دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصرکار به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری فارس، سید احمد احمدی‌زاده در جلسه کمیسیون کارگری استان، ماموریت کمیسیون کارگری را صرفا بررسی مشکلات واحدهای تولیدی يا مسائل کارگری ندانست بلکه هدف اصلی این کمیسیون را پیش‌گیری از شکل‌گیری بحران کارگری ، صيانت از نیروی کار ، حمایت از تولید و حفظ آرامش و ثبات در محیط کارگری دانست و گفت‌: این کمیسیون بستری برای هم‌افزایی هدفمند دستگاه‌های اجرایی، کارفرمایان و نمایندگان جامعه کارگری است و باید تلاش شود گره‌های واحدهای تولیدی، پیش از آنکه به بحران نیروی انسانی بدل شود، شناسایی و رفع گردد.

وی ادامه گفت: طبیعی است که مطالبات مردم باید شنيده شود و بررسی و پیگیری گردد اما هیچ اختلافی نبايد به‌ اقدام خودسرانه و اخلال در فعالیت يک واحد تولیدی که‌ مجوزات لازم را اخذ و فعالیت قانونی را شروع کرده منجر شود.

نیروی کار، ستون فقرات تولید

معاون استاندار فارس با اشاره به اهمیت حفظ ثبات شغلی، کارگران را سرمایه‌های انسانی بی‌بدیل واحدهای تولیدی خواند و تصریح کرد: از دست رفتن نیروی انسانی، علاوه بر وارد آوردن آسیب جدی به معیشت خانواده‌ها، روند تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها را نیز مختل می‌کند.

پیش‌بینی و پیشگیری، ماموریت محوری کمیسیون کارگری

احمدی‌زاده با تاکید بر اینکه پیش‌بینی و پیشگیری از بحران‌های کارگری، مهم‌ترین وظیفه کمیسیون کارگری استان است، خاطرنشان کرد: شناسایی زودهنگام چالش‌های حوزه کار و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، نقشی تعیین‌کننده در حفظ آرامش محیط‌های کاری، حمایت از تولید و صیانت از حقوق کارگران ایفا می‌کند.
وی مجموعه‌ای از اقدامات عملی از جمله بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، بررسی مشکلات نقدینگی، تسهیل امور اداری، پیگیری مسائل بیمه‌ای و مالیاتی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تسهیلات حمایتی را در این زمینه ضروری برشمرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس همچنین هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، رصد دائمی وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی و رسیدگی به مطالبات قانونی کارگران را مکمل این راهکارها دانست.

صیانت از نیروی کار، اولویت نخست کمیسیون

احمدی‌زاده صیانت از نیروی کار را در صدر اولویت‌های کمیسیون کارگری قرار داد و اظهار کرد: امنیت شغلی، ارتقای رضایت‌مندی کارگران و حمایت از تداوم فعالیت واحدهای تولیدی، زیربنای توسعه پایدار و تقویت سرمایه اجتماعی به شمار می‌رود.

ایشان در پایان با بيان اينكه تعدیل نیرو نبايد اولین و ساده ترين راهکار برای حل مشکلات واحدهای تولیدی يا کارخانجات باشد گفت‌: پشت هر تعدیلی يک خانواده قرار دارد و نگاه‌ ما نبايد صرفا آماری باشد، بلکه آثار اجتماعی و اقتصادی آن را هم ببینیم.

در این نشست، اعضای کمیسیون ضمن بررسی آخرین وضعیت واحدهای تولیدی و مسائل کارگری استان، بر تقویت تعامل میان دستگاه‌های مسئول و اتخاذ راهکارهای عملیاتی به‌منظور پیشگیری از تنش‌های کارگری و حمایت موثر از جامعه کار و تولید تاکید کردند.

/پایان متن/