با آغاز فصل‌های حیاتی ساخت‌وساز، به‌ویژه در ابتدای بهار و پاییز، بار دیگر شاهد فعال‌شدن شبکه‌ای هماهنگ از دلالان بازار سیمان هستیم؛ شبکه‌ای که با بهره‌گیری از کدهای بورسی اجاره‌ای، بدون هیچ‌گونه مجوز و نظارتی، بازار رسمی را دور می‌زنند و مصالح حیاتی صنعت ساختمان را از مسیر اصلی منحرف می‌کنند.

گزارش ویژه سرویس اقتصادی عصر کار؛ سعید زحمت‌کشان: بررسی‌های میدانی و گزارش‌های فعالان این حوزه نشان می‌دهد هر کارخانه سیمان در کشور، دلال یا دلالان اختصاصی خود را دارد؛ افرادی که با همکاری پشت‌پرده برخی عوامل در سیستم حمل‌ونقل و بعضاً خودِ کارخانه‌ها، بازار سیمان را در هر استان به‌صورت سازمان‌یافته در کنترل خود گرفته‌اند.

این دلالان با خرید انبوه در ابتدای هر فصل و ایجاد کمبود مصنوعی، در زمان‌های اوج تقاضا و یا محدودیت تولید مانند قطعی برق یا سوخت، سیمان را به‌صورت قطره‌چکانی و با قیمت‌های نجومی به بازار تزریق می‌کنند.

فرار مالیاتی گسترده، تعویض مکرر کدهای بورسی، و فروش خارج از شبکه از مهم‌ترین ابزارهای این مافیا برای سودجویی افسارگسیخته است.

افزون بر این، صادرات سیمان در زمان کمبود داخلی، بدون در نظر گرفتن نیاز بازار داخل، خود به یکی از عوامل جدی افزایش تنش، کمبود و گرانی در بازار داخلی بدل شده است. این سیاست ناهماهنگ، برخلاف منافع ملی، شرایط را برای فعالیت سودجویان و دلالان بیش از پیش فراهم کرده است.

نتیجه این فعالیت‌ها، چیزی جز گرانی بی‌ضابطه، تعطیلی پروژه‌های عمرانی، بیکاری کارگران و بی‌خانمانی مضاعف مردم نیست. صنعت ساختمان که باید پیشران توسعه و اشتغال باشد، به‌دلیل رفتارهای مخرب این گروه‌های سودجو، به بن‌بست کشیده شده است.

از نهادهای مسئول، به‌ویژه وزارت صمت، سازمان بورس کالا، سازمان امور مالیاتی، سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه انتظار می‌رود در برابر این شبکه فساد ساختاری، با قاطعیت و اقدام فوری وارد عمل شوند.

ساماندهی فرآیند صدور کد بورسی

حذف کدهای اجاره‌ای و صوری

شفاف‌سازی ارتباط بین کارخانه‌ها و خریداران عمده

کنترل دقیق صادرات بر اساس اولویت نیاز داخلی

و اعمال نظارت هوشمند بر چرخه توزیع سیمان

اقداماتی است که می‌تواند بازار را به مسیر سالم خود بازگرداند.

مردم مستحق سرپناه‌اند، نه گروگان مافیای سیمان.

/پایان متن/