حقوق دولتی معادن، علاوه بر آنکه یکی از منابع درآمدی دولت از فعالیت‌های معدنی است، ظرفیت قانونی مهمی برای توسعه زیرساخت‌ها و بهبود شرایط زندگی در شهرستان‌های معدن‌خیز به شمار می‌رود. با این حال، تحقق این هدف به دو موضوع اساسی وابسته است: نخست، محاسبه دقیق و وصول کامل حقوق دولتی و دوم، اطمینان از اختصاص سهم قانونی این درآمدها به توسعه مناطق معدنی.

سرویس اقتصادی عصر کار؛ سعید زحمت‌کشان:وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرای طرح پایش هوشمند معادن را به استان‌ها و ادارات کل صمت ابلاغ کرده است. وجیه‌الله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، در پانزدهم مهرماه ۱۴۰۵ اعلام کرد که این موضوع از سال گذشته به استان‌ها ابلاغ شده و اعتبارات موردنیاز نیز در اختیار استان‌ها قرار گرفته است. به گفته او، هدف اصلی این طرح، مشخص شدن دقیق میزان استخراج و تضمین وصول کامل حقوق دولتی است.

با وجود این ابلاغ، پرسش مهم درباره استان فارس، میزان پیشرفت اجرای این طرح و نتایج عملی آن است. آیا پایش هوشمند معادن در فارس وارد مرحله اجرا شده است؟ چه تعداد از معادن تحت پوشش این طرح قرار گرفته‌اند و این اقدام تاکنون چه تأثیری بر دقت محاسبه و وصول حقوق دولتی داشته است؟

در این میان، انتظار می‌رود محمود رضایی‌کوچی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس، و محسن پاپری‌زارعی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، اجرای این ابلاغیه را از اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت فارس مطالبه و روند پیشرفت آن را پیگیری کنند.

کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس، به‌عنوان مسئول دستگاه تخصصی متولی حوزه معدن، باید درباره اقدامات انجام‌شده برای اجرای پایش هوشمند، میزان پوشش معادن و نتایج حاصل از آن در شناسایی میزان واقعی استخراج و وصول حقوق دولتی گزارش روشنی ارائه دهد.

مسئله فقط اجرای یک طرح فناورانه نیست؛ موضوع اصلی، صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع درآمدهای قانونی ناشی از فعالیت معادن است. اگر میزان استخراج به‌درستی شناسایی و مبنای محاسبه حقوق دولتی قرار نگیرد، امکان ارزیابی دقیق درآمد واقعی استان نیز با ابهام مواجه خواهد شد. از این رو، لازم است عملکرد استان در این حوزه با شاخص‌های روشن، آمار قابل بررسی و گزارش‌های دوره‌ای ارزیابی شود.

اما بخش مهم دیگر ماجرا، سرنوشت سهم قانونی مناطق معدنی از حقوق دولتی وصول‌شده است. بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصول‌شده باید به اعتبارات استان اضافه شود و برای ایجاد زیرساخت، رفاه و توسعه شهرستان محل استقرار معدن، با اولویت همان شهرستان، هزینه شود.

در این بخش، پرسش از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان این است که سهم ۱۵ درصدی فارس در سال‌های اخیر چه میزان بوده، چه مقدار از آن در اعتبارات استان منظور و تخصیص یافته و چه پروژه‌هایی در شهرستان‌های معدن‌خیز از محل این منابع تعریف یا اجرا شده‌اند؟

محسن پاپری‌زارعی باید درباره مسیر بودجه‌ای این سهم و میزان اعتبار اختصاص‌یافته گزارش دهد و محمود رضایی‌کوچی نیز درباره پیگیری تحقق آثار عمرانی و توسعه‌ای آن در مناطق معدنی پاسخ‌گو باشد. روشن است که مسئولیت اجرای پروژه‌ها بر عهده دستگاه‌های اجرایی مربوط است و باید مشخص شود هر دستگاه چه میزان اعتبار دریافت کرده و چه اقدامی انجام داده است.

نکته مهم این است که میزان حقوق دولتی محاسبه‌شده، مبلغ وصول‌شده، مطالبات معوق، سهم ۱۵ درصدی استان، اعتبار تخصیص‌یافته و هزینه‌کرد واقعی، ارقام و مراحل متفاوتی هستند و نباید به‌جای یکدیگر گزارش شوند. شفافیت در تمام این مراحل، شرط ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول و اطمینان از رسیدن منافع فعالیت‌های معدنی به مناطق میزبان است.

اکنون با توجه به ابلاغ وزارت صمت و اعلام تأمین اعتبارات موردنیاز، انتظار می‌رود معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس از اداره‌کل صمت برنامه اجرایی و گزارش پیشرفت پایش هوشمند معادن را مطالبه کنند. در کنار آن، باید مشخص شود این طرح تا چه اندازه به افزایش دقت محاسبات و وصول حقوق دولتی کمک کرده و سهم قانونی مناطق معدنی چه نتیجه ملموسی در توسعه زیرساخت‌ها و رفاه مردم این شهرستان‌ها داشته است.
عصر کار آماده انتشار پاسخ و توضیحات کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس، درباره میزان اجرای پایش هوشمند معادن و عملکرد استان در محاسبه و وصول حقوق دولتی، همچنین توضیحات محمود رضایی‌کوچی و محسن پاپری‌زارعی درباره پیگیری سهم ۱۵ درصدی و آثار توسعه‌ای آن در مناطق معدنی است.
/پایان متن/