دسترسی ها

گزارش ویژه سرویس اقتصادی عصر کار؛ سعید زحمت‌کشان: گزارش «پایش محیط کسب‌وکار تابستان ۱۴۰۴»  و رتبه‌بندی‌های استانی آن که فارس را در یک روایت و سنجش نادرست از سوی برخی رسانه‌ها احتمالا با هدف بهره‌برداری سیاسی برخی منتقدان از جمله نمایندگان مجلس به عنوان بدترین عملکرد و استان آخر معرفی کرده‌اند، قابل تامل و در اعتبار آن تردیدهایی جدی وجود دارد که در ادامه رسانه عصر کار به آن می‌پردازد:

۱– مقدمه: التهاب رسانه‌ای بر پایه داده‌های یک گزارش نادقیق

انتشار گزارش «پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران – تابستان ۱۴۰۴» از سوی اتاق بازرگانی ایران، موجی از واکنش‌ها را در فضای رسانه‌ای کشور به‌ویژه رسانه‌های استانی ایجاد کرده است، این اتفاقی است در هر فصل یک بار می‌افتد و فضای حکمرانی و اقتصادی استان‌ها را ملتهب می‌کند. در این گزارش، شاخص ملی محیط کسب‌وکار اعلام می‌شود که نشان می‌دهد وضعیت نسبت به فصل قبل اندکی نامساعدتر شده است. مطابق داده‌های منتشرشده، سه استان خراسان رضوی، اصفهان و البرز دارای مساعدترین وضعیت و استان‌های فارس، سمنان، سیستان و بلوچستان و همدان دارای نامساعدترین وضعیت ارزیابی شده‌اند.

تجربه ثابت کرده است که پس از انتشار نتایج گزارش‌هایی از این دست  (مثل گزارش امنیت سرمایه‌گذاری، آمارگیری نیروی کار، شاخص فلاکت، هزینه-درآمد خانوار)، فضای رسانه‌ای بسیاری از استان‌ها، به‌ویژه استان‌هایی که در انتهای جدول قرار گرفته‌اند، ملتهب می‌شود. گزارش‌هایی با تیترهای «فارس در انتهای جدول»، «خراسان رضوی در صدر»، «فضای نامساعد در سمنان» و امثال آن در خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود؛ در حالی که در متن رسمی گزارش اتاق ایران، هیچ‌گونه رتبه‌بندی صریحی میان استان‌ها وجود ندارد.

این نکته کلید ورود ما به بحث است: چرا نهادی که گزارش را تهیه کرده، از اعلام رتبه خودداری کرده اما رسانه‌ها آن را به رتبه‌بندی تبدیل کرده‌اند؟

۲- نخستین پرسش: آیا تفاوت میان استان‌ها اصلاً معنی‌دار است؟

ایران دارای ساختار حکمرانی سیاسی اقتصادی متمرکز است. قوانین، مقررات، سیاست‌های اقتصادی و رویه‌های اداری تقریباً (یا به احتمال زیاد تدقیقاً) در سراسر کشور یکسان است. بنابراین، تفاوت زیاد و معنی‌دار در شاخص‌هایی نظیر «بی‌ثباتی قوانین و مقررات»، «فساد اداری»، یا «دسترسی به اطلاعات» میان استان‌ها از حیث نظری و تجربی فاقد توجیه است. اگر چنین شاخص‌هایی در استانی مانند فارس بسیار نامساعدتر از خراسان رضوی ارزیابی شود، باید پرسید: آیا قانون متفاوتی در این استان‌ها وجود دارد؟ پاسخ روشن است: خیر. پس تفاوت عددی میان امتیازات استان‌ها احتمالاً بازتاب ادراک ذهنی پاسخ‌دهندگان است نه تفاوت واقعی فضای نهادی و قانونی.

از نظر آماری نیز، اختلاف میان بهترین و بدترین استان در گزارش تنها حدود ۱ واحد از مقیاس ۱۰ است (مثلاً ۵.۰ تا ۶.۰)، یعنی اختلافی بسیار کوچک که از نظر استنباط آماری، معنای قابل‌توجهی ندارد. بنابراین، رتبه‌بندی بر پایه چنین اختلاف‌های ناچیزی، از اساس بی‌اعتبار است.

