سال‌هاست که صنعت خودروسازی کشور، به جای آنکه نماد پیشرفت صنعتی و افتخار ملی باشد، به یکی از کانون‌های نارضایتی عمومی تبدیل شده است. دو غول انحصاری، ایران‌خودرو و سایپا، در حالی بر بازار خودرو کشور سایه افکنده‌اند که مصرف‌کننده ایرانی، نه حق انتخاب واقعی دارد و نه از کیفیت و ایمنی محصولی که با بهایی گزاف خریداری می‌کند، رضایت دارد.

احمدرضا سیوندی، کنشگر مدنی، سیاسی، اجتماعی و تحلیلگر مدیریت شهری با ارائه نقدی بر عملکرد شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا نوشت:

از منظر یک کنشگر مدنی، نمی‌توان پذیرفت که جان و مال مردم قربانی سوءمدیریت، انحصار و عدم پاسخگویی شود. خودروهای تولید داخل، بارها به دلیل کیفیت پایین، نقص‌های متعدد فنی و سهم قابل توجه در تلفات جاده‌ای مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته‌اند، اما همچنان سیاست‌های حمایتی، بدون مطالبه کیفیت و رقابت، ادامه یافته است.

از منظر اقتصادی، زیان‌های انباشته چند صد هزار میلیارد تومانی این شرکت‌ها، پرسش‌های جدی درباره ساختار مدیریتی، هزینه‌های سربار، انتصابات غیرتخصصی و مداخلات سیاسی ایجاد می‌کند. چگونه ممکن است شرکتی با بازار انحصاری، حمایت‌های تعرفه‌ای گسترده و سرمایه‌های عظیم ملی، همچنان زیان‌ده باشد و در عین حال مدیران آن پاسخگوی افکار عمومی نباشند؟

به عنوان تحلیلگر مدیریت شهری، معتقدم ضعف صنعت خودرو تنها یک مسئله صنعتی نیست؛ بلکه مستقیماً بر کیفیت زندگی شهروندان اثر می‌گذارد. مصرف بالای سوخت، آلایندگی شدید، ناایمنی خودروها، افزایش تصادفات و تحمیل هزینه‌های سنگین بر زیرساخت‌های شهری و نظام سلامت، بخشی از تبعات این چرخه معیوب است. شهرهای ما هزینه ناکارآمدی خودروسازان را می‌پردازند.

بیش از سه دهه حمایت بی‌قید و شرط از خودروسازان، نتیجه‌ای جز عقب‌ماندگی فناوری، کاهش قدرت خرید مردم و گسترش بی‌اعتمادی عمومی نداشته است. صنعتی که در سایه انحصار رشد کند، انگیزه‌ای برای نوآوری و ارتقای کیفیت نخواهد داشت. رقابت، شفافیت و پاسخگویی، حلقه‌های مفقوده صنعت خودروی ایران هستند.

امروز مطالبه جامعه، نه تعطیلی صنعت خودرو، بلکه نجات آن از چنگال انحصار، مدیریت رانتی و تصمیمات سیاسی است. ایران‌خودرو و سایپا باید بدانند که دوران مصونیت از پاسخگویی به پایان رسیده است. صنعت خودرو متعلق به مردم است، نه حیاط خلوت مدیرانی که زیان‌هایشان را ملت می‌پردازد و سودهایشان در هاله‌ای از ابهام باقی می‌ماند.

اگر قرار است از تولید ملی حمایت شود، این حمایت باید در خدمت مردم و کیفیت باشد، نه در خدمت انحصار و تداوم ناکارآمدی. احترام به حقوق مصرف‌کننده، شفافیت مالی، خصوصی‌سازی واقعی، رقابت سالم و پاسخگویی مدیران، کمترین انتظار ملتی است که سال‌ها هزینه حمایت از این صنعت را پرداخته است.

/پایان متن/