دسترسی ها

حسنعلی محمدی اظهار داشت: منابع معدنی از سرمایه‌های عمومی کشور هستند و مدیریت صحیح این ظرفیت باید علاوه بر حمایت از تولید و فعالیت اقتصادی، منافع مناطق معدن‌خیز و حقوق عمومی را نیز تأمین کند. از این رو، لازم است مبنای محاسبه حقوق دولتی، میزان استخراج و درآمدهای حاصل از فعالیت معادن به‌صورت دقیق و قابل ارزیابی مشخص باشد.

وی با تأکید بر نقش فناوری در ارتقای نظارت بر فعالیت‌های معدنی افزود: استفاده از روش‌های هوشمند برای بررسی اطلاعات استخراج، افزایش دقت محاسبات و اطمینان از صحت داده‌ها می‌تواند به شفافیت بیشتر در تعیین و وصول حقوق دولتی کمک کند.

مطالبه از مسئولان استان فارس

محمدی خواستار ارائه گزارش از سوی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و استانداری فارس درباره وضعیت حقوق دولتی معادن شد.

این گزارش باید ابعاد مختلف موضوع از مبنای محاسبه حقوق دولتی و میزان درآمدهای وصول‌شده تا وضعیت تخصیص سهم قانونی استان و محل هزینه‌کرد این اعتبارات را روشن کند؛ به‌ویژه اینکه چه میزان از منابع به مناطق معدن‌خیز اختصاص یافته، در کدام شهرستان‌ها و برای اجرای چه پروژه‌های عمرانی، زیرساختی و رفاهی هزینه شده است.

ضرورت پیگیری در سطح ملی

این موضوع در سطح ملی نیز نیازمند پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور است تا سازوکار نظارت بر استخراج، محاسبه و وصول حقوق دولتی و همچنین تخصیص و هزینه‌کرد اعتبارات مرتبط، با شفافیت و هماهنگی بیشتری دنبال شود.

به گزارش عصر کار بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، دولت مکلف است ۱۵ درصد حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه کند تا برای ایجاد زیرساخت، رفاه و توسعه شهرستان‌ها، با اولویت منطقه‌ای که معدن در آن واقع شده است، اختصاص یابد.

اکنون پرسش اصلی این است که سهم مناطق معدن‌خیز فارس از این درآمدها چقدر است و این منابع تا چه اندازه به اجرای پروژه‌های زیرساختی و بهبود شرایط زندگی مردم این مناطق کمک کرده‌اند؟

عصر کار آماده انتشار توضیحات و گزارش عملکرد دستگاه‌های مسئول درباره این موضوع است.

/پایان متن/