دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار، در متن دریافتی موارد زیر جهت اطلاع شهروندان و اصحاب رسانه اعلام می‌گردد:

۱. در خصوص ماهیت و تشریفات قانونی استعفا

مطابق ماده ۴۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی)، استعفای اعضای شورا زمانی معتبر و لازم‌الاجرا است که به تصویب اکثریت مطلق اعضای شورا برسد.
بنابراین، صرف تنظیم یا تسلیم نامه استعفا، فاقد اثر حقوقی بوده و به منزله انصراف قطعی از عضویت محسوب نمی‌شود مگر اینکه در جلسه رسمی شورا مطرح و تصویب گردد.
بدیهی است پیش از تحقق این مرحله، استعفا قابل عدول است و عضو می‌تواند از تصمیم خود بازگردد.

۲. درباره ارسال استعفا به مراجع غیر ذی‌صلاح

مطابق قانون، مرجع قانونی دریافت استعفای اعضا، شورای اسلامی همان شهر است و نه مقام یا نهاد قضایی.
در نتیجه، اگر نامه‌ای تحت عنوان استعفا به دادگاه یا مرجع دیگری ارائه شده باشد، از نظر حقوقی فاقد وجاهت قانونی و اثر اجرایی است.
ابلاغ چنین نامه‌ای نیز از سوی مرجع قضایی صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و به معنای پذیرش یا تحقق استعفا نیست.

۳. در خصوص شرایط و انگیزه ارائه نامه

بر اساس مستندات موجود، نامه‌ای که در برخی فضاهای مجازی منتشر شده، در شرایط خاص و تحت فشار برخی مقامات اداری و سیاسی و صرفاً برای اعلام حسن نیت تنظیم شده است.
در حقوق عمومی، تحقق اراده واقعی و آزاد از ارکان اعتبار هر عمل حقوقی است؛ در صورتی که این اراده به‌سبب های بیرونی در شرایط خاصی مخدوش گردد، عمل مزبور فاقد اثر حقوقی است (ر.ک: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، شماره ۷/۸۵۶۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۲).

۴. عدول از استعفا و استمرار عضویت

آقای سلطانی در مراجع صالح از جمله هیأت حل اختلاف استان فارس به‌صراحت خواستار بازگشت به شورا گردیده‌اند که خود مؤید عدول از استعفا پیش از تصویب آن است.
بر همین مبنا و بر اساس رأی صادره از مرجع ذی‌صلاح، بازگشت ایشان به شورا قانونی، موجه و منطبق با اصول دادرسی و مقررات جاری کشور است.

نتیجتا آنکه:

۱، استعفا در شورا تنها با تصویب اعضا معتبر است؛

۲، ارسال استعفا به دادگاه فاقد اثر حقوقی است؛

۳. استعفا پیش از تصویب قابل عدول است؛

۴. عدول رسمی و صریح آقای سلطانی محرز است؛

۵. بنابراین، ادعای خروج قطعی یا غیرقانونی بودن بازگشت ایشان، فاقد مبنای حقوقی و مستند قانونی است.

انتشار مطالب جهت دار تفسیر به رای و توهین‌آمیز نسبت به اشخاص حقیقی، به‌ویژه در فضای مجازی، جهت مصادره به مطلوب کردن ،مغایر با اصول اخلاق اسلامی و قوانین موضوعه کشور است.

از منظر شرعی نیز خداوند متعال می‌فرماید:

> «وَلا تَقْفُ ما لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً» (اسراء: ۳۶)

۷. توصیه پایانی

از اصحاب رسانه، فعالان مجازی و شهروندان گرامی انتظار می‌رود در نقل و تحلیل مسائل عمومی، قانون، انصاف و اخلاق را معیار بیان و قضاوت قرار دهند و از دامن‌زدن به فضایی که موجب تضییع حقوق اشخاص و تشویش افکار عمومی می‌شود، پرهیز نمایند.
در مسیر خدمت به شهر و شهروندان، ملاک عمل همه ما باید حق‌گرایی، رعایت قانون و حفظ آبروی افراد باشد.

/پایان متن/