موضوع دسترسی مستقیم استان فارس به خلیج فارس یک بحث جدید نیست؛ پرونده‌ای چنددهه‌ای است که از مطالعات و پیشنهادهای اولیه به سطوح تصمیم‌گیری ملی رسید و در سال ۱۳۹۲ نیز موضوع انتزاع پنج روستا از هرمزگان و الحاق آنها به فارس وارد مرحله ابلاغ شد، اما در ادامه اجرای آن متوقف ماند. اکنون با اعلام استاندار هرمزگان مبنی بر اینکه موضوع انتزاع در دستور کار دولت نیست، پرسش عصر کار روشن است: تکلیف حقوقی این پرونده چیست و دولت چه راهکاری برای اتصال مؤثر اقتصاد فارس به خلیج فارس دارد؟

سرویس سیاسی عصر کار؛ سعید زحمت‌کشان: دسترسی فارس به ظرفیت‌های دریایی طی دهه‌های گذشته با اهدافی همچون توسعه صادرات، لجستیک، سرمایه‌گذاری، صنایع دریامحور و کاهش فاصله استان با آب‌های آزاد مطرح بوده است.

در سال ۱۳۹۲، مکاتبه وزیر کشور وقت با معاون اول رئیس‌جمهور نشان می‌دهد موضوع انتزاع چند روستا و الحاق آنها به فارس بر مبنای تصمیمات پیشین در سطح ملی مورد بررسی قرار گرفته و وزارت کشور ابلاغ آن را بلامانع دانسته بود.

پنج روستای مورد بحث شامل تمبو شمالی، تمبو جنوبی، اکبری، فارسی و سروباش بود که در تقسیمات کشوری جزو محدوده هرمزگان شناخته می‌شدند.

با این حال، اجرای طرح در ادامه با مخالفت‌ها و اعتراض‌هایی در هرمزگان مواجه شد و اجرای آن متوقف ماند؛ از این رو، نمی‌توان امروز این پرونده را یک تغییر تقسیماتی تحقق‌یافته تلقی کرد.

موضع امروز دولت چیست؟

موضوع در روزهای اخیر بار دیگر مطرح شده است.

محمد آشوری، استاندار هرمزگان، در ۷ شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد انتزاع بخشی از هرمزگان در دستور کار دولت نیست و بر حفظ یکپارچگی استان تأکید کرد.

این موضع، یک پرسش اساسی برای فارس ایجاد می‌کند:

اگر تغییر تقسیمات کشوری در دستور کار نیست، راهکار جایگزین دولت برای دسترسی اقتصادی و لجستیکی فارس به خلیج فارس چیست؟

موضوع نباید به اختلاف بین دو استان تبدیل شود

عصر کار معتقد است این پرونده نباید به تقابل میان مردم فارس و هرمزگان تبدیل شود.

هرمزگان دارای حقوق، ظرفیت‌ها و ملاحظات توسعه‌ای خود است و در مقابل، فارس نیز یکی از استان‌های بزرگ صنعتی، کشاورزی، تجاری و جمعیتی کشور است که دسترسی مؤثرتر به اقتصاد دریا می‌تواند در توسعه آن نقش مهمی داشته باشد.

بنابراین مسئله امروز صرفاً «الحاق یا عدم الحاق چند روستا» نیست؛ مسئله اصلی، جایگاه فارس در اقتصاد دریامحور کشور است.

مطالبه عصر کار از دولت

عصر کار از دولت و وزارت کشور می‌خواهد به‌صورت شفاف اعلام کنند:

مصوبات و مکاتبات سال ۱۳۹۲ درباره این پرونده امروز چه وضعیت حقوقی دارند؟

آیا تصمیمات پیشین رسماً لغو شده‌اند، متوقف مانده‌اند یا همچنان بدون اجرا هستند؟

اگر تغییر مرزهای استانی در دستور کار دولت نیست، چه راهکار جایگزینی برای اتصال اقتصادی فارس به خلیج فارس در نظر گرفته شده است؟

و آیا می‌توان بدون تغییر تقسیمات سیاسی، از طریق ایجاد کریدورهای لجستیکی، زیرساخت‌های بندری، مناطق ویژه، خطوط ریلی و همکاری اقتصادی میان فارس و هرمزگان، همان هدف توسعه‌ای را دنبال کرد؟

پس از چند دهه مطالعه، مکاتبه، تصمیم و توقف، افکار عمومی بیش از یک پاسخ «موافق یا مخالف» نیاز دارد.

سؤال اصلی امروز این نیست که فارس چند کیلومتر ساحل داشته باشد؛ سؤال این است که فارس چگونه باید به اقتصاد خلیج فارس متصل شود؟

اگر تغییر تقسیمات کشوری در دستور کار نیست، دولت باید مسیر جایگزین توسعه اقتصادی و دریامحور فارس را شفاف کند.

/پایان متن/