در منظومه حکمرانی عاقلانه و کارآمد، هماهنگی و هم‌افزایی میان سطوح مدیریتی نه فقط یک انتخاب، بلکه ضرورتی برآمده از عقلانیت، قانون و مصلحت عمومی است. در این چارچوب، فرماندار به‌عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان، محور ثبات، انسجام و کارآمدی در سطوح محلی به‌شمار می‌رود.

گزارش اختصاصی سرویس سیاسی عصر کار: آن‌گاه که یک مدیرکل، از سر نخوت، بی‌تدبیری یا پشتیبانی‌های پشت‌پرده، عمداً جایگاه قانونی فرماندار را نادیده می‌گیرد، زنگ خطر یک انحراف جدی به صدا درمی‌آید.

مدیران بی‌صلاحیت؛ آفتی در کالبد نظام اداری

اخیراً گزارش‌هایی نگران‌کننده به گوش رسیده که یکی از مدیران کل استان با بی‌اعتنایی آشکار به فرماندار یکی از شهرستان‌ها، نه‌تنها از هرگونه تعامل امتناع کرده، بلکه گستاخانه اعلام کرده حتی پاسخ‌گوی تماس او هم نخواهد بود. این رفتار نه تنها مصداق بی‌اخلاقی اداری‌ است، بلکه توهین مستقیم به جایگاه دولت و نشانه‌ای از ورشکستگی اخلاقی و مدیریتی فردی است که اساساً در تراز چنین مسئولیتی نیست.

انتصاب بی‌ضابطه؛ نادیده‌گرفتن قانون، تخریب ساختار و تحقیر حاکمیت محلی

این‌گونه مدیران که با لابی، حمایت‌های سیاسی یا روابط محفلی به جایگاه‌های کلیدی گماشته می‌شوند، با دور زدن فرمانداران، نظم اداری را مختل، سرمایه اجتماعی را فرسوده و اعتماد عمومی را مخدوش می‌کنند. نه تعامل می‌دانند، نه مسئولیت‌شناسی. تنها هنرشان، پرونده‌سازی، حذف نیروهای شایسته و ساختن حاشیه‌های فرسایشی است.

وقتی “مدیریت کوتوله‌سازی” جای شایسته‌سالاری را می‌گیرد

فاجعه آنجاست که برخی از این افراد، تا همین دیروز در پذیرش کوچک‌ترین مسئولیت‌ها دچار اضطراب و تردید بودند؛ اما امروز، با تکیه بر حمایت برخی چهره‌های پرنفوذ، قاطعانه می‌تازند، قاعده‌گری می‌کنند و افراد توانمند را از میدان خارج می‌سازند تا عرصه برای نمایش بی‌کفایتی‌شان باز بماند.

این مدل از مدیریت، چیزی نیست جز نسخه‌ای ناکارآمد از «کوتوله‌سازی سازمانی» که در آن، بجای رشد نیروی انسانی، تخریب و تحقیر حاکم می‌شود؛ و بجای توسعه‌گرایی، میدان برای فرصت‌طلبی و حاشیه‌سازی باز می‌ماند.

مطالبه صریح از استاندار فارس

اکنون استاندار فارس باید با صراحت، قاطعیت و بدون ملاحظات سیاسی، در برابر این رویه انحرافی بایستد. امروز اگر این‌گونه بی‌حرمتی به فرماندار –به‌عنوان نماد حاکمیت دولت در شهرستان– بی‌پاسخ بماند، فردا باید شاهد بی‌اعتنایی کامل به ساختار قانونی استان بود.

سکوت در برابر چنین انحرافی، نه نشانه تدبیر که تأییدِ تلویحیِ بی‌نظمی است؛ و تداوم آن، به تضعیف جایگاه دولت، افزایش نارضایتی عمومی، و آشفتگی در اداره امور خواهد انجامید.

پایان توهم خودمختاری

نظام اداری، محل آزمون‌و‌خطا یا جولانگاه مدیران متوهم نیست. فرماندار، حلقه واسط مردم و حاکمیت است؛ نه ابزاری برای دورزدن یا تحقیر توسط مدیران سفارشی. اگر امروز در برابر چنین بی‌احترامی آشکار و ساختارشکن، واکنشی قاطع نشان داده نشود، باید منتظر تعمیق بحران در مناسبات اداری استان باشیم.

کشور بیش از هر زمان، به عقلانیت و همگرایی نیاز دارد

مدیران هزینه‌ساز، حاشیه‌ساز و ناتوان، باید از مدار تصمیم‌سازی کنار گذاشته شوند تا میدان برای نیروهای متعهد، متخصص و اخلاق‌مدار باز شود.

رشد، توسعه و آرامش، با خرد جمعی، احترام به قانون و تعامل سازمانی ممکن می‌شود؛ نه با سلیقه‌گرایی و هوچی‌گری سیاسی.

/پایان متن/