دسترسی ها

در متن کامل این درخواست محترمانه به محضر رهبر معظم انقلاب، رئیس‌جمهور محترم، اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مسئولان محترم بخش امنیت آمده است:

با نهایت احترام و با تأکید بر حفظ منافع ملی، صیانت از بیت‌المال، تقویت وحدت اجتماعی و ثبات سیاسی، این بیانیه به‌صورت کاملاً علمی، مبتنی بر پژوهش‌های معتبر داخلی (مانند گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، آرای دیوان عدالت اداری و مقالات علمی منتشرشده در مجلات معتبر ایرانی) و داده‌های داخلی، ضرورت حذف پیمانکاران واسطه در استخدام نیروهای شرکتی را از تمامی ابعاد (مالی، اجتماعی، امنیتی، سیاسی، حقوقی، مدیریتی و اخلاقی) بررسی می‌کند. این اقدام به‌طور قطعی به نفع نظام، بیت‌المال و حاکمیت بوده، هیچ بار مالی برای دولت ایجاد نمی‌کند، دولت را بزرگ نمی‌کند و از ظلم، تبعیض و بی‌عدالتی شدید ناشی از واسطه‌گری پیمانکاران جلوگیری می‌کند.
ادامه حضور این پیمانکاران، که بدون ارزش افزوده از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند، نظام را به شدت تضعیف کرده و اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌سازد. بسیاری از نیروهای شرکتی، نخبگان با تحصیلات عالی (کارشناسی ارشد و دکتری در رشته‌های استراتژیک مانند مهندسی نفت، شیمی، مهندسی مکانیک و مدیریت و حقوق و….) و تجربه عملی طولانی‌مدت هستند که به دلیل واسطه‌گری پیمانکاران، از حقوق عادلانه و امنیت شغلی محروم مانده‌اند.
این بیانیه از مسئولان محترم درخواست می‌کند با اقدام فوری و قاطع، این معضل را حل کنند تا منابع ملی حفظ شده، عدالت محقق گردد و اعتماد عمومی به نظام تقویت شود.

بعد مالی:
صرفه‌جویی کلان بدون بار مالی و عدم افزایش حجم دولت
پیمانکاران واسطه، که به‌طور متوسط ۱۰ تا ۳۰ درصد از حقوق نیروهای شرکتی را به‌عنوان کارمزد کسر می‌کنند، سالانه میلیاردها تومان از بودجه عمومی را بدون ایجاد ارزش افزوده هدر می‌دهند. گزارش‌های داخلی، مانند اظهارات نمایندگان مجلس، این کسورات را تأیید می‌کنند. پژوهش‌های داخلی در حوزه برون‌سپاری در بخش عمومی نشان می‌دهد که برون‌سپاری بدون نظارت، هزینه‌های پنهان مانند فساد و ناکارایی را افزایش می‌دهد. تحلیل هزینه-فایده در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس تأیید می‌کند که استخدام مستقیم، بهره‌وری مالی را بهبود می‌بخشد، زیرا هزینه‌های واسطه‌گری حذف شده و منابع به‌طور مستقیم به کارکنان تخصیص می‌یابد. حذف پیمانکاران، بدون نیاز به افزایش ساختار دولت یا ایجاد بار مالی جدید، منابع آزادشده را برای بهبود حقوق نیروهای نخبه یا پروژه‌های ملی فراهم می‌کند. گزارش‌های داخلی نشان می‌دهد که حذف واسطه‌های غیرمولد، شفافیت مالی را افزایش می‌دهد. ادامه حضور پیمانکاران، ظلم و بی‌عدالتی مالی به بیت‌المال و نیروهای شرکتی است که نظام را تضعیف کرده و اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد.

