دسترسی ها

در متن کامل این یادداشت آمده است:

موضوع تعویض کاری بجای تعمیرکاری قصه پر غصه دیگری است که توانسته است علاوه بر تحمیل فشار مالی، هدر رفت سرمایه و بضاعت محیط زیستی، سرمایه اجتماعی را نیز بگونه ای چراغ خاموش مخدوش سازد. ماجرا از آنجا شروع شد که مامور اداره آب موضوع معیوب بودن کنتور آب مجتمع مسکونی را مطرح نمود و پس از انجام اقدامات اداری و پرداخت هزینه خرید کنتور، مامور مربوطه حضور و کنتور را تعویض نمود. پس از اتمام کار، کنتور قدیمی و به ظاهر خراب را مطالبه نمودم که با واکنش منفی و امتناع مامور دولت مواجه شدم. از من اصرار و از او امتناع تا بالاخره شروع کرد به تخریب کنتور!! پوسته و شماره نگار و تمام چرخ دنده ها را خرد نمود و سپس آن را تحویل بنده داد!! تعجب و خشم سرتاپای وجودم را فرا گرفت.

هر چند این اقدام تنها بدلیل خاطر جمعی مامور به خروج این کنتور از مدار مصرف و یا چرخه خرابکاری برخی افراد متخلف بود ولی شکستن بی رحمانه پوسته فولادی کنتور و چرخ دنده های آن و اینکه این کنتور می توانست با سهولت سرویس شود و مجدد نصب شود و یا بعنوان کنتورهای تعمیری با قیمتی ارزان تر در مدار قرار گیرد آزار دهنده بود و چیزی جز سوء مدیریت را برای من و ساکنین مجتمع اثبات نمی نمود.

رشد افسار گسیخته و مخرب فرهنگ تعویض کاری و بی انضباطی و ضعف شفافیت و تعدد و تنوع انواع محصولات در چرخه تعمیر در بازار خودرو، وسایل منزل و غیره، تکرار تعمیرات سالانه و حتی شش ماهه را تحمیل نموده است. این همه نارضایتی عمومی را بصورتی تدریجی و خزنده توسعه داده است.

اینکه آفت تعویض کاری بدلایل مختلفی با مقوله پسندیده تعمیرکاری جایگزین و مرسوم گشته ، بشدت مرا رنج می داد بنابراین تصمیم گرفتم به بهانه تخریب کنتور آب به اداره آب و فاضلاب مراجعه و موضوع را با ریاست و کارشناسان دیگر طرح کنم.

در این فرایند کنشگرانه به موضوع پسندیده سرویسکاری کنتورهای آب در دهه های قبل رسیدم و اینکه در دهه هشتاد و شاید نود مردم مستقیما هزینه ای بابت تعمیر و حتی تعویض کنتور نمی دادند و بجز موارد خاص نیازی به تعویض کنتور هم نبوده است. در آن دوران معتمدین تعمیرکار سازمان آب و فاضلاب نسبت به رفع نقص کنتورها در محل و یا مراکز تعمیر اقدام و پس از نصب، آنها را مهر و موم می نمودند.

امروزه نیاز به سرویس کاری کنتورهای آب به دلایل مختلفی افزایش یافته است. کاهش کیفیت و حتی کمیت آب شرب و بویژه افزایش املاح و میزان شوری آب قابل تامل و بصورت تجربی توسط مردم و مسئولان غیر مرتبط مشهود است. ترویج دستگاه های تصفیه آب خانگی، ترویج اتاقک های تصفیه و فروش آب شرب، تعویض سالانه پوشال کولرهای آبی و یا استهلاک وگرفتگی زودرس شیرآلات و کاهش بازه سرویسکاری وسایل گرمایشی و نصب فیلتر در یخچال ها و غیره همگی مصادیقی مهمی از کاهش کیفیت و کمیت آب شرب محسوب می شوند. شوربختانه آثار منفی و تدریجی ضعف کیفیت آب متعدد و در درازمدت خطرناک خواهد بود. کاهش کیفیت آب علاوه بر افزایش هزینه های تعمیر و نگهداری وسایل منزل، سلامت افراد جامعه را نیز به خطر می اندازد.

