دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار، فرشید پارسا‌نژاد، مدیر یکی از آموزشگاه های فنی و حرفه ای فارس در حوزه صنایع خودرو، برق، الکترونیک و کنترل ابزار دقیق، اظهار داشت: این قانون بدون مشورت با بخش خصوصی و در هیئت نظارت مرکزی تهران تصویب شده است. رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای، که سابقه‌ای در حوزه آموزش مهارتی ندارد، دیدگاهی صرفاً درآمدی به این موضوع دارد، در حالی که آموزش مهارتی زیرساختی است و نباید با نگاه تجاری به آن نگریست.

فرید پارسانژاد، نماینده آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای در رشته‌های فنی، صنعتی و الکترونیک گفت: مهارت آموزان حوزه فعالیت او هم به مهارت و هم به گواهینامه مهارت نیاز دارند و باید برای شرکت در آزمون، معرفی شوند.

وی می‌گوید: در صورت افزایش ۳۰ درصدی تعرفه تمایل کارآموزان به استفاده از این آموزش‌های رسمی کاهش می‌یابد و به سوی مشاغل ناپایدار می‌روند در حالی که شهرک‌های صنعتی استان بارها اعلام کرده‌اند که در زمینه نیروهای ماهر با مشکل مواجه هستند.

این مدیر بخش آموزش گفت: اگر شمار محدودی از آموزشگاه‌هایی که در زمینه نصب و خدمات آسانسور و برخی دیگر از رشته‌های فنی فعالیت می‌کنند، تعطیل شوند، متقاضیان باید برای گذراندن یک دوره به دیگر استان‌های کشور سفر کنند.

وی افزود: در رشته‌های صنعتی مانند خودرو، برق و آسانسور، که ساعات آموزشی بالایی دارند، هزینه یک دوره ۸ میلیون تومانی با تعرفه‌های جدید به ۱۸ میلیون تومان می‌رسد. این در حالی است که سازمان فنی و حرفه‌ای هیچ نقشی در برگزاری آزمون یا آموزش ندارد و آموزشگاه‌ها تمام فرایند را مدیریت می‌کنند.

پارسا‌نژاد گفت: این افزایش هزینه، کارآموزان را از ثبت‌نام منصرف کرده و آن‌ها را به سمت مشاغل غیرفنی یا فعالیت‌های غیرقانونی سوق می‌دهد. شهرک‌های صنعتی فارس با کمبود نیروی ماهر مواجه‌اند و این قانون خلأ نیروی کار را تشدید می‌کند.

وی هشدار داد که افزایش هزینه‌ها، شهرک‌های صنعتی را با بحران جدی کمبود نیروی ماهر مواجه خواهد کرد.

پارسایی افزایش تعرفه‌های آموزشی را یک ریسک جبران‌ناپذیر مدیریتی معرفی کرد و در پایان اعلام نمود: این قانون ۷۰ درصد آموزشگاه‌های فنی را تعطیل می‌کند و با کاهش مهارت‌آموزی، کارخانه‌ها و مراکز اقتصادی به تعطیلی کشیده خواهند شد.

/پایا متن/