بعد اجتماعی:
رفع تبعیض و حفظ سرمایه انسانی
نیروهای شرکتی، که اغلب دارای مدارک تحصیلی عالی و تجربه عملی در بخش‌های کلیدی هستند، سرمایه انسانی استراتژیک کشور محسوب می‌شوند.
بر اساس پژوهش‌های داخلی در حوزه مدیریت منابع انسانی، عدالت در پرداخت حقوق و امنیت شغلی، تعهد سازمانی را افزایش داده و نرخ ترک خدمت را کاهش می‌دهد. داده‌های تجربی از اعتراضات نیروهای شرکتی در بخش‌های نفت و گاز ایران نشان می‌دهد که تبعیض‌های ناشی از واسطه‌گری پیمانکاران، نارضایتی‌هایی ایجاد کرده که به فرسایش سرمایه انسانی و مهاجرت نخبگان منجر می‌شود. این تبعیض، ظلم آشکاری به نخبگان است که نظام را از سرمایه انسانی محروم می‌کند. حذف پیمانکاران، با اجرای طبقه‌بندی مشاغل و پرداخت عادلانه، رضایت این نیروها را افزایش داده و از نارضایتی‌های اجتماعی که ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد، جلوگیری می‌کند. پژوهش‌های داخلی نشان می‌دهد که عدالت استخدامی، انسجام اجتماعی را تقویت می‌کند. ادامه حضور پیمانکاران، بی‌عدالتی اجتماعی را تداوم بخشیده و نظام را تضعیف می‌کند.

بعد امنیتی:
کاهش فساد و تقویت ثبات ملی
پیمانکاران واسطه، که با روابط غیرشفاف عمل می‌کنند، منشأ فساد مالی و ریسک‌های امنیتی هستند، به‌ویژه در بخش‌های حساس مانند انرژی که اطلاعات استراتژیک در معرض خطر قرار می‌گیرد. گزارش‌های داخلی نشان می‌دهد که برون‌سپاری بدون نظارت، احتمال فساد را افزایش می‌دهد. در ایران، واسطه‌گری پیمانکاران، شفافیت را کاهش داده و زمینه‌ساز رانت شده است. حذف این واسطه‌ها، پرداخت‌های مستقیم را تضمین کرده و با کاهش فساد، امنیت ملی را تقویت می‌کند. مطالعات داخلی نشان می‌دهد که شفافیت در مدیریت منابع انسانی، اعتماد عمومی را افزایش داده و از بی‌ثباتی‌های اجتماعی جلوگیری می‌کند. داده‌های داخلی از تجمعات نیروهای شرکتی نشان‌دهنده تأثیر منفی پیمانکاران بر ثبات اجتماعی است.

پژوهش‌های داخلی بر اهمیت مدیریت شفاف منابع انسانی در کاهش ریسک‌های اطلاعاتی تأکید دارند. ادامه حضور پیمانکاران، ظلم به نیروهای شرکتی و تهدیدی برای امنیت ملی است که نظام را تضعیف می‌کند.

بعد سیاسی:
تقویت اعتماد عمومی و مشروعیت نظام

حذف پیمانکاران واسطه، که عامل تبعیض و ناکارایی هستند، پیام روشنی از تعهد نظام به عدالت ارسال می‌کند. پژوهش‌های داخلی نشان می‌دهد که شفافیت در مدیریت منابع عمومی، مشروعیت سیاسی را تقویت می‌کند. در ایران، اعتراضات نیروهای شرکتی به تبعیض‌های ناشی از واسطه‌گری، نیاز فوری به اصلاح را نشان می‌دهد. حذف پیمانکاران، با تحقق وعده‌های عدالت‌محور دولت و مجلس، اعتماد عمومی را افزایش داده و از سوءاستفاده سیاسی از نارضایتی‌ها جلوگیری می‌کند. مطالعات داخلی نشان می‌دهد که سیاست‌های شفاف در مدیریت منابع انسانی، مشارکت مدنی را افزایش می‌دهد. ادامه حضور پیمانکاران، بی‌عدالتی را تداوم بخشیده و با کاهش اعتماد عمومی، نظام را به شدت تضعیف می‌کند.

