افزایش هزینه‌های تعمیر خودرو در شرایط سخت اقتصادی، نارضایتی بسیاری از مالکان خودرو را به همراه داشته است. شهروندانی که دانش فنی کافی ندارند، ناچار به اعتماد به تعمیرکار هستند، اما در برخی موارد این اعتماد به پرداخت هزینه‌های سنگین، تعویض‌های مکرر قطعات و باقی ماندن عیب اصلی خودرو منجر می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار، امروز هزینه تعمیر خودرو به یکی از دغدغه‌های جدی خانوارها تبدیل شده است. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود خدمات تعمیر خودرو بر پایه عیب‌یابی دقیق، تخصص فنی و رعایت حقوق مصرف‌کننده ارائه شود، اما گلایه‌های مردمی نشان می‌دهد در برخی موارد، به جای تشخیص صحیح منشأ ایراد، قطعات مختلف خودرو یکی پس از دیگری تعویض می‌شوند، بدون آنکه مشکل اصلی برطرف شود.

این مسئله صرفاً به مراکز فاقد مجوز محدود نیست؛ حتی درباره برخی تعمیرگاه‌های دارای مجوز نیز پرسش‌هایی درباره کیفیت عیب‌یابی، مسئولیت‌پذیری در قبال هزینه‌های تحمیل‌شده و نحوه نظارت بر عملکرد آنها مطرح است.

پرسش اصلی این است که چه نهادی بر کیفیت خدمات تعمیرگاه‌ها، نحوه عیب‌یابی، ضرورت تعویض قطعات، رعایت تعرفه‌ها و رسیدگی به شکایات مردم نظارت می‌کند؟ اگر خودرویی پس از تعویض چندین قطعه همچنان دارای همان ایراد باشد، مسئولیت هزینه‌های پرداخت‌شده بر عهده چه کسی است؟ آیا سازوکاری برای پاسخگویی، جبران خسارت و ارزیابی کیفیت خدمات وجود دارد؟

در شرایطی که هر تعمیر خودرو می‌تواند بخش قابل‌توجهی از درآمد یک خانواده را صرف کند، انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با افزایش نظارت بر عملکرد همه تعمیرگاه‌ها، اعم از دارای مجوز و فاقد مجوز، شفاف‌سازی فرآیند عیب‌یابی، الزام به ارائه گزارش فنی پیش از تعویض قطعات و برخورد با تخلفات، از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت کنند و مانع از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به مردم شوند. این مطالبه‌ای است که امروز بسیاری از مالکان خودرو در سراسر کشور و همچنین استان فارس مطرح می‌کنند.

/پایان متن/