزایش، هنرجویان را از ثبت‌نام منصرف می‌کند، در حالی که آموزشگاه‌ها هزینه‌های اجاره، نیروی انسانی و کارمندان را متحمل می‌شوند و نمی‌توانند این مبلغ اضافی را تقبل کنند.

او افزود: آموزشگاه‌های آزاد از مالیات معاف هستند، اما هر سال مالیات و عوارض شهرداری حتی در مناطق محروم از ما دریافت می‌شود. این هزینه‌ها، همراه با تعرفه‌های جدید، آموزشگاه‌ها را به سمت تعطیلی سوق می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود حداقل ۵۰ درصد آموزشگاه‌ها تعطیل شوند، اما به نظر من، این درصد بسیار بالاتر خواهد بود.

کامرانی با اشاره به کاهش اعتبار مدارک سازمان فنی‌وحرفه‌ای گفت: در حوزه بازارهای مالی و ارز دیجیتال، این مدارک دیگر ارزش چندانی در بازار کار ندارند. بسیاری از هنرجویان صرفاً برای گذراندن دوره و آزمون ثبت‌نام می‌کنند، اما این مدارک در عمل اعتبار محدودی دارند. این قانون آموزشگاه‌ها را به سمت ارائه مدارک خارجی سوق می‌دهد، که نه‌تنها اعتبار سازمان فنی و حرفه‌ای را تضعیف می‌کند، بلکه سرمایه و منابع مالی را به خارج از کشور منتقل می‌کند.

مدیر این آموزشگاه‌ فنی‌وحرفه‌ای فارس در حوزه بازارهای مالی و ارز دیجیتال خواستار بازنگری قانون شد و گفت: این قانون ضربه‌ای جدی به نظام مهارت‌آموزی وارد می‌کند و باید از تعطیلی آموزشگاه‌ها و کاهش انگیزه هنرجویان جلوگیری شود.

/پایان متن/