بعد حقوقی:
اجرای تعهدات قانونی و رفع ظلم
طرح‌های مصوب مجلس شورای اسلامی، مانند طرح ساماندهی استخدام نیروهای شرکتی، بر حذف واسطه‌ها تأکید دارند و این اقدام بار مالی اضافی ایجاد نمی‌کند. پژوهش‌های داخلی نشان می‌دهد که اجرای قوانین شفاف در مدیریت منابع انسانی، اعتماد به نهادهای قانونی را افزایش می‌دهد. در ایران، واسطه‌گری پیمانکاران، ظلم آشکاری به نیروهای شرکتی است که با قوانین عدالت‌محور نظام مغایرت دارد. حذف پیمانکاران، اجرای عدالت استخدامی را تسهیل کرده و اعتماد به نهادهای قانونی را تقویت می‌کند. آرای دیوان عدالت اداری نیز بر محدودیت‌های تبدیل وضعیت و رعایت اصول استخدامی تأکید دارند. ادامه این وضعیت، بی‌عدالتی حقوقی را تداوم بخشیده و نظام را تضعیف می‌کند.

بعد مدیریتی:

بهینه‌سازی ساختار بدون بزرگ شدن دولت
مدل‌های علمی مانند مدیریت ناب، که در پژوهش‌های داخلی بررسی شده، نشان می‌دهد که حذف لایه‌های غیرضروری، کارایی سازمانی را افزایش می‌دهد. در ایران، پیمانکاران واسطه مانعی برای اجرای عدالت استخدامی و بهینه‌سازی ساختار اداری هستند. حذف آن‌ها، بدون افزایش حجم دولت، فرآیندها را ساده‌تر کرده و بهره‌وری را افزایش می‌دهد. پژوهش‌های داخلی تأیید می‌کند که حذف واسطه‌های غیرمولد، زمان اجرای فرآیندهای اداری را کاهش می‌دهد. ادامه حضور پیمانکاران، ناکارایی مدیریتی را تداوم بخشیده و نظام را تضعیف می‌کند.

بعد اخلاقی:
تحقق عدالت و ارزش‌های اسلامی
واسطه‌گری پیمانکاران، که منجر به تبعیض و محرومیت نیروهای نخبه از حقوق عادلانه می‌شود، ظلمی آشکار و مغایر با ارزش‌های اسلامی و عدالت‌محور نظام است. پژوهش‌های داخلی نشان می‌دهد که اجرای عدالت سازمانی، رضایت کارکنان و اعتماد به مدیریت را افزایش می‌دهد. حذف پیمانکاران، با تحقق عدالت اجتماعی و ارزش‌های اسلامی، انطباق نظام با اصول اخلاقی را تقویت می‌کند. ادامه این ظلم، نظام را از منظر اخلاقی تضعیف کرده و اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌سازد.

جمع‌بندی و درخواست نهایی
بر اساس تحلیل‌های علمی، داده‌های تجربی و پژوهش‌های معتبر داخلی، حذف پیمانکاران واسطه به‌طور قطعی از تمامی ابعاد (مالی، اجتماعی، امنیتی، سیاسی، حقوقی، مدیریتی و اخلاقی) به نفع نظام، بیت‌المال و حاکمیت است، بدون اینکه بار مالی ایجاد کند یا دولت را بزرگ کند. این اقدام صرفه‌جویی کلان مالی ایجاد می‌کند، نخبگان را حفظ کرده، فساد را کاهش می‌دهد، شفافیت و امنیت ملی را تقویت می‌کند، اعتماد عمومی و مشروعیت سیاسی را افزایش می‌دهد، ساختار اداری را ساماندهی می‌کند و ظلم و بی‌عدالتی را رفع می‌کند. ادامه حضور پیمانکاران، نظام را به شدت تضعیف کرده و اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌سازد.

از محضر رهبر معظم انقلاب، رئیس‌جمهور محترم، اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان محترم مجلس و مسئولان محترم بخش امنیت، عاجزانه تقاضا داریم با اقدام فوری و قاطع، پیمانکاران واسطه را حذف کرده و حقوق نیروهای شرکتی نخبه را تأمین کنید.
این اصلاح عادلانه، آینده کشور را تضمین کرده و وحدت ملی و اعتماد عمومی را به‌طور مؤثری تقویت خواهد کرد.

/پایان متن/