مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس، از افزایش نظارت بر فعالیت بهره برداران معادن، محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن و پیگیری سهم قانونی استان از درآمدهای معدنی خبر داد و تأکید کرد: منافع حاصل از فعالیت‌های معدنی باید در چارچوب قانون، به توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای رفاه عمومی، به‌ویژه در مناطق میزبان معادن، منجر شود.

کریم مجرب در پاسخ به پرسش‌های پایگاه خبری عصر کار درباره عملکرد معادن استان در حوزه استخراج و وصول حقوق دولتی اظهار کرد: بخش معدن یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی فارس به شمار می‌رود و بهره‌برداری اصولی از ذخایر معدنی، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و رونق تولید، باید زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌ها و بهبود کیفیت زندگی مردم در مناطق معدنی باشد.
وی با اشاره به عملکرد وصول حقوق دولتی معادن استان افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، ۱۰۷۴ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن استان وصول شده است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۴، حقوق دولتی وصول شده از معادن ۳۵۳ میلیارد تومان بوده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس ادامه داد: بر اساس این آمار، میزان وصول حقوق دولتی معادن استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، بیش از سه برابر افزایش یافته است. این مقایسه با در نظر گرفتن بازه زمانی یکسان و بر مبنای اطلاعات مالی ثبت‌شده انجام شده تا ارزیابی دقیق‌تری از روند تحقق درآمدهای قانونی بخش معدن به دست آید.
مجرب با تأکید بر ضرورت توجه به شاخص‌های مختلف در ارزیابی عملکرد معادن تصریح کرد: میزان استخراج واقعی، نوع و ارزش مواد معدنی، وضعیت فعالیت معادن، تعهدات بهره‌برداران و ضوابط قانونی محاسبه حقوق دولتی، از جمله عواملی هستند که باید در تحلیل عملکرد این بخش مورد توجه قرار گیرند؛ زیرا صرف مقایسه ارقام مالی، بدون در نظر گرفتن شرایط تولید و بهره‌برداری، تصویر کاملی از وضعیت معادن ارائه نمی‌دهد.
وی درباره میزان استخراج مواد معدنی استان نیز گفت: پایش استخراج واقعی و تطبیق آن با اطلاعات مندرج در پروانه‌های بهره‌برداری و گزارش‌های عملکرد معادن، از جمله اقدامات نظارتی این اداره‌کل است. بر اساس اطلاعات موجود، میزان استخراج مواد معدنی استان در بازه مورد بررسی سال ۱۴۰۵ به ۵۶.۶ میلیون رسیده است.
مدیرکل صمت فارس با اشاره به اهمیت وصول کامل حقوق قانونی دولت افزود: شناسایی مطالبات معوق، بررسی مغایرت‌های احتمالی میان میزان استخراج و حقوق دولتی محاسبه‌شده، پیگیری بدهی بهره‌برداران و تقویت نظارت‌های میدانی و سامانه‌ای، از برنامه‌های مهم این اداره‌کل در حوزه معدن است. هدف اصلی از این اقدامات، صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع درآمدهای قانونی دولت است.

/پایان متن/