۳- روش‌شناسی و اعتبار علمی: ضعف در نمونه‌گیری و مدل نظری

گزارش اتاق ایران مبتنی بر پیمایش پرسشنامه‌ای از حدود  ۳,۰۰۰ فعال اقتصادی است که از طریق تماس تلفنی یا پرسشنامه اینترنتی جمع‌آوری شده است. اما چند پرسش اساسی درباره روش‌شناسی آن وجود دارد:

الف– نمونه‌گیری محدود به فعالان دارای مجوز است.

پاسخ‌دهندگان عمدتاً کارآفرینان و بنگاه‌های در حال تولید هستند، نه فعالان بالقوه‌ای که قصد ورود به بازار دارند. در حالی که بخش مهمی از محیط کسب‌وکار مربوط به «آغاز فعالیت اقتصادی» است، نه فقط تداوم آن. ازاین‌رو، نتایج گزارش نمی‌تواند نمایانگر موانع ورود به کسب‌وکار باشد.

ب- روایی و پایایی پرسشنامه مشخص نیست.
هیچ‌گونه آزمون آماری برای اعتبار درونی یا بیرونی داده‌ها گزارش نشده است. معلوم نیست داده‌ها تا چه اندازه تکرارپذیر یا قابل اعتمادند.

ج- مدل نظری گزارش قدیمی است.

چارچوب مفهومی گزارش بر نظریه عمومی کارآفرینی شِین استوار است؛ مدلی که بیش از دو دهه پیش برای اقتصادهای آزاد و رقابتی طراحی شده است. استفاده از این مدل در اقتصاد ایران (با ساختار نیمه‌دولتی، تمرکزگرایی سیاسی و محدودیت‌های خارجی) محل تردید جدی است. بسیاری از جوانب با واقعیت اقتصاد ایران هم‌خوان نیستند.

۴– تناقض‌های درونی گزارش و ناسازگاری با داده‌های واقعی

نگاهی به ۲۸ مؤلفه مورد سنجش در گزارش (از جمله «قیمت مواد اولیه»، «نحوه تأمین مالی»، «کیفیت زیرساخت‌ها» و «دسترسی به نیروی انسانی ماهر») نشان می‌دهد که برخی نتایج با داده‌های واقعی اقتصاد استان‌ها ناسازگار است. برای مثال، استان فارس که یکی از برخوردارترین استان‌ها از نظر زیرساخت‌های انرژی، حمل‌ونقل، و نیروی کار تحصیل‌کرده است، در مؤلفه‌هایی مرتبط با «دسترسی به تسهیلات» یا «زیرساخت‌ها» امتیاز بسیار پایین‌تری نسبت به استان‌های کمتر برخوردار گرفته است. چنین تناقضی به‌روشنی نشان می‌دهد که پاسخ‌ها بیشتر بر پایه «برداشت ذهنی» یا «شرایط مقطعی» بوده، نه واقعیت اقتصادی.

از سوی دیگر، در بررسی‌های انجام‌شده توسط نگارنده، همبستگی شاخص محیط کسب‌وکار با نرخ بیکاری، نرخ اشتغال و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی استان‌ها و در طول سری زمانی تقریباً صفر بوده است. به بیان ساده، هرچه گزارش می‌گوید، هیچ نشانه‌ای از آن در متغیرهای واقعی اقتصاد استان‌ها دیده نمی‌شود. این امر نشان می‌دهد که شاخص مزبور به‌جای اندازه‌گیری واقعی «فضای کسب‌وکار»، بیشتر به سنجش «احساس برخی از فعالان اقتصادی» شبیه است؛ یعنی نوعی شاخص ادراکی با کارکردی محدود یا مخدوش است.

۵– پیشینه و انتقال گزارش از مجلس به اتاق ایران

گزارش «پایش محیط کسب‌وکار» تا سال ۱۳۹۵ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه می‌شد. اما از اواخر همان سال، اجرای طرح به اتاق بازرگانی ایران واگذار شد. هدف از این انتقال، مشارکت بیشتر بخش خصوصی در رصد فضای کسب‌وکار بود، ولی از همان ابتدا نیز انتقادهایی نسبت به دقت نمونه‌گیری، تکرارپذیری و تفکیک استانی گزارش وجود داشت. برخی پژوهشگران اشاره کرده‌اند که نبود پشتوانه آماری، عدم دسترسی به داده‌های خام، و غلبه نگاه ادراکی موجب شده است گزارش بیشتر به نظرسنجی شبیه باشد تا تحلیل علمی.

