به گفته مهندس یاسر پوست فروش فرد، نائب رئیس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس، صدور شناسنامه فنی-ملکی ساختمان نه یک انتخاب اختیاری، بلکه یک الزام قانونی، اجتماعی و ملی برای ارتقای کیفیت ساخت و ساز و صیانت از حقوق بهره برداران مسکن است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار، وی در این رابطه گفت: «تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی بند «ب» ماده ۵۵ برنامه هفتم توسعه در تیرماه ۱۴۰۴ توسط هیئت دولت، نقطه عطفی در سیاستگذاری حوزه مسکن و کیفیت ساخت به شمار می آید.»

شناسنامه فنی-ملکی چیست و چه محاسنی دارد؟

در توضیح چیستی این سند، می توان گفت: «شناسنامه فنی-ملکی در واقع هویت فنی و حقوقی ساختمان است؛ سندی که مشخصات کامل ساختمان را از مرحله طراحی تا بهره برداری ثبت می کند و همچون شناسنامه یک انسان، بیانگر ویژگی های منحصر به فرد هر ساختمان است.»

به گفته وی، از جمله اطلاعاتی که در این شناسنامه درج می شود شامل موارد زیر است:

  • نوع و کیفیت مصالح مصرفی و استاندارد بودن آنها
  • مشخصات و سوابق مهندسان طراح، ناظر و مجریان ذیصلاح
  • نام و تخصص استادکاران و مجریان عملیات ساختمانی
  • مشخصات سیستم های تأسیساتی و تجهیزات مکانیکی و برقی ساختمان
  • سطح بهره وری انرژی و رعایت مقررات ملی ساختمان در تمامی مراحل

 مزایای اجرای این طرح برای بهره برداران مسکن

نائب رئیس دوم سازمان نظام مهندسی استان فارس خاطرنشان کرد: «صدور شناسنامه فنی-ملکی دستاوردهای مهمی برای خریداران مسکن به همراه دارد؛ از جمله:

  • حفظ حقوق خریداران و مالکان با شفاف سازی کامل کیفیت ساخت
  • کاهش اختلافات حقوقی میان مالکان و سازندگان
  • افزایش طول عمر مفید ساختمان و ایمنی ساکنان و زمینه سازی جهت اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان تحت عنوان مراقبت و نگهداری ساختمان ها
  • ایجاد امکان رتبه بندی و ارزش گذاری دقیقتر املاک در بازار مسکن
  • افزایش اعتماد عمومی به مهندسان و جایگاه نظام مهندسی ساختمان»

وی تأکید کرد که این طرح شامل تمامی ساخت و سازها بدون استثناست؛ «از ساختمان های مسکونی و تجاری گرفته تا پروژه های صنعتی. همچنین، صدور شناسنامه فنی-ملکی در بناهای تاریخی به معنای صیانت از ارزشهای میراثی، تاریخچه بنا و مرمت های صورت گرفته و حفظ حقوق بهره برداران و مالکان و گردشگران است و باید در دستور کار جدی دستگاه های متولی از جمله میراث فرهنگی قرار گیرد.»

ضرورت آگاه سازی مردم و مسئولان

در ادامه، مهندس پوست فروش فرد با تاکید بر اهمیت فرهنگ سازی و آگاهی بخشی اظهار داشت: «اگر آگاه سازی مردم و مسئولان در خصوص اهمیت شناسنامه فنی-ملکی به صورت جدی دنبال نشود، اجرای کامل این طرح با چالش مواجه خواهد شد.»

مسئولان دستگاههای اجرایی باید الزامات قانونی را به عنوان یک حق عمومی و ملی اعمال کنند. همچنین رسانه ها و روابط عمومی سازمان باید این آگاهی را به مطالبه اجتماعی تبدیل کنند.

وظایف ما و آمادگی سازمان نظام مهندسی ساختمان

وی با اشاره به نقش مهم سازمان نظام مهندسی بیان کرد: «سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان بازوی فنی و تخصصی اجرای این قانون، وظایف مشخصی بر عهده دارد که عبارتند از:

  • تدوین دستورالعملهای دقیق و شفاف در این خصوص
  • آموزش و توانمندسازی مهندسان و دفاتر نمایندگی با توجه به دستورالعملهای سازمانهای فرادستی
  • ایجاد زیرساختهای الکترونیکی برای ثبت و صدور شناسنامه
  • هماهنگی میان سازمان های ذیربط از جمله شهرداری ها و سازمان های خدمات رسان»

مهندس پوست فروش فرد یادآور شد: «در دهه های گذشته، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس با توجه به شرایط موجود، در صدور دفترچه شناسنامه فنی-ملکی پیشرو بوده و در زمینه نگاه به کیفیت ساخت و حقوق بهره برداران، گام هایی مهم و تأثیرگذار برداشته است.»

وی همچنین اشاره کرد: «ارائه پیشنهاد اختصاص بخشی از درآمدهای صدور شناسنامه فنی-ملکی به منظور تأمین مالی حق بیمه تأمین اجتماعی مهندسان در متن پیشنهادی آیین نامه بیمه تأمین اجتماعی مهندسان به شورای مرکزی، ادامه همین مسیر پیشرو است و می تواند انگیزه و توان حرفه ای آنان را تقویت کند.»

