به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی، اکبر فتحی در نشست راهبردی با حضور رؤسای سازمانها و مؤسسات تابعه وزارت، به منظور بررسی محورهای کلیدی اجرای برنامه هفتم توسعه و ضرورت اصلاح ساختارهای نظارتی و اجرایی، تصریح کرد: هدف از اجرای قوانین، حل مشکلات واقعی مردم است. در مسیر اجرای برنامه هفتم، نباید به دنبال چانهزنی بر سر تکالیف قانونی باشیم؛ چراکه وقتی قانون حاکم است، دیگر جای بحث و رایزنی برای اجرای آن وجود ندارد.
وی با اشاره به ضرورت برخورد جدی با الزامات برنامه هفتم افزود: ما باید به گونهای برنامهریزی کنیم که از بروز هرگونه تناقض میان قانون و اجرا جلوگیری شود. اجرای دقیق قانون، بدون توجه به فشارها یا رایزنیهای جانبی، تنها راه رسیدن به اهداف توسعه است.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، بر لزوم تحول در سیستم مستندسازی با رفع نواقص در حوزه گزارشگیری تاکید کرد و گفت: اگرچه در اجرای قوانین تلاشهای بسیاری صورت گرفته، اما در مرحله جمعبندی و مستندسازی باید بیش از پیش دقت لازم صورت گیرد. ما موظفیم با هدایت ناظران بخشی و مالی، فضایی تعاملی و علمی ایجاد کنیم تا بتوانیم با گزارشهای مستدل و کارشناسی، به پرسشهای مجلس و شورای راهبردی پاسخ دهیم.
وی همچنین به اهمیت ارائه گزارش عملکرد طبق ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم اشاره کرد و افزود: ارائه گزارش به مجلس نباید صرفاً یک تکلیف اداری باشد، بلکه باید یک امتیاز بزرگ برای دستگاه باشد تا از طریق گزارشهای دقیق، پیشرفتهای واقعی خود را به اثبات برسانیم.
فتحی تطبیق برنامهها با «واقعیتهای میدانی» را ضروری دانست و با اشاره به شکاف موجود میان نیازهای برنامهریزی شده و امکانات موجود (مانند چالشهای تأمین منابع آب)، اصلاح برنامهها براساس توان واقعی کشور را مورد تاکید قرار داد.
در پایان این نشست، با توجه به حساسیت بالای موضوع «الگوی کشت» از سوی نمایندگان مجلس، از معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی درخواست شد تا با بررسی ابعاد، وسعت و موانع اجرایی، طرحهای مطالعاتی لازم را برای اجرای دقیق و بدون نقص این بند از برنامه هفتم به سرعت پیش ببرد.
گفتنی است؛ در این نشست ضمن معارفه ناظران بخشی و اجرایی جدید، به چالشهای پیش روی وزارتخانه در مسیر تحقق تکالیف قانونی و نیاز به بازنگری در برنامههای عملیاتی پرداخته شد.
/پایان متن/
Tuesday, 23 June , 2026