تصویب تهاتر و فروش ۱۲۶ میلیارد تومان از املاک مازاد دولتی در فارس، بار دیگر ظرفیت مولدسازی دارایی‌های دولت را در کانون توجه قرار داده است؛ ظرفیتی که در صورت اجرای مصوبات می‌تواند به تأمین مالی پروژه‌های آموزشی و توسعه زیرساخت‌های فناوری استان کمک کند. اکنون انتظار می‌رود آخرین وضعیت اجرای این مصوبات و مسیر تبدیل این دارایی‌ها به منابع مورد نظر، برای افکار عمومی روشن شود.

سرویس اقتصادی عصر کار؛ سیده محدثه دهقانی: بر اساس اعلام اخیر سعید تقی‌زاده، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس، در مصوبات اخیر کارگروه ملی مولدسازی، با تهاتر دو فقره ملک مازاد اداره‌کل آموزش و پرورش فارس به ارزش کارشناسی ۱۲۰ میلیارد تومان برای تأمین مالی و تسویه مطالبات قطعی پیمانکاران نهضت مدرسه‌سازی موافقت شده است.

همچنین با فروش یک فقره ملک مازاد اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی فارس در کازرون به ارزش برآوردی ۶ میلیارد تومان موافقت شده که بنا بر اعلام این مدیرکل، عواید آن برای تکمیل و توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات استان اختصاص خواهد یافت.

این ارقام البته به معنای تحقق ۱۲۶ میلیارد تومان درآمد نقدی نیست؛ بخشی از رقم اعلام‌شده مربوط به تهاتر ملک و بخش دیگر مربوط به فروش ملکی است که هنوز در مرحله اجرای مصوبه قرار دارد. از همین رو، میان «ارزش کارشناسی یا برآوردی املاک»، «صدور مجوز» و «منابع تحقق‌یافته» باید تفکیک قائل شد.

پرسش اصلی؛ مصوبات در چه مرحله‌ای قرار دارند؟

مولدسازی دارایی‌های دولت زمانی می‌تواند اثر خود را در پروژه‌های استان نشان دهد که فرآیند از مرحله شناسایی و تصویب، به اجرای مصوبه و در نهایت تحقق هدف تعیین‌شده برسد.

بر اساس آیین‌نامه اجرایی مربوط به مولدسازی، در سطح استان، بررسی مستندات در کارگروهی با مسئولیت استاندار انجام می‌شود و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، دبیر این کارگروه است و دبیرخانه نیز در اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان مستقر است. دستگاه اجرایی مربوط به هر ملک نیز در این فرآیند نقش مستقیم دارد.

بنابراین، مطالبه از مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس به عنوان دبیر کارگروه استانی مولدسازی می‌تواند ناظر بر ارائه یک گزارش روشن و قابل فهم از وضعیت این فرآیند در استان باشد؛ گزارشی که ضمن تفکیک مسئولیت دستگاه‌های مالک املاک، وضعیت مصوبات را نیز مشخص کند.

گزارش مولدسازی فارس چه چیزی را روشن کند؟‌

انتظار می‌رود دبیر کارگروه استانی مولدسازی، آخرین وضعیت این حوزه را با ارائه اطلاعاتی از جمله موارد زیر اعلام کند:

– تعداد املاک مازاد شناسایی‌شده در استان و وضعیت کلی تعیین تکلیف آنها؛
– تعداد املاکی که برای آنها مجوز مولدسازی یا فروش صادر شده است؛
– میزان املاکی که فرآیند فروش یا تهاتر آنها به مرحله اجرا رسیده است؛
– تفکیک ارزش کارشناسی و برآوردی املاک از منابع تحقق‌یافته؛
– وضعیت اجرای مصوبه ۱۲۰ میلیارد تومانی مربوط به املاک آموزش و پرورش؛
– وضعیت اجرای مصوبه ۶ میلیارد تومانی مربوط به ملک مازاد در کازرون؛
– و در مواردی که فرآیند اجرا شده، میزان و محل استفاده از منابع یا نتیجه حاصل از تهاتر، مطابق مصوبه مربوط.

این گزارش به معنای ارزیابی یا قضاوت درباره عملکرد دستگاه‌ها نیست؛ بلکه می‌تواند تصویری دقیق‌تر از وضعیت دارایی‌های مازاد دولت در فارس و میزان پیشرفت مصوبات مولدسازی ارائه کند.

از «ارزش ملک» تا «اثر واقعی»

در موضوع مولدسازی، اعلام ارزش املاک تنها یکی از مراحل کار است. برای افکار عمومی، نتیجه نهایی اهمیت بیشتری دارد: اینکه یک ملک پس از طی فرآیند قانونی و اجرایی، چگونه به تأمین مالی یک پروژه یا توسعه یک زیرساخت تبدیل شده است.

در مصوبه اخیر نیز هدف‌گذاری مشخص است؛ ۱۲۰ میلیارد تومان در مسیر تأمین مالی و تسویه مطالبات قطعی پیمانکاران نهضت مدرسه‌سازی و ۶ میلیارد تومان برای تکمیل و توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات استان اعلام شده است.

اکنون ارائه گزارشی از آخرین وضعیت اجرای این دو مصوبه می‌تواند مشخص کند که این ظرفیت در چه مرحله‌ای قرار دارد و چه زمانی آثار آن در پروژه‌های هدف قابل مشاهده خواهد بود.

عصر کار آمادگی دارد گزارش رسمی دبیرخانه کارگروه استانی مولدسازی درباره آخرین وضعیت املاک مازاد دولت در فارس و روند اجرای مصوبات این حوزه را دریافت و منتشر کند.

/پایان متن/