با گذشت بیش از دو دهه از تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا، اکنون بسیاری از کارشناسان معتقدند که این نهاد نیازمند بازتعریف و اصلاح ساختاری جدی به ویژه در قانون انتخابات است. به گفته‌ی صاحب‌نظران حوزه مدیریت شهری، عنوان «شورای شهر» با کارکرد فعلی این نهاد همخوانی ندارد، چراکه ترکیب شوراها بعضا از کارکنان شهرداری‌ها بوده که بر دستگاه اجرایی خود نظارت دارند. از همین رو برخی پیشنهاد می‌کنند که نام دقیق‌تر برای این نهاد «شورای شهرداری» باشد نه «شورای شهر».

گزارش سرویس مدیریت شهری عصر کار؛ سعید زحمت‌کشان: شوراها در ساختار فعلی، وظایفی از قبیل انتخاب شهردار، نظارت بر عملکرد او و در صورت لزوم استیضاح و عزل وی را بر عهده دارند؛ اما کمتر در حوزه‌های کلان‌تری همچون برنامه‌ریزی شهری، توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ورود می‌کنند. این مسئله باعث شده تا بسیاری از شهروندان و کارشناسان، شوراها را بیش از آنکه نهادی تخصصی و اجرایی بدانند، نهادی سیاسی و جناحی تلقی کنند.

کارشناسان معتقدند که اکنون زمان آن فرا رسیده است که شوراها از قالب سیاسی خارج شده و با نگاهی علمی، فنی و مردم‌محور، در مسیر توسعه‌ی پایدار شهری گام بردارند.
یکی از چالش‌های جدی در این زمینه، نبود جایگاه مناسب برای متخصصان حوزه‌های فنی و مدیریتی شهری در فرآیند انتخابات شوراها است. شرایط فعلی حضور این افراد را محدود کرده و همین امر باعث شده که ترکیب شوراها کمتر از بدنه‌ی کارشناسی متخصصان امور شهری بهره ببرد.

در همین راستا، شنیده‌ها حاکی از شکل‌گیری جریان تازه‌ای در میان بدنه‌ی کارشناسی شهرداری‌ شیراز است. گروهی با عنوان «متخصصین نو‌اندیش شهرداری (منش)» که رویکردی برای اصلاحات بنیادین دارند در حال برنامه‌ریزی برای حضور در انتخابات پیش‌رو هستند. هدف اصلی این جریان، تقویت نگاه تخصص‌محور در مدیریت شهری و ارتقای کیفیت تصمیم‌سازی در حوزه‌هایی چون حمل‌ونقل، فضای سبز، خدمات شهری و توسعه زیرساخت‌های شهری اعلام شده است.

به باور تحلیلگران، ورود چهره‌های متخصص از درون ساختار شهرداری به شورا می‌تواند شکاف میان تصمیم‌گیران و مجریان را افزایش دهد، روند سیاست‌زدگی در مدیریت شهر را افزایش و باعث ایجاد تعارض منافع و از بین رفتن مرز نظارت و اجرا باشد.

در شرایطی که بسیاری از شهرهای کشور با چالش‌هایی همچون ترافیک، آلودگی هوا، کمبود منابع مالی و ضعف در مدیریت منابع شهری روبه‌رو هستند، رویکردهای علمی و تخصصی افراد بدون ایجاد تعارض منافع می‌توانند مسیر تازه‌ای برای نجات مدیریت شهری ایران ترسیم کنند.

/پایان متن/