در این میان موضوع تعویض کنتور آب به هیچ عنوان قابل تحمل نیست. کنتورهای آب خانگی مجموعه ای ساده شامل بخش فلزی ارزشمند و چرخ دنده های پلاستیکی و شماره انداز می باشند. به راستی نمی توان بخش چرخ دنده ای را تعویض و یا تمیزکاری و سرویس نمود؟! سرویسکاری و باز استفاده کنتورهای مشکوک و یا معیوب کاری ساده و قابل حصول است چه دلیلی دارد کل کنتور تعویض گردد و داغی آن نیز توسط ماموران ضبط و یا تخریب گردد؟ چه دلیلی دارد مردم بجای هزینه سرویس سالانه، هزینه تعویض کنتور را تحمل نمایند؟ چرا کنتورها معیوب می شوند؟ میزان کیفیت آب در خرابی کنتورها به چه میزان است؟ عامل کاهش کمیت و کیفیت آب چیست؟ سازمان آب و فاضلاب وقتی هزینه کنتور را تمام و کمال از مشتری اخذ می نماید هیچ مالکیتی بر کنتورهای معیوب ندارد بنابراین لازم است عودت کنتورهای معیوب دارای سازو کار برد برد باشد. وظیفه تامین و توزیع آب بر عهده کیست و توزیع آب تا کجا به عهده دولت است؟ چرا همانند گذشته کنتورها تعمیر و یا سرویس نمی شوند؟ چرا روز به روز پسروی سازمان های خودگردان را شاهد هستیم؟ منافع تولید میلیون ها کنتور آب جدید که هزینه آن به اجبار از جیب مردم برداشت می شود به جیب چه کسانی میرود؟ منافع ریالی کنتورهای به ظاهر مستهلک و معیوب به کجا سرازیر می شود؟ چرا هزینه گزاف تعویض کنتور به یکباره از مردم اخذ می شود و سرشکن نمودن هزینه تامین کنتور در قبوض ماهانه در دستور کار نیست؟ چرا ارزش ریالی کنتورهای معیوب در کاهش مبلغ کنتورهای جدید محاسبه و لحاظ نمی شود ؟

خودگردانی برخی سازمان های درون شهری زیر نظر برخی وزارتخانه ها و شهرداری ها موجب تعارض منافع و تشدید تنش مالی، هدر رفت سرمایه های ریالی و ضعف منابع طبیعی، کاهش و سلب سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی شده است. بسیاری از روش های سبز پایه که در دهه هشتاد و اوایل دهه نود مرسوم بوده و علاوه بر کاهش هزینه های زندگی، اشتغال خوبی را فراهم می نمود هم اکنون برچیده شده است! تا کجا روش های سخت افزاری جوابگوست؟ در میان انبوه تصمیمات شهری مردم و رضایت آنها چه جایگاهی دارد؟ آیا وقت آن نرسیده ابزار بندی ها و قاعده گذاری ها تغییر و یا اصلاح شوند؟

تشدید فشار بر منابع محدود زمین به بهانه تولید انواع محصولات مورد نیاز انسان نابودی عرصه های طبیعی و آلودگی آب، خاک و هوا را به دنبال داشته است. ردپای آب و کربن محیط زیست و تاثیرات مخرب محلی و جهانی را دگرگون ساخته بگونه ای که تغییر و اصلاح سبک زندگی، استفاده از روش های تعمیرکاری (که در ایران بدلایل متعددی با تعویض کاری جایگزین شده) مجدد در دستور کار کشورهای مختلف قرار گرفته و حتی باز استفاده و تعمیرکاری در راس هرم مدیریت پسماند شهری نیز به چشم می خورد. در بسیاری از کشورهای اروپایی مصرف کالاهای دست دوم از پوشاک گرفته تا مبلمان، یدکی خودرو و بسیاری ابزار و صنایع دیگر مرسوم گردیده و روش های مشارکت طلبانه برای نجات زمین در حال ترویج است.

زیبنده است سازمان هایی همچون سازمان آب و فاضلاب که متولی ترویج بهینه سازی الگوی مصرف آب، کمی هم به مصادیق و مفاهیم بنیادین مصرف آب از جمله ردپای آب و آب مجازی تولیدات نیز توجه نمایند و از روش ها و ابزارهای ارزان، معقول و فزاینده سرمایه و اعتماد عمومی استفاده کنند و بیش از این هزینه زندگی را برای مردم افزایش ندهند. پر واضح است هر سازمان، گروه، نهاد خصوصی و حاکمیتی که هزینه زندگی و معیشت مردم را مستقیم، غیر مستقیم، پیدا و یا پنهان در شرایطی که روش ها و ابزارهای جایگزین، کم هزینه و مورد قبول وجود داشته باشد سخت و دشوار نماید و مردم را متضرر سازد و در قبال اقدامات خود پاسخگو نباشد و شفافیت لازم را نیز فراهم ننماید در مسیر فساد فی الارض پا گذاشته و باید به خداوند، عموم مردم و زیستمندان دیگر پاسخگو باشد.

منطبق بر آموزه های الهی و اصول فقه اسلام در خصوص موضوعات حقوقی و مصادیق مختلف ضرر، هدر رفت، اسراف، خسارت، ظلم و یا بی عدالتی در همه اشکال پنهان، آشکار، مستقیم و یا غیر مستقیم، لازم و مطلوب است مصادیق و رویه های معیوب در سازمان ها، نهادها، مردم و همه ارکان حاکمیتی توسط انواع کارشناسان در حوزه های مختلف شناسایی گردد و شرایط پیشگیرانه برای توقف افعال مخرب و آسیب زا و تعیین جبران خسارت متناسب و مورد قبول پیش بینی و توسط نمایندگان مردم و مدعی العموم مطالبه گردد.

/پایان متن/