قوه قضاییه با راه‌اندازی «زیست‌بوم خدمات هوشمند قضایی» یک گام جدی برای تغییر شیوه دسترسی مردم به خدمات حاکمیتی برداشته است؛ طرحی که با اتصال سکوهای داخلی و استفاده از هوش مصنوعی، بخشی از خدمات قضایی را بدون مراجعه حضوری در اختیار مردم قرار می‌دهد. اما اهمیت این تحول فقط به قوه قضاییه محدود نمی‌شود؛ محسنی اژه‌ای تأکید کرده است نوآوری‌های فناورانه این قوه، هرجا که بتواند امور مردم را در سایر دستگاه‌ها نیز تسهیل کند، در اختیار متولیان آن بخش‌ها قرار گیرد.

سروییس اجتماعی عصر کار؛ سعید زحمت‌کشان: غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در مراسم رونمایی از تحول بنیادین در دسترسی مردم به خدمات قضایی با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، توسعه ابزارهای فناورانه را برای تسهیل و تسریع دسترسی مردم به خدمات قضایی یک اولویت اساسی دانست.

او تأکید کرد خدمات قضایی باید به سهل‌ترین، سریع‌ترین و ارزان‌ترین شکل ممکن ارائه شود و این فرایند باید با تکریم مردم و مراجعان همراه باشد. به گفته اژه‌ای، تحقق کامل این هدف بدون توسعه بیشتر ابزارهای فناورانه و هوش مصنوعی امکان‌پذیر نیست.

در مرحله نخست زیست‌بوم جدید خدمات هوشمند قضایی، هفت سکوی داخلی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و پنج خدمت، از جمله خدمات مربوط به لایحه و اظهارنامه، ارائه می‌شود. بر اساس اعلام قوه قضاییه، ۹ سکوی دیگر نیز قرار است به این زیست‌بوم اضافه شوند.

یکی از بخش‌های مهم این طرح، استفاده از داده‌های قضایی برای آموزش مدل‌های تخصصی هوش مصنوعی است. بیش از ۱۰ میلیون دادنامه و یک میلیون اظهارنامه پس از گمنام‌سازی و با رعایت ملاحظات امنیتی و حریم خصوصی، برای آموزش این مدل‌ها در اختیار سکوها قرار گرفته است.

اما شاید مهم‌ترین بخش این تحول برای سایر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای خدمات‌رسان، جایی باشد که رئیس قوه قضاییه بر اشتراک‌گذاری تجربه و نوآوری‌های فناورانه تأکید می‌کند.

اژه‌ای از مسئولان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خواسته است در ارائه و اشتراک‌گذاری نوآوری‌های فناورانه با سایر دستگاه‌ها و نهادها، محدودیتی ایجاد نکنند و هرجا این ابداعات بتواند امور مردم را در بخش‌های دیگر نیز تسهیل کند، در اختیار متولیان همان بخش‌ها قرار گیرد.

این نگاه، موضوع را از یک پروژه اختصاصی در قوه قضاییه فراتر می‌برد. اگر هدف اصلی هوشمندسازی، کاهش هزینه و زمان مردم، حذف مراجعات غیرضروری و افزایش سهولت دسترسی به خدمات است، همین منطق می‌تواند در سایر دستگاه‌های دولتی و نهادهای ارائه‌دهنده خدمات عمومی نیز دنبال شود.

وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها، سازمان‌های خدمات‌رسان و سایر نهادهایی که مردم برای دریافت خدمات ناچار به مراجعه، پیگیری و عبور از فرایندهای طولانی هستند، می‌توانند از این تجربه استفاده کنند؛ البته با توجه به تفاوت مأموریت‌ها، داده‌ها و الزامات امنیتی هر دستگاه این مهم می‌تواند موضوعیت داشته باشد.

تجربه قوه قضاییه نشان می‌دهد نقطه آغاز تحول الزاماً ایجاد یک سامانه جدید نیست؛ می‌توان از داده، زیرساخت و ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد و با تنظیم‌گری درست، مسیر دریافت خدمت را برای مردم کوتاه‌تر کرد.

از سوی دیگر، ورود هوش مصنوعی به خدمات عمومی بدون توجه به امنیت داده و حریم خصوصی نمی‌تواند قابل اتکاء باشد. اژه‌ای نیز همزمان با تأکید بر توسعه این فناوری، بر تأمین امنیت داده‌ها و صیانت از اسرار و حریم خصوصی مردم تأکید کرده است.

اکنون انتظار می‌رود سایر دستگاه‌ها نیز این پیام را جدی بگیرند:
اگر فناوری می‌تواند یک خدمت حاکمیتی را برای مردم سریع‌تر، ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر کند، چرا این تجربه نباید در سایر بخش‌های خدمات عمومی نیز مورد استفاده قرار گیرد؟

تحول دیجیتال زمانی برای مردم معنا پیدا می‌کند که نتیجه آن از پشت سامانه‌ها بیرون بیاید و در زندگی روزمره دیده شود؛ مراجعه کمتر، زمان کوتاه‌تر، هزینه پایین‌تر و دسترسی آسان‌تر.

/پایان متن/