دسترسی ها

احمد تنوری، عضو سابق شورای اسلامی شهر شیراز در دوره پنجم و عضو شورای مرکزی حزب اراده ملت ایران با تاکید بر اهمیت حاکمیت قانون و اصالت آرای عمومی و تأملی حقوقی بر پایان دوره ششم شوراهای اسلامی نوشت:

در روزهای اخیر، بحث پیرامون تداوم فعالیت شوراهای شهر و روستا پس از پایان دوره قانونی، به کانون توجه حقوقدانان و دلسوزان نظام تبدیل شده است.
نامه سید عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات، به وزیر کشور، جناب آقای اسکندر مؤمنی، نه تنها یک هشدار دلسوزانه، بلکه یک تذکر حقوقی مهم است که بر محورهای «اصالت رأی مردم» و «پرهیز از بدعت‌های تقنینی» استوار است. تبیین این موضوع، مستلزم ارجاع به اصول قانون اساسی و مواد قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور است که در ادامه بررسی می‌شوند.

۱. اصل «زمان‌مند بودن» وکالت عمومی و قانون اساسی
مشروعیت تمام ارکان نظام در جمهوری اسلامی ایران، مستقیماً یا غیرمستقیم، از آرای عمومی نشأت می‌گیرد. اصل ششم قانون اساسی در این باره مقرر می‌دارد:
«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها…»
وقتی قانون اساسی انتخابات را «راه» اداره کشور می‌داند، به این معناست که نمایندگان، «وکالتِ محدود به زمان» دارند. این مفهوم در اصل پنجاه و ششم نیز تقویت شده است:
«…هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی (حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی) را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد…»
استدلال مطرح در نامه موسوی لاری مبنی بر اینکه «اعضای شوراها برای زمانی معین انتخاب می‌شوند و پس از آن سمتی از طرف مردم ندارند»، کاملاً منطبق بر روح این اصول است. حقِ حاکمیت بر سرنوشت، به معنای «انتخابِ ادواری» است؛ تمدید خودسرانه دوره نمایندگی، در واقع «سلبِ حق انتخاب مجدد» از مردم است.

۲. نص صریح قانون شوراها و رد استدلال «خلاء قانونی»
برخی استدلال می‌کنند که برای جلوگیری از توقف امور، باید دوره شوراها تمدید شود. اما قانون شوراها برای این وضعیت راه‌حل دارد. ماده ۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور صراحتاً دوره فعالیت شوراها را ۴ سال تعیین کرده است.
علاوه بر این، برای جلوگیری از خلأ اجرایی، قانون‌گذار در ماده ۲۵ (اصلاحی ۱۳۸۶) صراحتاً نقش قائم‌مقامی را پیش‌بینی کرده است تا در صورت لزوم، خلأ اجرایی پر شود. متن این ماده، ابزار قانونی در اختیار وزارت کشور است:
«…وزیر کشور و استانداران را قائم‌مقام و جانشین معرفی کرده است…»
همان‌طور که در نامه به جناب آقای مؤمنی نیز اشاره شده، وجود این ماده قانونی نشان می‌دهد که «خلاء قانونی» وجود ندارد. بنابراین، توسل به رویه‌هایی خارج از قانون (مانند مداخله سایر نهادها که در حیطه وظایف آن‌ها نیست) برای تمدید دوره شورا، نه تنها «ضرورت» نیست، بلکه نقضِ غرض و عدول از قانون است.

۳. خطر «بدعت» و تسری به سایر ارکان
نامه موسوی لاری به نکته‌ای بسیار ظریف در حقوق عمومی اشاره دارد: «اگر این بدعت تداوم کار شوراها در زمانی پس از انقضاء قانونی تلقی شود، چه دلیلی دارد برای مجلس شورای اسلامی چنین نشود و اگر درباره مجلس عملی شود، چه دلیلی دارد برای ریاست جمهوری نادیده گرفته شود؟!».
این هشدار با اصل شصت و سوم قانون اساسی تقویت می‌شود:
«دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به‌طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.»
قانون اساسی برای مجلس، «انتخاباتِ پیش‌دستانه» را تکلیف کرده است تا از خلاء جلوگیری شود، نه «تمدید دوره نمایندگان فعلی». وقتی قانون اساسی در حساس‌ترین رکن خود (مجلس) اجازه تمدید دوره نمایندگی را نمی‌دهد، تسریِ منطقِ تمدیدِ دوره به شوراهای شهر، یک رویه خطرناک است که می‌تواند به مرور زمان، نهادهای انتخابی را از جوهره «انتخابی بودن» خارج و به سمت «انتصابی شدن» سوق دهد.

۴. صیانت از جایگاه وزارت کشور
وزارت کشور، حافظِ «صندوق رأی» است. وقتی سید عبدالواحد موسوی لاری به عنوان یک شهروند و صاحب‌نظر، وزیر کشور را به «محکم و استوار دفاع کردن از حق مردم» فرا می‌خواند، در واقع از این نهاد می‌خواهد که جایگاه خود را به عنوان «مجری قانون» حفظ کند.
توسل به تصمیمات فراقانونی یا استفاده از نهادهایی که صلاحیت آن‌ها در اصول ۱۱۲ (مجمع تشخیص) یا ۱۷۶ (شورای عالی امنیت ملی) تعریف شده است، برای تغییر در زمان‌بندیِ انتخاباتِ شوراها، با فلسفه این نهادها که اساساً برای مدیریت امنیت و حل بن‌بست‌های کلان نظامی-سیاسی هستند، سازگار نیست. وقتی قانون، «راه‌حل‌های اجرایی» (ماده ۲۵) را پیش‌بینی کرده، ارجاعِ موضوع به مراجع غیرمرتبط، نشانه ضعف در اجرای قانون است، نه قوت آن.

نتیجه
استدلال‌های مطرح در نامه موسوی لاری، دعوتی است به انضباط قانونی. شوراهای اسلامی، نهادهای مدنی هستند که مشروعیت خود را از «مردم» می‌گیرند. تمدید دوره فعالیت آن‌ها بدون برگزاری انتخابات، عملاً به معنای نادیده گرفتن رأی‌دهندگان است. تکیه بر «اصل ۶ قانون اساسی» (اداره کشور به اتکای آرای عمومی) و «ماده ۲۵ قانون شوراها» نشان می‌دهد که برای گذار از این دوره، نیازی به بدعت‌گذاری نیست؛ بلکه آنچه نیاز است، پایبندی به تقویمِ انتخاباتی و استفاده از سازوکارهای قانونی برای اداره امور در دوران گذار است.

وزارت کشور در این آزمون تاریخی، باید با اتکای به نص صریح قانون، از کیانِ انتخابات صیانت کند تا این شتر در خانه سایر نهادهای انتخابی نخوابد و اصلِ «میزان رأی ملت است» همچنان به عنوان قطب‌نمای حرکت نظام باقی بماند.

/پایان متن/