انجمن امر به معروف و نهی از منکر فارس با انتشار گزارش انتقادی از معاونت عمرانی استانداری در پی پرونده بازگشت دو عضو تعلیق شده شورای اسلامی شهر شیراز خواستار اجرای دستور جدید دیوان عدالت اداری طبق تکالیف قانونی دولت شد.

سرویس مدیریت شهری عصر کار؛ سعید زحمت‌کشان: پرونده چندساله تعلیق دو عضو شورای اسلامی شهر شیراز طبق آخرین نامه وزارت کشور و ابلاغ رسمی استانداری فارس و فرمانداری در حالی به مرحله بازگشت مجدد جایگاه نمایندگی مردم رسید که با پیگیری‌های صورت گرفته انجمن امر به معروف و نهی از منکر فارس باز هم دیوان عدالت اداری با ارائه گواهی و رای جدید دستور به رسیدگی دوباره داده است که مطالبه‌گران مذکور معتقدند طبق مفاد حقوقی و نص صریح قانون باید از ورود این اعضاء جلوگیری شود.

انجمن امر به معروف و نهی از منکر فارس در همین راستا طی انتشار مطالبی عمومی از مسئولان و مجریان قانون خواستار شده است: چرا استانداری فارس از اجرای دستور قانون مبنی بر توقف فعالیت اعضای تعلیق‌شده شورای شیراز طفره می‌رود؟ این گزارش ضمن رد ادعای “ابهام در نامه دیوان”، به واکاوی مسئولیت‌های کیفری و قانونیِ ناشی از خلط مباحث حقوقی می‌پردازد.
در گزارش رسمی این انجمن آمده است:
در حالی که رئیس دیوان عدالت اداری با تشخیص «خلاف بیّن بودن» رأیِ بازگشت دو عضو تعلیق‌شده شورای شهر شیراز، مسیر اجرای این حکم را طبق تبصره ۲ ماده ۷۹ قانون دیوان متوقف کرده است، معاون عمرانی استانداری فارس همچنان بر حضور این افراد پافشاری می‌کند.

نکته اصلی اینجاست: بر خلاف ادعاهای مطرح شده مبنی بر «ابهام در نامه»، در قانون دیوان عدالت اداری هیچ «ابهامی» وجود ندارد. به محض اینکه رئیس دیوان اعلام می‌کند رأیی «خلاف بیّن شرع یا قانون» است، قانون به‌صورت خودکار و مستقیم دستور به توقف کامل اجرای آن می‌دهد. در این مرحله، نیازی به دستور قضایی جدید یا دستور موقت نیست؛ این «اثرِ مستقیمِ خودِ قانون» است که باید اجرا شود.

معاون عمرانی با نادیده گرفتن این حقیقت ساده قانونی و خلط مبحثِ «اثر تعلیقی قانون» با «دستور موقت»، عملاً در حال خرید زمان برای حضور غیرقانونی افرادی است که طبق صراحت قانون، باید در وضعیت تعلیق باقی می‌ماندند. این اصرار بر ماندنِ اعضای تعلیق‌شده در جلسات شورا، نه‌تنها نادیده گرفتن نظر رئیس دیوان، بلکه به معنای بی‌اعتبار کردنِ تمام مصوبات احتمالیِ آتیِ شوراست.

پرسش اصلی از معاون عمرانی این است: چرا به جای تمکین به قانون، با استدلال‌های ناموجه سعی در دور زدنِ نص صریح دیوان دارید؟ آیا می‌دانید اصرار بر اجرای حکمی که طبق قانون متوقف شده، مسئولیت‌های قانونی سنگینی را متوجه شما می‌کند؟

مردم شیراز نظاره‌گرند که آیا قانون برای همه یکسان اجرا می‌شود، یا برخی مقاماتِ استانداری، فراتر از قانون نشسته‌اند؟

این خبر در حالی منتشر می‌شود که هر گونه اطلاعات و آمار جدید یا مکمل از سوی استانداری فارس و معاونت مربوطه در صورت دریافت از طریق رسانه عصر کار به اطلاع عموم خواهد رسید.
/پایان متن/