سرویس سیاسی عصر کار؛ سعید زحمتکشان: شرکتهای دولتی و مجموعههای اقتصادی وابسته به دولت، صرفاً محل توزیع پستهای مدیریتی نیستند؛ این بنگاهها با سرمایه عمومی، منابع مالی و ظرفیتهای اقتصادی کشور فعالیت میکنند و عملکرد آنها مستقیماً بر منافع سهامداران، کارکنان و اقتصاد منطقه اثر میگذارد.
با این حال، در فارس انتقادهایی درباره تبدیل برخی از این شرکتها به محل سهمخواهیهای سیاسی، رفاقتی و قومیتی مطرح است؛ روندی که اگر بدون رعایت معیارهای شایستگی، تخصص و صلاحیتهای عمومی ادامه یابد، میتواند به تضعیف کارآمدی، کاهش بهرهوری و فرسایش اعتماد کارکنان منجر شود.
در این شرکتها انتظار میرود از سودآوری، انضباط مدیریتی و بهرهوری بالایی برخوردار باشد، نیازمند توجه جدی است. بر اساس انتقادهای مطرحشده از عملکرد ضعیف برخی مدیران این مجموعه و نحوه اداره آن، اعتراضهای شدیدی را به دنبال داشته است. این اعتراضها، فارغ از هرگونه داوری درباره اشخاص، ضرورت بررسی دقیق عملکرد مدیریتی، شاخصهای بهرهوری و فرآیند انتصابات را مطرح میکند.
پرسش اساسی اینجاست که آیا در چنین مجموعههایی، تخصص مرتبط، سابقه اجرایی، توانایی مدیریت منابع و صلاحیتهای عمومی، معیار اصلی انتخاب مدیران است یا روابط سیاسی، رفاقتی و سهمخواهیهای منطقهای و قومیتی بر شایستهگزینی غلبه دارد؟
شرکتی که باید در مسیر سودآوری، حفظ سرمایه، ارتقای خدمات و افزایش بهرهوری حرکت کند، نمیتواند عرصه آزمونوخطای مدیریتی یا محل جبران سهم گروههای مختلف باشد. مدیریت ناکارآمد در بنگاههای اقتصادی، فقط یک ضعف اداری نیست؛ بلکه میتواند هزینههای مستقیم و غیرمستقیم برای کارکنان، سهامداران و اقتصاد استان ایجاد کند.
این اعتراضها، در صورت صحت و استمرار، باید از مسیرهای قانونی و مدیریتی بررسی شوند تا مشخص شود ریشه مشکلات در کجاست: ضعف تصمیمگیری، انتصابات نامتناسب، نبود نظارت مؤثر، کاهش بهرهوری یا عوامل دیگر.
در چنین شرایطی، مجلس شورای اسلامی در چارچوب وظایف قانونی و نظارتی خود و همچنین مسئولان دولتی و دستگاههای ذیربط، باید نسبت به فرآیند انتصابات و عملکرد شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در فارس حساسیت بیشتری نشان دهند.
بررسی صلاحیتهای تخصصی و عمومی مدیران، ارزیابی عملکرد واقعی، مطالبه گزارشهای شفاف از بهرهوری و سودآوری میتواند بخشی از این مسیر باشد.
مطالبه اصلی، حذف افراد بر اساس گرایش سیاسی یا تعلقات منطقهای نیست؛ بلکه فراهمکردن شرایط خدمت برای افراد شایسته، متخصص و کارآمد است؛ افرادی که بتوانند مسئولیت خود را بر مبنای قانون، تخصص و منافع سازمان و سهامداران انجام دهند.
فارس برای توسعه اقتصادی، بیش از هر چیز به مدیریتهای پاسخگو و کارآمد نیاز دارد. شرکتهای دولتی و بنگاههای اقتصادی نیز باید از حاشیههای سیاسی و سهمخواهی فاصله بگیرند و به جایگاه واقعی خود، یعنی موتورهای تولید، اشتغال، سرمایهگذاری و ارزشآفرینی بازگردند.
اکنون انتظار میرود مجلس، مسئولان دولتی و نهادهای نظارتی، بهجای عبور از این انتقادها، با بررسی مستند موضوع، نسبت به وضعیت مدیریتی شرکتهای دولتی در فارس پاسخگو باشند.
/پایان متن/
Thursday, 17 September , 2026