نکته قابل توجه آن است که خود اتاق ایران نیز به نتایج استانی اعتماد کامل ندارد. در خلاصه اجرایی و خبر رسمی منتشرشده در پورتال اتاق، هیچ اشاره‌ای به رتبه استان‌ها نشده است. در متن گزارش نیز فقط امتیاز خام استان‌ها اعلام شده و هیچ‌گونه رتبه‌بندی صریحی میان استان‌ها انجام نشده است؛ علاوه بر این در خود متن گزارش آمده است که «… ضمن تأکید بر قابل اطمینان بودن نتایج ملی، برآوردهای ارائه شده، نتایج استانی طرح با احتیاط بیشتری باید مورد استفاده و استناد کاربران قرار گیرد.» (ر.ک. گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران- تابستان ۱۴۰۴، پاراگراف پایانی صفحه ۱۲). این یعنی تهیه‌کننده گزارش می‌داند که داده‌های منتظرشده برای مقایسه استانی، اعتبار کافی ندارند.

۶- پیامدهای رسانه‌ای و سیاسی رتبه‌بندی نادرست

وقتی رسانه‌ها با تیترهایی مانند «استان فارس در انتهای جدول» یا «اصفهان بهترین استان برای سرمایه‌گذاری» گزارش را بازتاب می‌دهند، عملاً از داده‌های ناقص و غیرقابل استناد برای ساختن روایت سیاسی و خبری استفاده می‌کنند. انگیزه‌های این اقدام را می‌توان در سه محور خلاصه کرد:

(۱) افزایش ارزش خبری و جذب مخاطب از طریق دامن زدن به رقابت استانی،

(۲) استفاده سیاسی و جناحی از رتبه‌های استانی برای نقد یا دفاع از مدیران محلی؛

(۳) بی‌توجهی به ماهیت پیمایشی و غیرآماری شاخص.

اما چنین بازتاب‌هایی می‌تواند به تصمیم‌های نادرست در سطح سرمایه‌گذاری، تخصیص منابع و ارزیابی عملکرد استان‌ها نیز منجر شود. سرمایه‌گذاران داخلی یا خارجی ممکن است استان‌هایی را که در این گزارش «نامساعد» معرفی شده‌اند، به‌اشتباه به‌عنوان مناطق ناامن اقتصادی تلقی کنند؛ در حالی که تفاوت واقعی میان استان‌ها بسیار ناچیز است و بیشتر ریشه در برداشت ذهنی دارد.

۷- تناقض آشکار: اگر فارس بدترین است، چرا مهاجرپذیرترین است؟

یکی از نشانه‌های عینی برای ارزیابی جذابیت اقتصادی یک استان، میزان مهاجرت نیروی کار و سرمایه به آن است. استان فارس در سال‌های اخیر یکی از مهاجرپذیرترین استان‌های کشور بوده است؛ چه در حوزه فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی، و چه در بخش خدمات. اگر شاخص اتاق ایران نشان می‌دهد که فارس بدترین محیط کسب‌وکار کشور را دارد، این سؤال مطرح می‌شود که چرا کارآفرینان و نیروی کار همچنان به این استان مهاجرت می‌کنند؟
این تناقض آشکار، یکی از دلایل دیگر برای اعتبار شاخص مزبور و مقیاس استانی آن است.

۸- جمع‌بندی

گزارش اتاق ایران تلاشی در جهت سنجش موانع ادراکی فضای کسب‌وکار است، اما نباید از آن استنباط‌های کمّی و استانی استخراج کرد. برای سیاست‌گذاران، این گزارش فقط می‌تواند زنگ هشدار کلی درباره وضعیت عمومی کشور باشد، نه ابزار مقایسه استان‌ها. برای سرمایه‌گذاران، اتکا به این داده‌ها برای انتخاب محل سرمایه‌گذاری توصیه نمی‌شود؛ شاخص‌هایی مانند نرخ بیکاری، رشد تولید ناخالص استانی، تعداد مجوزهای صنعتی و میزان سرمایه‌گذاری واقعی شاخص‌های دقیق‌تری هستند و برای رسانه‌ها، ضروری است پیش از انتشار رتبه‌بندی استان‌ها، اعتبار علمی گزارش را بررسی کنند تا ناخواسته در دام روایت‌های سیاسی و هیجانی نیفتند.

شایان ذکر است چنین گزارش‌هایی می‌تواند باعث ایجاد آسیب به مدیریت اقتصادی استان‌ها و در نهایت حکمرانی اقتصاد ایران بشود و مانور دادن برخی افراد بومی و مسئول که باید پاسخگوی عملکرد خود از وضعیت موجود باشند به مصلحت فارس و منافع مردم شایسته دانستن این استان نیست.

/پایان متن