سیدمحمد فتاحجهرمی، کارشناس حوزه ساختمان و بنیانگذار پلتفرم سیوانلند، با ابراز نگرانی از افزایش فشار اقتصادی بر خانوادهها و رشد چشمگیر جمعیت مستأجران، از دکتر محمدرضا رضاییکوچی، رئیس محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، درخواست کرد تا اصلاح قوانین و مقررات ساختوساز را با رویکردی واقعبینانه و متناسب با شرایط اقتصادی، معیشتی و تحولات فرهنگی جامعه در دستور کار قرار دهد و مسیر تولید مسکن اقتصادی، کوچکمتراژ و متناسب با توان خرید مردم را هموار سازد.
این کارشناس حوزه ساختمان با تأکید بر اینکه بخش مهمی از مشکلات بازار مسکن، فراتر از مسئله کمبود تولید است، اظهار داشت: «بخش قابلتوجهی از بحران کنونی مسکن، نتیجه اجرای قوانینی است که سالها پیش و برای شرایط اقتصادی و اجتماعی متفاوت تدوین شدهاند، در حالی که امروز قدرت خرید مردم، سبک زندگی خانوادهها و نیازهای نسل جوان به شکل محسوسی تغییر کرده است.»
وی افزود: «حفظ مقررات ملی ساختمان، اصول مهندسی، کیفیت ساخت و الزامات ایمنی باید بدون هیچگونه اغماضی مورد توجه قرار گیرد؛ اما بسیاری از فرآیندهای اداری پیچیده، ضوابط و هزینههای غیرضروری که تأثیر مستقیمی بر کیفیت و ایمنی ساختمان ندارند، نیازمند بازنگری جدی هستند تا هزینه تولید و قیمت نهایی مسکن کاهش یابد.»
این کارشناس با اشاره به افزایش نگرانکننده جمعیت مستأجران، تصریح کرد: «امروز میلیونها خانواده ایرانی و هزاران زوج جوان، توان ورود به بازار مسکن را از دست دادهاند. در چنین شرایطی، قانونگذاری باید با واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی کشور همگام شود. جوانان امروز به دنبال خانههای لوکس و بزرگ نیستند؛ آنها به دنبال خانهای استاندارد، ایمن، کوچکمتراژ و قابلخرید هستند تا بتوانند زندگی مشترک خود را آغاز کنند.»
وی توسعه ساخت واحدهای کوچکمتراژ و اقتصادی را یکی از راهکارهای مؤثر برای افزایش عرضه مسکن دانست و گفت: «الگوی تقاضا تغییر کرده است و قوانین نیز باید متناسب با این تغییر اصلاح شوند. ادامه اجرای مقرراتی که برای شرایط چند دهه قبل تدوین شدهاند، دیگر پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست.»
سید محمد فتاح جهرمی از دکتر رضاییکوچی درخواست کرد با تشکیل کارگروه تخصصی در کمیسیون عمران مجلس، از ظرفیت و تجربیات انبوهسازان، مهندسان، دانشگاهیان، اقتصاددانان، شهرداریها، سازمان نظام مهندسی ساختمان، فعالان بخش خصوصی و سرمایهگذاران برای بازنگری جامع قوانین ساختوساز استفاده شود.
وی همچنین پیشنهاد کرد کمیسیون محترم عمران مجلس با همکاری وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و سایر دستگاههای مرتبط، نشستهای تخصصی مستمر برگزار نماید تا موانع قانونی تولید مسکن شناسایی و مقررات با هدف کاهش هزینه ساخت، تسهیل سرمایهگذاری و افزایش تولید مسکن، مورد بازنگری قرار گیرد.
این کارشناس حوزه ساختمان در پایان خطاب به رئیس کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: «امروز مسئله مسکن تنها یک موضوع عمرانی نیست؛ این موضوع مستقیماً بر ازدواج جوانان، فرزندآوری، امنیت روانی خانوادهها، کاهش آسیبهای اجتماعی و آینده اقتصادی کشور تأثیرگذار است. انتظار میرود کمیسیون عمران مجلس با نگاهی نو و متفاوت، بازنگری قوانین ساختوساز را به یکی از اولویتهای اصلی خود تبدیل کند.»
وی در خاتمه افزود: «امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است قانونگذاران خود را در جای خانوادههای مستأجر و جوانانی بگذارند که سالهاست آرزوی خانهدار شدن را در دل میپرورانند. اصلاح هوشمندانه قوانین ساختوساز، بدون خدشه وارد کردن به کیفیت و ایمنی، میتواند زمینه کاهش قیمت تمامشده، افزایش تولید، تقویت سرمایهگذاری بخش خصوصی و بازگشت امید به نسل جوان را فراهم آورد؛ اقدامی که آثار مثبت آن فراتر از بازار مسکن، بر آینده اجتماعی و اقتصادی کشور خواهد بود.»
/پایان متن/
Friday, 24 July , 2026