مطالبه‌گری و نقد برخی فعالان سیاسی در قالب ستادهای انتخاباتی در حالی مطرح می‌شود که بیش از آنکه در راستای تحقق منافع عمومی باشد جنبه پیگیری‌های شخصی و سهم‌خواهی پیدا کرده است؛ مناسبات سیاسی که راهکار پیشگیری از انحرافات آن مربوط به ایجاد بستر لازم برای شفاف‌سازی بسیاری از موضوعات و مسائل کلان و خرد فارس، ارزیابی و پیشنهاد می‌شود.

گزارش اختصاصی سرویس سیاسی عصر کار؛ سعید زحمت‌کشان: بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی برخی فعالان سیاسی در قالب ستادهای انتخاباتی دکتر پزشکیان و به صورت آزاد در حال تدارک جلسه‌ای به ظاهر نقد عملکرد دولت و نماینده عالی آن در فارس اما در پشت‌پرده تلاش برای گرفتن امتیاز از مقام ارشد دستگاه‌های اجرایی استان شده‌اند.

این رخداد سیاسی کودتا مانند در حالی اتفاق می‌افتد که با شروع فعالیت استاندار جدید دولت چهاردهم فارس پس از حواشی فراوان ستادها برای ایجاد سهم‌خواهی به صورت شفاف اعلام شد که نماینده عالی قوه مجریه برای خدمت و توسعه استان راهی این جغرافیای سیاسی شده است و صرفا سیاست‌ها را بر اساس وفاق ملی و بر پایه تعامل با احزاب و گروه‌های مختلف فکری به پیش خواهد برد.

حسینعلی امیری در روزها و ماه‌های اولیه شروع به فعالیت با برگزاری جلسات متعدد نشان داد که احزاب و جریانات فکری طبق راهبردهای دولت وفاق ملی همگی در توسعه استان باید نقش‌آفرین باشند و منافع عمومی جامعه به هیچ عنوان قابل معامله با افراد سهم‌خواه و فرصت‌طلب نیست.

با بررسی اجمالی این موضوعات و گفت‌وگو با بسیاری از مقامات عالی کشور همگی اذعان داشته و دارند که حضور چهره بین‌المللی عرصه سیاست و مدیریت در فارس متمدن می‌تواند فرصت‌های تاریخ‌سازی را برای مردم استان و حتی استان‌های جنوبی به همراه داشته باشد که البته تاکنون در برخی بخش‌ها چنین بوده اما مطالبه‌گری‌هایی که به صورت پراکنده و غیررسمی می‌شود باعث شده تا شاهد مطرح شدن درخواست‌های شخصی برخی سیاسیون باشیم؛ مصداق این ماجرای تلخ را که به صورت محدود مطرح شده مربوط به مدیرکل شدن فرزند یکی از روسای ستاد انتخاباتی دکتر پزشکیان عنوان می‌شود در نوع خود جالب و مایه تاسف است.

شایان ذکر است هر چند نقد منصفانه عملکرد دولت چهاردهم و استانداران به عنوان مقام عالی دولت محلی یک امر بدیهی و واجب است و باعث توسعه و پیشرفت و پیشگیری از انحرافات می‌شود اما برگزاری کودتای سیاسی با هدف ایجاد چالش برای استان و مدیریت ارشد و برهم زدن نظم عمومی جامعه نیز محکوم به شکست و به نوعی بی‌اخلاقی سیاسی محسوب خواهد شد.

در پایان اعلام می‌شود با توجه به اینکه استاندار فارس به هیچکس و هیچ گروهی باج نداده و نخواهد داد؛ رسانه عصر کار می‌تواند صدای منتقدان دولت را میزبانی نماید تا بتوان در چارچوب قانون و در راستای حمایت از دولت چهاردهم به نتایج مثبت و اثرگذار برای دستیابی به منافع ملی و محلی رسید.

/پایان متن/