رئیس مجمع نمایندگان فارس با بیان معیشت مردم جای آزمون و خطا در رابطه با تصمیمات بنزینی نیست، گفت: هرگونه تغییر در قیمت و سهمیه بنزین باید با اقناع عمومی و همراهی مجلس باشد؛ دستگاه‌های نظارتی استان نیز بر توزیع سوخت نظارت جدی داشته باشند.

غلامرضا توکل شوریجه، رئیس مجمع نمایندگان استان فارس و نماینده مردم شهرستان‌های سروستان، خرامه و کوار در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با عصر کار با انتقاد از اظهارنظرهای مکرر و بعضاً نسنجیده درباره بنزین و سیاست‌های احتمالی دولت در حوزه سوخت، بر ضرورت حفظ آرامش جامعه و پرهیز از ایجاد نگرانی در میان مردم تأکید کرد.

وی اظهار داشت: ناترازی انرژی و مدیریت مصرف بنزین، مسئله‌ای ملی و نیازمند بررسی کارشناسی، خرد جمعی و تصمیم‌گیری منسجم است؛ اما هرگونه تصمیم درباره قیمت، سهمیه یا نحوه توزیع سوخت باید با شفافیت، اقناع افکار عمومی و همراهی و نظارت مجلس انجام شود و در تمامی مراحل، شرایط اقتصادی، قدرت خرید خانوارها و معیشت اقشار مختلف جامعه مورد توجه قرار گیرد.

رئیس مجمع نمایندگان فارس افزود: در شرایط دشوار اقتصادی کنونی، مردم نباید تاوان تصمیمات شتاب‌زده و غیرکارشناسی را بپردازند. مسئولان نیز باید از اظهارنظرهای مکرر، غیرضروری و غیرهماهنگ که موجب تشویش اذهان عمومی و التهاب در جامعه می‌شود، پرهیز کنند.

توکل شوریجه در خصوص وضعیت کارت‌های سوخت اضطراری جایگاه‌ها تصریح کرد: استان فارس مشمول طرح جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌ها نیست و تصمیمی در این خصوص برای استان اتخاذ نشده است. با این وجود، انتظار می‌رود مدیران دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، به‌ویژه دستگاه‌های نظارتی، بر روند توزیع و عرضه بنزین در جایگاه‌ها نظارت دقیق و مستمر داشته باشند.

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه کمبودی در تأمین و عرضه بنزین در جایگاه‌های استان گزارش نشده است، هرگونه محدودیت خودسرانه یا اقدام خارج از ضوابط قانونی باید بررسی شود و در صورت احراز تخلف، بدون اغماض برخورد قانونی صورت گیرد. مردم نباید به دلیل اقدامات غیرقانونی یا اطلاع‌رسانی‌های غیرمسئولانه با نگرانی، سردرگمی و ازدحام در جایگاه‌های سوخت مواجه شوند.

توکل شوریجه در پایان خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت، همدلی و اعتماد عمومی نیاز داریم. اصلاح ناترازی انرژی یک ضرورت ملی است، اما موفقیت در این مسیر بدون اعتماد و همراهی مردم امکان‌پذیر نیست و آرامش جامعه، حفظ قدرت خرید خانوارها و رعایت عدالت در تصمیم‌گیری باید در اولویت سیاست‌گذاری‌های دولت قرار گیرد و نباید اظهارنظرهای نسنجیده و اخبار غیرمستند، زمینه‌ساز تشویش اذهان عمومی و التهاب در جامعه شود.

/پایان متن/