سرویس اقتصادی عصر کار؛ سعید زحمت‌کشان: شرکت مسکن جنوب، به‌عنوان مجموعه‌ای فعال در حوزه اقتصادی و عمرانی و وابسته به ساختارهای دولتی و بورسی، صرفاً یک بنگاه معمولی اقتصادی نیست؛ بلکه به دلیل حضور سهامداران عمومی و سرمایه‌گذاری مردم، مسئولیتی فراتر از یک فعالیت تجاری بر عهده دارد. از همین رو، هرگونه تصمیم مدیریتی، سیاست فروش، واگذاری دارایی‌ها و نحوه اجرای پروژه‌های این مجموعه باید با شفافیت، رعایت منافع سهامداران و پاسخگویی در برابر افکار عمومی همراه باشد.
با این حال، مجموعه‌ای از ابهامات و پرسش‌ها درباره عملکرد این شرکت مطرح شده که ضرورت ورود جدی دستگاه‌های نظارتی را بیش از گذشته نمایان می‌کند.
تغییرات مکرر مدیران؛ نشانه‌ای از بی‌ثباتی مدیریتی؟
یکی از موضوعات قابل تأمل درباره شرکت مسکن جنوب، تغییرات مکرر مدیران و جابه‌جایی‌های مدیریتی در این مجموعه است؛ مسئله‌ای که این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا سیاست مشخص و برنامه بلندمدتی برای اداره این بنگاه اقتصادی وجود دارد؟
شرکت‌هایی با ماهیت اقتصادی، به‌ویژه مجموعه‌هایی که سرمایه و منافع سهامداران عمومی را مدیریت می‌کنند، نمی‌توانند به محل آزمون‌وخطای مدیریتی یا جابه‌جایی‌های بدون پشتوانه کارشناسی تبدیل شوند.
تغییر مدیران زمانی قابل دفاع است که مبتنی بر ارزیابی عملکرد، شاخص‌های تخصصی، برنامه اصلاحی و ضرورت‌های واقعی سازمان باشد؛ نه آنکه استمرار تغییرات، خود به عاملی برای تضعیف ثبات سازمانی، اختلال در پروژه‌ها و کاهش اعتماد سهامداران تبدیل شود.
در این میان، نقش بانک مسکن به‌عنوان مجموعه بالادستی و اثرگذار در ساختار مدیریتی هلدینگ ثمسکن، تعیین‌کننده است. انتظار می‌رود این بانک در انتخاب مدیران متخصص، نظارت بر عملکرد زیرمجموعه‌ها و صیانت از حقوق سهامداران با جدیت بیشتری عمل کند.
فروش واحدهای در حال ساخت با قیمت حدود ۳۵ میلیون تومان؛ ابهام در یک تصمیم اقتصادی!
اما یکی از مهم‌ترین محورهای نیازمند بررسی، موضوع فروش واحدهای مسکونی پروژه‌های عمرانی در حال ساخت با قیمت تقریبی هر مترمربع ۳۵ میلیون تومان و برخورداری از شرایط ویژه پرداخت است.
بر اساس اطلاعات و ادعاهای مطرح‌شده، این سیاست فروش دارای مصوبه هیأت‌مدیره شرکت است؛ اما مسئله اصلی، چرایی تعیین چنین قیمتی و میزان فاصله آن با ارزش معاملاتی و قیمت روز واحدهای مشابه در بازار مسکن است.
اگر این اطلاعات تأیید شود، پرسش‌های مهمی پیش روی مدیران شرکت قرار می‌گیرد:
۱. مبنای کارشناسی تعیین قیمت حدود ۳۵ میلیون تومان برای هر مترمربع چه بوده است؟
۲. آیا قیمت‌گذاری با ارزیابی کارشناسان رسمی و بررسی ارزش روز دارایی‌های شرکت انجام شده است؟
۳. شرایط ویژه پرداخت شامل چه امتیازاتی است و چه کسانی امکان بهره‌مندی از آن را دارند؟
۴. آیا تمامی متقاضیان از فرصت و شرایط یکسان برای خرید برخوردارند؟
۵. آیا آثار مالی این تصمیم بر سودآوری پروژه، حقوق سهامداران و ارزش دارایی‌های شرکت محاسبه شده است؟
۶. آیا این سیاست فروش در راستای منافع عمومی سهامداران اتخاذ شده یا نیازمند بازنگری در نحوه اجراست؟
بدیهی است صرف برخورداری یک تصمیم از مصوبه هیأت‌مدیره، به‌تنهایی پاسخگوی تمام ابعاد اقتصادی و حقوقی آن نیست. مصوبات شرکت‌های بورسی و مجموعه‌های دارای سهامداران عمومی نیز باید از منظر رعایت صرفه و صلاح شرکت، شفافیت، عدالت در دسترسی و حفظ حقوق سرمایه‌گذاران قابل ارزیابی باشند.
