موضوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تخلفات ساختمانی، امروز به یکی از چالش‌های مهم مدیریت شهری در بسیاری از شهرهای کشور و استان فارس تبدیل شده است؛ موضوعی که علاوه بر ایجاد ناهنجاری‌های شهری می‌تواند ایمنی بهره‌برداران و سرمایه‌های مردم را با مخاطره مواجه کند.

یاسر پوست‌فروش‌فرد، عضو هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس در یک یادداشت تحلیلی به نقد ساخت‌وسازهای غیرمجاز پرداخت و نوشت:

اگرچه قوانین و ضوابط متعددی از جمله قانون شهرداری‌ها به‌ویژه ماده ۱۰۰، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مقررات ملی ساختمان، طرح‌های جامع و تفصیلی شهری و آیین‌نامه‌های وزارت راه و شهرسازی، چارچوب مشخصی برای کنترل ساخت‌وسازها تعیین کرده‌اند، اما در عمل همچنان شاهد بروز تخلفات ساختمانی در بخش‌هایی از فرآیند ساخت‌وساز هستیم؛ موضوعی که نشان می‌دهد صرف وجود قانون، بدون نظارت مؤثر، پاسخگویی شفاف، هماهنگی بین‌بخشی و برخورد به‌موقع، نمی‌تواند مانع بروز تخلف شود.

بدون تردید شهرداری‌ها در حوزه پیشگیری، نظارت و برخورد با تخلفات ساختمانی، نقشی کلیدی و تعیین‌کننده دارند و لازم است نظارت میدانی، کنترل مستمر پروژه‌ها، اجرای دقیق مفاد پروانه‌های ساختمانی و جلوگیری از ادامه عملیات مغایر با ضوابط با جدیت بیشتری دنبال شود. در این میان، توجه دقیق و به‌موقع شهرداران و مجموعه شهرداری‌های شهرهای استان فارس به گزارش‌های مهندسان ناظر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که این گزارش‌ها هشدارهای تخصصی و فنی در خصوص تخلفات، مغایرت‌ها و مسائل ایمنی پروژه‌ها محسوب می‌شود و بی‌توجهی به آن‌ها می‌تواند تبعات جدی برای ایمنی شهروندان، بهره‌برداران ساختمان‌ها و کیفیت ساخت‌وسازهای شهری به همراه داشته باشد.

همچنین ضروری است مراجع صدور پروانه و دستگاه‌های مرتبط، در تمامی مراحل صدور مجوز، اجرا و نظارت، توجه کافی به گردش کار قانونی، ضوابط فنی و الزامات پیش‌بینی‌شده در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان داشته باشند و فرآیندها به گونه‌ای مدیریت شود که جایگاه نظارت تخصصی مهندسان و اجرای صحیح مقررات، به‌صورت عملی و مؤثر مورد حمایت قرار گیرد.

در عین حال، واقعیت این است که حل این مسئله صرفاً بر عهده یک دستگاه یا نهاد نیست و همه ارکان دخیل در فرآیند ساخت‌وساز، از مالکان و سازندگان گرفته تا مهندسان، شهرداری‌ها، دستگاه‌های نظارتی و مراجع تصمیم‌گیر، در قبال کیفیت ساخت‌وساز، رعایت قانون، حفظ ایمنی و صیانت از سرمایه‌های ملی مسئولیت دارند.

یکی از چالش‌های موجود، تبدیل نشدن رویکرد نظارتی به یک فرآیند پیشگیرانه است. در برخی موارد، تخلف زمانی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که عملیات ساختمانی بخش عمده‌ای از مسیر خود را طی کرده و پرونده صرفاً به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شود؛ در حالی که مدیریت شهری باید تمرکز بیشتری بر پیشگیری، اقدام به‌موقع و جلوگیری از شکل‌گیری تخلف در مراحل اولیه داشته باشد.

تقویت نظارت‌های میدانی، افزایش پاسخگویی، حمایت عملی از اجرای دقیق گزارش‌های مهندسان ناظر، تسریع در رسیدگی به تخلفات، شفاف‌سازی فرآیندها و تعامل مؤثر میان شهرداری‌ها و جامعه مهندسی، می‌تواند نقش مهمی در کاهش تخلفات ساختمانی، ارتقای کیفیت ساخت‌وسازها و افزایش اعتماد عمومی داشته باشد.

امید است با  توجه جدی‌تر به گزارش‌های تخصصی مهندسان ناظر و همکاری مسئولانه همه بخش‌های مرتبط، شاهد توسعه‌ای قانونمند و پایدار در سطح استان پهناور فارس باشیم.

/پایان متن/