لزوم تقویت مجریان و ایجاد توازن میان خدمات نظارت و اجرا

او با اشاره به اهمیت اجرای دقیق و باکیفیت پروژه ها افزود: «تجربه نشان داده است که بدون حضور مجریان ذیصلاح و توانمند، حتی بهترین سیستمهای نظارتی نیز کارایی کامل نخواهند داشت.»

وی بر دو نکته تأکید کرد:

۱٫ تقویت مجریان از هر نظر، اعم از آموزشی و حقوقی باید در اولویت باشد.

۲٫ در استانها و شهرستانها باید توازن منطقی میان تعداد ناظران و مجریان برقرار شود و افرادی که تاکنون از صلاحیت نظارت استفاده کرده اند، در این بازه زمانی تشویق شوند تا با ورود به حوزه اجرا، نقش فعال تری در تحقق اهداف شناسنامه فنی-ملکی خصوصا در شهرستانهای سطح استان ایفا کنند.

ضرورت هوشمندسازی: هویت دیجیتال ساختمان

مهندس یاسر پوست فروش فرد با اشاره به اینکه در دنیای امروز، هوشمندسازی شناسنامه فنی-ملکی یک ضرورت است، گفت: «اجرای طرح QR Code به عنوان هویت دیجیتال ساختمانها می تواند مکملی کارآمد برای شناسنامه فنی-ملکی باشد. به این ترتیب، هر ساختمان علاوه بر دفترچه رسمی، یک کد هویتی یکتا خواهد داشت که با نصب آن همانند کدپستی و اسکن آن، تمامی اطلاعات مستند و چند رسانه ای (متن، تصویر، فیلم، نقشه و گزارش های فنی)در اختیار شهروندان، گردشگران و دستگاه های مسئول قرار خواهد گرفت.»

در خصوص مزایای ترکیب شناسنامه فنی-ملکی و QR Code ایشان تاکید کردند که: «مهمترین آنها صیانت از حقوق بهره برداران است؛ به طوری که خریداران و مالکان می توانند با شفافیت کامل به کیفیت ساخت دسترسی داشته باشند. همچنین این ترکیب امکان مدیریت هوشمند شهری را فراهم می کند، به طور مثال اطلاعات به روز ساختمانها در مواقع بحران و خدمات شهری قابل استفاده خواهد بود. این شفافیت در فرایند ساخت، اعتماد عمومی را افزایش داده و جایگاه سازمان نظام مهندسی را ارتقا می بخشد. علاوه بر این، معرفی هوشمند بناهای شاخص تاریخی، معاصر و مدرن از طریق QR Code به جذب گردشگر کمک کرده و هویت و جایگاه معماری شهر را تقویت می کند. در نهایت، صدور شناسنامه فنی-ملکی همراه با کد هویتی ویژه برای بناهای تاریخی، موجب صیانت از میراث فرهنگی شده و ارزشهای میراثی را پاس داشته و حقوق بهره برداران را تضمین میکند.»

الزامات موفقیت طرح

او افزود: «برای موفقیت طرح، ابتدا باید مردم و مسئولان به خوبی آگاه شوند و شناسنامه فنی-ملکی همراه با QR Code به عنوان یک حق عمومی شناخته شود. علاوه بر این، لازم است زیرساختهای الکترونیک به طور کامل فراهم شود و سازمان نظام مهندسی با همکاری شهرداریها و دستگاه های خدمات رسان، سامانهای یکپارچه برای ثبت و صدور شناسنامه دیجیتال ایجاد نماید.

توصیه پایانی؛ این فرصت را به فرهنگ تبدیل کنیم

در جمع بندی سخنان خود، مهندس پوست فروش فرد اظهار داشت: «شناسنامه فنی-ملکی تنها یک ابزار فنی نیست؛ بلکه فرصتی برای ارتقای فرهنگ ساخت وساز، افزایش اعتماد عمومی و تقویت جایگاه مهندسی در کشور است.»

وی همچنین اشاره کرد: «تحقق این اهداف نیازمند همکاری همه جانبه، مطالبه گری مردم، همت مهندسان و تعامل جدی سازمانهاست. امروز باید این فرهنگ را بسازیم تا بهره برداران مسکن با اطمینان و آرامش در خانه های خود زندگی کنند و سرمایه های ملی حفظ شود.»

وی ادامه داد: «شناسنامه فنی-ملکی و QR Code هویتی، دو روی یک سکه اند: یک ضامن کیفیت و ایمنی ساخت، و دیگری پلی برای ورود به شهر هوشمند و تحقق هویت دیجیتال. اجرای همزمان این دو ابراز، می تواند ضمن صیانت از حقوق بهره برداران، زمینه ساز ارتقای کیفیت ساخت، توسعه گردشگری، مدیریت هوشمند شهری و برندینگ ملی باشد. تحقق این اهداف مستلزم هم افزایی و مشارکت همه جانبه دستگاه های اجرایی، سازمان نظام مهندسی و شهروندان خواهد بود.»

/پایان متن/