به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار، عباس برنهاد در این نشست با تأکید بر ضرورت تعیینتکلیف اراضی راکد اظهار داشت: برگزاری مستمر و منظم جلسات کارگروه، حاکی از عزم و اراده جدی برای تعیین تکلیف اراضی راکد و استفاده از ظرفیت این اراضی در مسیر تولید و سرمایهگذاری است.
وی افزود: هماهنگی و تعامل میان دستگاههای مختلف در استان، روند تعیین تکلیف و فسخ قرارداد اراضی راکد را شتاب میبخشد و با آزادسازی این اراضی، امکان بازگرداندن آنها به چرخه تولید صنعتی و واگذاری به سرمایهگذاران جدید فراهم میشود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس ادامه داد: پروندههایی که در این کارگروه مطرح میشوند، پس از طی تشریفات قانونی و برگزاری جلسات پایش مورد بررسی قرار گرفتهاند و در بسیاری از موارد، پیش از این به متقاضیان مهلت مجدد داده شده و از آنان تعهد لازم برای اجرای عملیات ساختوساز مطابق برنامه زمانبندی اخذ شده است.
برنهاد تصریح کرد: چنانچه با وجود اعطای مهلت و اخذ تعهد، پیشرفت مناسبی در اجرای طرح حاصل نشده و تعهدات سرمایهگذار به انجام نرسیده باشد، پرونده در کارگروه مطرح و درباره ادامه قرارداد و تعیین تکلیف زمین تصمیمگیری میشود.
آرای کارگروه برای محاکم قضایی لازمالاجراست
وی با اشاره به جایگاه قانونی این کارگروه گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، احکام صادرشده در این کارگروه که با حضور نمایندگان دادگستری و استانداری اتخاذ میشود، برای محاکم قضایی لازمالاجراست و این ظرفیت قانونی، روند تعیین تکلیف اراضی را تسریع میکند.
برنهاد تأکید کرد: رویکرد شرکت شهرکهای صنعتی فارس، حمایت از سرمایهگذاری مولد در راستای تولید و اشتغال است و در کنار آن، با حبس زمین و نگهداری اراضی صنعتی بدون اجرای طرح مقابله خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: فسخ و خلع ید اراضی راکد، به معنای ایجاد فرصت دوباره برای سرمایهگذاری است؛ چراکه اراضی آزادشده میتوانند در اختیار سرمایهگذاران جدید و دارای اهلیت قرار گیرند و زمینه اجرای طرحهای تولیدی، ایجاد اشتغال و بهرهگیری از زیرساختهای ایجادشده در شهرکها و نواحی صنعتی فراهم شود.
مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری فارس، نيز تعیینتکلیف اراضی راکد در شهرکها و نواحی صنعتی را از اولویتهای مدیریت استان در حوزه اقتصادی دانست و بر ضرورت بازگرداندن این اراضی به چرخه تولید و سرمایهگذاری تأکید کرد.
مجید غلامپور اظهار کرد: رویکرد مدیریت استان، بهویژه در حوزه اقتصادی، تسریع در تعیینتکلیف اراضی راکد و فراهم کردن زمینه استفاده مؤثر از این ظرفیتها برای توسعه فعالیتهای تولیدی و ایجاد اشتغال است.
وی افزود: هدف نهایی از واگذاری زمین در شهرکها و نواحی صنعتی، تولید، سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی است و زمین صنعتی نباید صرفاً بهعنوان یک دارایی برای نگهداری یا فعالیتهای غیرمولد مورد استفاده قرار گیرد.
محدودیت زمین و ضرورت تعیینتکلیف اراضی راکد
مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری فارس با اشاره به محدودیت زمین صنعتی در استان، بهویژه در شهرکهای صنعتی تقاضامحور، گفت: در شرایطی که بخش قابل توجهی از سرمایهگذاران برای دریافت زمین و اجرای طرحهای تولیدی متقاضی هستند، استمرار بلاتکلیفی اراضی واگذارشدهای که هیچ پیشرفت قابل قبولی در آنها صورت نگرفته، قابل قبول نیست.
غلامپور ادامه داد: سیاست استان، حمایت از سرمایهگذاران واقعی و دارای اهلیت است و در مقابل، باید با دلالی و سوداگری در اراضی صنعتی مقابله شود. یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه، بررسی دقیق قراردادها و فسخ قرارداد اراضی است که بدون پیشرفت و اقدام مؤثر، سالها در اختیار افراد باقی ماندهاند.
وی تأکید کرد: فرآیند تعیینتکلیف باید با رعایت ضوابط و مقررات قانونی انجام شود و در مواردی که هیچگونه پیشرفت مؤثری در اجرای طرح وجود ندارد، پس از طی مراحل قانونی، زمینه فسخ قرارداد و خلع ید فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: اراضی آزادشده باید به سرمایهگذاران دارای اهلیت و توان اجرایی واگذار شود تا این ظرفیت محدود، در مسیر واقعی تولید، اشتغال و ارزشآفرینی اقتصادی قرار گیرد.
مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری فارس گفت: سیاست مدیریت استان، ایجاد توازن میان حمایت از سرمایهگذاران توانمند و جلوگیری از احتکار و سوداگری زمین است و تعیینتکلیف اراضی راکد میتواند نقش مهمی در شتاببخشی به توسعه صنعتی و اقتصادی استان داشته باشد.
در این نشست، ۱۳ پرونده اراضی راکد با بررسی سوابق، میزان پیشرفت فیزیکی، تعهدات قراردادی و اقدامات انجامشده از سوی متقاضیان، مورد بررسی قرار گرفت.
/پایان متن/
Tuesday, 15 September , 2026