سازمان بازرسی کشور ورود کند؛ سرمایه مردم محل آزمون‌وخطا نیست
با توجه به اهمیت موضوع، انتظار می‌رود سازمان بازرسی کل کشور با بررسی مستندات مربوط به تغییرات مدیریتی، نحوه قیمت‌گذاری، مصوبات هیأت‌مدیره، قراردادهای فروش و شرایط واگذاری واحدها، ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کند.
همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر نهادهای مسئول باید در چارچوب اختیارات قانونی خود، نحوه افشای اطلاعات، آثار مالی تصمیمات و رعایت حقوق سهامداران را مورد ارزیابی قرار دهند.
در چنین مجموعه‌هایی، شفافیت یک انتخاب مدیریتی نیست؛ بلکه الزام قانونی و اقتصادی است.
در شرایط جنگی، چه کسانی مسئول صیانت از سرمایه مردم هستند؟
نکته قابل تأمل‌تر آن است که کشور در شرایط جنگی و حساس قرار دارد و بخش بزرگی از ظرفیت مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی جامعه باید در مسیر دفاع از کشور، حفظ انسجام ملی و تقویت توان اقتصادی به کار گرفته شود.
در چنین شرایطی، انتظار افکار عمومی از مجموعه‌های اقتصادی وابسته به دولت، افزایش انضباط مالی، مسئولیت‌پذیری، شفافیت و حفاظت از سرمایه‌های عمومی است؛ نه شکل‌گیری ابهامات تازه در تصمیمات مدیریتی و اقتصادی.
این پرسش جدی مطرح است که چرا در چنین شرایطی باید درباره نحوه اداره یک مجموعه اقتصادی با سهامداران عمومی، تغییرات مدیریتی و سیاست‌های فروش پروژه‌های مسکونی ابهام وجود داشته باشد؟
بانک مسکن پاسخگو باشد؛ سهامداران حق دارند بدانند
اکنون انتظار می‌رود بانک مسکن به‌عنوان مجموعه اثرگذار در ساختار هلدینگ ثمسکن، درباره وضعیت مدیریتی شرکت مسکن جنوب، مبانی تصمیمات اقتصادی و سیاست‌های واگذاری واحدهای مسکونی شفاف‌سازی کند.
سرمایه مردم، اعتماد سهامداران و اعتبار مجموعه‌های اقتصادی وابسته به دولت، امانتی است که نمی‌توان در برابر آن بی‌تفاوت بود.
عصر کار تأکید می‌کند که هدف از طرح این پرسش‌ها، پیش‌داوری درباره تخلف احتمالی یا زیر سؤال بردن اصل فعالیت اقتصادی شرکت نیست؛ بلکه مطالبه شفافیت، پاسخگویی و صیانت از حقوق سهامداران است.
اکنون مدیران شرکت مسکن جنوب، مسئولان بانک مسکن، مدیران هلدینگ ثمسکن و دستگاه‌های نظارتی باید به این پرسش‌ها پاسخ دهند:
آیا قیمت‌گذاری و شرایط فروش واحدهای مسکونی با منافع سهامداران عمومی همخوانی دارد؟ آیا تغییرات مکرر مدیریتی بر اساس ارزیابی عملکرد صورت گرفته است؟ و مهم‌تر از همه، چه نهادی مسئول نظارت مؤثر بر تصمیماتی است که می‌تواند بر سرمایه و دارایی مردم تأثیر بگذارد؟
سرمایه مردم، حیات خلوت مدیریتی نیست؛ وقت آن رسیده است که سازمان بازرسی کشور و نهادهای مسئول، با بررسی دقیق اسناد و مدارک، به این ابهامات پایان دهند.
/پایان متن/
Friday, 30 October , 2026