گزارش ویژه سرویس کشاورزی عصر کار؛ سعید زحمتکشان: اخیرا در دولت چهاردهم و وزارت جهاد کشاورزی برای واردات سموم کشاورزی شاهد دستورالعملهای جدید مبنی بر سهمیهبندی بر اساس شاخصهای کلیدی شدهایم که با اجرایی شدن آن تقریبا بخش قابل توجهی از بنگاههای اقتصادی تأمینکننده این محصول مورد نیاز و البته حیاتی در امنیت غذایی نسبت به اعتراض روند موجود، خواستار بازنگری در سياستها و راهبردها هستند.
با پیگیریهای صورت گرفته این رسانه یکی از مهمترین دلیل اعتراض و نقد واردکنندگان سموم کشاورزی به نحوه سهمیهبندیها آن هم بر اساس میزان سابقه فعالیت اقتصادی مرتبط است که به نظر میرسد خروجی این نوع مدیریت با ارزیابی دقیق مسئله نیز نتایج خوشایند و عادلانهای در پی نداشته است.
این مسئله در حالی مطرح میشود که سالیان متمادی یکی از راهبردهای مدیریتی کشور معطوف به امنیت غذایی با رویکرد حمایت از تولیدکنندگان بومی شده است اما در فضای اقتصادی شاهد رقابت یا حتی رضایت نسبی تولیدکنندگان نیستیم.
سموم کشاورزی یکی از نهادههای راهبردی کشاورزی محسوب میشود که با تامین و مصرف استاندارد آن میتوان سلامت محصولات تولیدی را تضمین کرد و بهرهوری را افزایش داد. اهمیت این موضوع تا جایی است که هیأت مقرراتزدایی هم اخیر نسبت به نحوه واردات سموم ایرادات قانونی گرفته و آن را فاقد وجاهت اجرایی دانسته است.
متأسفانه در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر شکایت سازمان حفظ نباتات نسبت به یکی از مطالبهگران بخش کشاورزی و منتقد مدیریت فعلی واردات سموم و آفتکشها شنیده میشود که نگرانیها را برای ایجاد محدودیت فضای، پرسش، گفتوگو، نقد، تحلیل و تعامل افزایش داده است و امید میرود دولت و دستگاه دولتی مذکور از ادامه چنین شیوهای با بکارگیری راهکارهای هدفمند توسعهای دیگر نیز جلوگیری کند.
در پایان بررسی عصر نشان میدهد یکی از مقصران وضع موجود، معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و عملکرد ضعیف آن است که انتظار میرود با رویکرد حمایتی وزارتخانه از تولیدکنندگان بومی برای تامین مواد اولیه و همچنین تامین و ذخیرهسازی سموم برای مصارف جاری و انبارها و در نهایت اصلاح شاخصهای تخصیص سهمیهها اقدام مثبت، شفاف و تحولآفرین داشته باشد.
/پایان متن/
Monday, 1 June , 2026