حجت‌الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان فارس در این دیدارها با تاکید بر اهمیت اجرایی شدن شعار تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین، گفت: دستگاه قضایی در کنار دولت تمام تلاش خود را نسبت به رونق تولید و کمک به ایجاد اشتغال در سطح استان فارس بکارگیری خواهد کرد.
وی با بیان اینکه رونق تولید در استان بسیار اهمیت دارد، افزود: این موضوع را به صورت ویژه پیگیری خواهیم کرد تا بتوانیم در زمینه اقتصاد تاثیرگذار باشیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در رابطه با ضرورت تعیین تکلیف واحد‌های تولیدی راکد و نیمه راکد در این استان تاکید کرد و خبر داد: با توجه به سفر اخیر ریاست‌جمهوری به استان فارس و دستور ویژه ایشان مبنی بر راه‌اندازی مجدد واحد‌های تولیدی نیز ابن موضوع در برخی از کارخانه‌ها مانند آزمایش مرودشت انجام نشده است یا به کندی پیش می‌رود که بنا بر مطالبه دستگاه‌های اجرایی نظیر سازمان صمت از ما نسبت به گره‌گشایی و حل این مشکلات به طور ویژه ورود خواهیم کرد.
سیدمصطفی بحرینی، دادستان عمومی مرکز فارس هم با بیان اینکه تولید یکی از پایه‌های اساسی اقتصاد محسوب می‌شود، مطرح کرد: رونق داشتن بخش تولید و تسهیل در فرآیند سرمایه‌گذاری به جای دلالی و سفته‌بازی می‌تواند بسیاری از مشکلات و ناهنجاری‌های اجتماعی را که عمده آن ناشی از بیکاری است، بهبود ببخشد.
وی با اشاره به اهمیت کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی، افزود: ناامنی، سرقت، اختلاف زناشویی و طلاق و بسیاری دیگر از مسائل اجتماعی از جمله مواردی است که به تولید و اشتغال ارتباط دارد.
بحرینی با بیان اینکه ایجاد فرصت‌های شغلی برای زندانیان برای ما بسیار اهمیت دارد، گفت: با تهیه و تدوین یک برنامه آموزشی و حمایتی در راستای راه‌اندازی واحد‌های تولیدی در بخش صنعت و معدن و با بکارگیری ظرفیت‌های مربوط به خیرین و انجمن حمایت از زندانیان نیز می‌توانیم برای این افراد اشتغالزایی کنیم تا مطابق بر قانون و قابلیت‌های آن امکان درآمدزایی زندانیان با هدف اصلاح نظام اجتماعی فراهم شود.
وی در ادامه گفت: بایستی تحول اساسی نسبت به کاهش بازگشت مجدد افراد به زندان‌ها با بکارگیری برنامه‌های تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی انجام بپذیرد.
دادستان شیراز در رابطه اهمیت نظارت‌ها در دریافت مالیات و حقوق دولتی تاکید کرد و در این زمینه اظهار داشت: عمده درآمدهای دولت از طریق فروش نفت، صادرات غیرنفتی، مالیات، فروش املاک و دریافت حقوق دولتی است که بایستی با نظارت‌های هوشمند با استفاده از فناوری‌های نوین و تکنولوژی به روز دنیا نسبت به جلوگیری از فرار مالیاتی و تخلفات نیز برنامه‌ریزی شود.
بحرین از تشکیل شعبه ویژه قضایی با هدف کمک به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: در ماه‌های آتی دادگستری فارس نیز مجتمع قضایی جرائم و موضوعات ویژه اقتصادی را با هدف تسریع در فرآیندهای حمایتی نسبت به رونق تولید و اقتصاد استان راه‌اندازی خواهد کرد.
وی در پایان صحبت‌های خود با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید، خاطرنشان کرد: باید شرایط آسانی در جذب سرمایه به منظور سرمایه‌گذاری در استان فارس ایجاد شود تا قابلیت‌های توسعه‌ای فارس در بخش تولید محقق شود که دستیابی به آن نیازمند اراده جدی در بن مسئولان و دستگاه‌های اجرایی است.
ابراهیم ابراهیمی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادستان هم در در رابطه اقدامات مثبت انجام گرفته در کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید، مطرح کرد: اجرایی شدن مصوبات آن کارگروه نقش قابل توجهی در کمک به بخش تولید و رونق اقتصادی فارس داشته است.
وی در رابطه با تمرکز بر بخش صنعت فارس را یکی از اقدامات اساسی در سطح مدیران استان دانست و در این زمینه گفت: تمرکز بر فعالیت‌های کشاورزی در شهرستان‌های این استان ما را تا حدودی از دستیابی به اهداف صنعتی دور کرده است که خوشبختانه در چند سال اخیر اقدامات قابل توجه و تاثیرگذاری در توسعه واحد‌های صنعتی فارس با هدف ارتقاء توان تولید انجام شده است.
حمیدرضا ایزدی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس در رابطه با توسعه صنعت فارس با محوریت دانش روز و ایجاد اشتغال، مطرح کرد: در پیرو همکاری‌های این سازمان با پارک علم و فناوری و دیگر مراکز علمی و پژوهشی دانش‌بنیان در سطح استان فارس به صورت جدی نسبت به افزایش تعاملات اقدام خواهیم کرد که ایجاد دفتر ارتباطات سازمان صمت در پارک علم و فناوری جهت توسعه همکاری‌های لازم به ویژه در زمینه سرمایه‌گذاری و تجاری‌سازی می‌تواند بستر و شرایط لازم دانش‌بنیان کردن و اشتغال‌آفرینی در بخش تولید را فراهم نماید.
وی در رابطه با اهمیت دستیابی به تولید توسط شرکت‌های دانش‌بنیان، افزود: در حال حاضر حدود ۲۰۰ شرکت دانش‌بنیان در استان فارس فعالیت دارند که نزدیک به ۵۰ درصد از آن‌ها به مرحله تولید و بهره‌برداری رسیده‌اند اما دیگر شرکت‌ها هنوز نوپا هستند که بایستی فرآیند تجاری‌سازی ایده و طرح‌های آن‌ها را با راه‌اندازی واحد‌های تولیدی جهت تولید محصولات نیز تسهیل و تسریع کرد.
ایزدی با گلایه از قوانین نامناسب در زمینه جرائم جهت کنترل و نظارت بازار نیز اظهار داشت: قوانین مربوط به اصناف بازدارنده نیست و میزان جرائم برای کارخانه‌ها، عاملین پخش و توزیع، انبارها و خرده‌فروشان بسیار ناچیز است که نیازمند اصلاح قانون با هدف حمایت ویژه از حقوق مصرف‌کنندگان هستیم.
رئیس سازمان صمت فارس در پایان با تاکید بر نقش اساسی رونق تولید در به حرکت آوردن چرخ اقتصاد، خاطرنشان کرد: موتور محرکه اقتصاد ملی ما تولید است که لازم است هم بانک‌ها تغییر رویه جدی داشته باشند و هم اینکه قوانین و مقررات نامناسب نیز اصلاح بشود تا بتوانیم برنامه‌های توسعه‌ای را با هدف کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال پایدار البته با در نظرگرفتن میزان رشد جمعیت بر اساس آمایش سرزمینی به تفکیک شهرستان‌های فارس را عملیاتی کنیم.
/پایان متن/
Thursday, 25 April , 2024