در روزهایی که صنعت ساختمان ایران زیر فشار سنگین رکود، کاهش سرمایه‌گذاری و نبود نقدینگی به‌سختی ادامه حیات می‌دهد، پدیده‌ای قدیمی اما پررنگ‌تر از همیشه، تیغی بر گلوی این صنعت گذاشته است؛ دلالی افسارگسیخته در بازار سیمان! موضوعی که حالا دیگر نه‌فقط یک مشکل صنفی، بلکه یک بحران اقتصادی و اجتماعی در مقیاس ملی به شمار می‌رود.

گزارش اقتصادی از سعید زحمت‌کشان: با آغاز فصل گرما و تکرار قطعی برق در بسیاری از کارخانه‌های سیمان، روند تولید این ماده حیاتی مختل شده است. در نبود تولید پایدار و کافی، بازار به کام واسطه‌هایی افتاده که با خریدهای عمده و عرضه چکی، قیمت‌ها را به دلخواه خود بالا و پایین می‌کنند. نتیجه آن‌که سیمان به جای اینکه در خدمت توسعه کشور باشد، به ابزاری برای سوداگری و سودجویی تبدیل شده است.

در این میان، تولیدکنندگان بتن آماده به‌عنوان نخستین قربانیان این آشفتگی شناخته می‌شوند. آن‌ها که نه دسترسی مستقیم به کارخانه‌ها دارند و نه سرمایه کافی برای رقابت با خریداران عمده، ناچارند برای تأمین مواد اولیه، به دلالان بازار مراجعه کنند. آن هم در شرایطی که قیمت‌ها غیرمنطقی، پرداخت‌ها اعتباری و زمان تحویل نامشخص است.

نتیجه این چرخه معیوب، افزایش قابل‌توجه قیمت بتن آماده، کاهش کیفیت اجرای پروژه‌های عمرانی، توقف یا کند شدن طرح‌های ساخت‌وساز و در نهایت کاهش توان دسترسی مردم به مسکن است. این در حالی‌ست که دولت طی سال‌های اخیر وعده‌هایی مبنی بر رونق ساخت‌وساز و کنترل قیمت مسکن داده بود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که ریشه این بحران را باید در نبود سازوکار شفاف و نظارت دقیق بر زنجیره توزیع مصالح ساختمانی جست‌وجو کرد. بورس کالا، که قرار بود شفافیت و عدالت در فروش مصالح را تضمین کند، در عمل به بستر تازه‌ای برای بازی با قیمت‌ها تبدیل شده است. در غیاب نظارت واقعی، خریداران سودجو با دست باز بازار را به انحصار درآورده‌اند.

پیشنهادهایی از سوی فعالان این حوزه مطرح شده؛ از جمله تخصیص سهمیه مستقیم سیمان به واحدهای تولیدی، حذف واسطه‌ها، نظارت بر عملکرد خریداران عمده، و بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند توزیع. اما تا زمانی که اراده‌ای جدی برای اصلاح ساختار وجود نداشته باشد، این پیشنهادها نیز در حد شعار باقی خواهد ماند.

آنچه مسلم است، تداوم این وضعیت، نه‌تنها صنعت ساختمان را به زانو درمی‌آورد، بلکه اثرات مخرب آن به زودی بر معیشت مردم و نرخ اجاره و مسکن نیز نمایان‌تر خواهد شد. زخم دلالی، زخم کوچکی نیست؛ زخمی است عمیق، که اگر درمان نشود، آینده‌ای پرهزینه‌تر در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود.

/پایان متن/